لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثلها مثل باقي مناطق العالم، تعيش في أزمة ناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وقد أدت أعمال الإغاثة في حالات الكوارث والضرورية أثناء الجائحة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الحكومية، إلى زيادة تراكم الديون في منطقة كانت تعاني بالفعل من ارتفاع الدين العام.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان المنطقة بمقدار 8 نقاطِ مئوية من نحو 46% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 ليصل إلى 54% في 2021، وأن يبلغ متوسط الديون المستحقة على البلدان المستوردة للنفط في المنطقة نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021. وستظل الحاجة لمواصلة الإنفاق – والاقتراض - قوية في المستقبل القريب.
تهدف هذه الندوة المعنية بالديون إلى بدء حوارِ حول ما يمكن لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القيام به في المستقبل للتعامل مع ارتفاع مستويات الديون فيما بعد انحسار هذه الجائحة.
وتعرض الندوة التي تحمل عنوان "أزمة الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصورة الكاملة لهذه المشكلة، وهي الندوة الأولى في سلسلة من الندوات المبرمجة حول الدين العام وتداعياته على التنمية في بلدان المنطقة.
