مراجعة البنك الدولي للإنفاق العام المالي في الأردن: السلسلة النقاشية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:

نحو توسيع نطاق الشمول ونظام تقاعد أكثر كفايةً وعدالةً واستدامةً

تقدم هذه الجلسة وصفاً عاماً للتحديات والفرص الموجودة في الأردن من أجل توسيع وتحسين الشمول في نظام الضمان الاجتماعي بطريقة منصفة ومستدامة مالياً. تركز الورقة على وجه التحديد على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومدى استدامته مالياً. ويكمن الهدف في مساعدة متخذي القرار على البحث في استراتيجية طويلة المدى لتوسيع نطاق الشمول مع تجنب نقل العبء المالي للنظام إلى الأجيال القادمة. وقد كشفت أزمة فيروس كوفيد-19 على بعض أوجه الضعف في النظام الحالي. وكنتيجة لذلك، توجد حاجة ماسة لزيادة الشمول الفعّال للقطاع غير المنظم. ويملك الأردن حالياً فرصةً هامةً لإجراء المزيد من الإصلاحات على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المتحدثون:

رئيس الجلسة: المهندس موسى ساكت، نائب رئيس مجموعة العلياء للصناعات 

المقدم: السيدة مونتسيرات البلاريس-ميراليس، خبير الحماية الاجتماعية، مجموعة البنك الدولي

متحدث: البروفيسور زافيريس تزاناتوس، مستشار أول للسياسات و الاستراتيجيات

متحدث: معالي السيد سمير مراد، ريادي مجتمعي، وزير العمل السابق

متحدث: عطوفة الدكتور حازم رحاحلة، المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي

• التقرير- ملخص تنفيذي باللغة العربية

الأردن - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: نحو توسيع نطاق الشمول ونظام تقاعد أكثر كفايةً وعدالةً واستدامةً 

آخر تحديث: 04/05/2021

الإنفاق على التعليم، وديناميكيات الالتحاق، وأثر جائحة كوفيد-19 على التعلم في الأردن

تتألف مذكرة السياسات من قسمين: حيث يتطرق القسم الأول إلى البيانات المأخوذة من مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2017-2018 بغرض البحث في مدى الاستفادة من الخدمات التعليمية بحسب الفئة الاقتصادية والاجتماعية، ووضعية اللجوء، والنوع الاجتماعي. كما يقوم هذا القسم بتحليل البيانات المأخوذة من أحدث جولة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة بغرض تقييم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا والمصادر الإلكترونية قبل قدوم جائحة كوفيد-19. من جهة أخرى، يحاكي القسم الثاني الأثر المحتمل لجائحة كوفيد-19 على مخرجات التعلم في الأردن ويوضح جسامة التحدي الذي يواجه قطاع التعليم. وقد قام البنك الدولي بتطوير أداة لتقدير التأثيرات الضارة للجائحة على تعلم الأطفال.     

شبكة الأمان الاجتماعي:

البناء على الإصلاحات الناجحة

خلال السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومة الأردنية بإجراء عدد مهم من الإصلاحات الهامة في مجال شبكات الأمان الاجتماعي بغرض تحسين حماية الفقراء والمستضعفين. وفي العام 2019، قامت الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبرنامجها الرئيسي بعنوان "تكافل"، وهو عبارة عن برنامج حديث للتحويلات النقدية بإدارة صندوق المعونة الوطنية، وسيصل إلى 185,000 أسرة فقيرة بنهاية العام 2021. وقد مكّنت منصة برنامج تكافل الحكومة الأردنية مع الاستجابة بشكل سريع وكفؤ لفيروس كوفيد-19 من خلال تقديم التحويلات النقدية الطارئة، كما أنها تشكل الأساس لإنشاء السجل الوطني الموحد في المستقبل، وهو عبارة عن بوابة موحدة لكافة الأردنيين من طالبي الحصول على المساعدات. وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي التي جرى إطلاقها مؤخراً إلى دعم إخراج المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من دائرة الفقر عن طريق الانضمام إلى سوق العمل. وستقوم الورقة المقدمة بتوثيق تلك الإصلاحات وتحليل أثرها. فعلى سبيل المثال، ستوضح الورقة أن برنامج تكافل قد أضحى البرنامج الأبرز لإعادة توزيع الدخل في الموازنة الحكومية. ثم ستعمل الورقة على تحديد التحديات المتبقية واقتراح إصلاحات لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.  

العلاقة بين المياه والجوانب المالية

باعتبار الأردن أحد أفقر دول العالم مائياً، يشكل تخصيص المياه للاستخدامات المختلفة (الزراعة، وإمدادات المياه المنزلية، والصناعة) سؤالاً اقتصادياً هاماً وذو أثر مالي. تستعرض الورقة الأسباب وراء ارتفاع التكلفة المالية لتوصيل إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في الأردن. ثم تقوم بوضع توقعات لتكاليف الاعتماد على المزيد من الحلول المتعلقة بجانب العرض- مثل زيادة كمية المياه المنتجَة من تحلية مياه البحر- في ظل التخصيص الحالي للموارد المائية. فضلاً عن ذلك، تعاين الورقة الخيارات الحالية والمستقبلية للإصلاحات للبحث في إمكانية خفض تلك التكلفة. أخيراً، تقوم الورقة باستعراض ومناقشة التسويات الهامة المطلوبة لإعادة التوازن المالي للقطاع المائي.