إن المساواة بين الجنسين اقتصاد ذكي يسهم في الحد من الفقر وتقوية القدرة على تحمل الصدمات وتعزيز الرخاء المشترك. لكن المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تساهم إلا بنسبة 18% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل متوسط عالمي قدره 37%، وقد تساعد زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى مستويات الرجال على زيادة إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 47%. واليوم، فإن غالبية النساء في المنطقة عاطلات ترتفع في صفوفهن معدلات الخمول والبطالة. ولا يشارك سوى 19% من النساء في سن العمل في القوى العاملة في المنطقة مقابل 46% في البلدان متوسطة الدخل و52% في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وفي بلدان المشرق العربي، يعتبر الأردن من بين الدول الأقل في العالم بالنسبة لمشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة تبلغ 14% مقارنة مع 19% في العراق و 23% في لبنان.
ولتمكين النساء والفتيات قيمة جوهرية في حد ذاته، وهو وسيلة أساسية لتحقيق مؤسسات أكثر شمولا، وسياسات سليمة، ونتائج إنمائية فعَّالة. وقد حققت بلدان المشرق مكاسب مهمة على صعيد حصول المرأة في مجالي التعليم والصحة، لكن لا تزال هناك تحديات تتعلق بالفرص الاقتصادية للمرأة وتعبيرها عن رأيها وتمثيلها.
ولبلوغ هذا الهدف، يسعى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والحكومة الكندية لدعم جهود حكومات المشرق من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بوصفه عاملا حافزا لبناء مجتمعات أكثر شمولية واستدامة يعمها السلام، ويعود فيها النمو الاقتصادي بالنفع على الجميع.
إن الهدف من انعقاد هذا المؤتمر رفيع المستوى هو الارتقاء بمستوى الحوار والوعي العام بأهمية ومزايا تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في منطقة المشرق، وخلق مساحة لحكومات لبنان والأردن والعراق بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية للوفاء بالتزاماتهم المشتركة بهذه الأجندة. وبصفة خاصة، انصب تركيز هذا المؤتمر على ما يلي:
- تسليط الضوء على التحديات والمعوقات الرئيسية لتمكين المرأة من أسباب القوة الاقتصادية في المشرق من منظور شامل يستفيد من الخبرات في جانب السياسات، ومن القطاع الخاص، والمجتمع المدني؛
- تحديد أفضل الممارسات من مختلف أنواع أصحاب المصلحة المباشرة للتصدي للتحديات وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في القوى العاملة في منطقة المشرق، ومناقشة سبل توسيع نطاق هذه الممارسات ومحاكاتها وتكرارها؛
- الإعلان عن تعهدات محدَّدة على مستوى البلدان بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الذي سيُركِّز عليه كل بلد، مع آليات واضحة للمتابعة والإبلاغ (يُستحب الإبلاغ على أساس سنوي عن التقدم المحرز)؛
- إطلاق "صندوق تمويل المساواة بين الجنسين في المشرق" بغية مساندة البلدان المتعاملة معنا في السعي للوفاء بتعهداتها بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
واقتُرِح أن يصبح هذا المؤتمر حدثا سنويا لمراجعة التقدم المحرز وتقديم تعهدات جديدة كل عام لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.