تقوم مؤسسات العدالة بدور في غاية الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أدى الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا إلى تراجع الإيرادات الحكومية، مما أدى إلى خفض الموازنات العامة لبلدان المنطقة، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على مؤسسات العدالة في جميع أنحائها.
وفي الوقت نفسه، بدأت هذه البلدان ترى كيف زادت أزمة كورونا من الطلب على خدمات العدالة. وتؤدي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة إلى زيادة أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم، لاسيما القضايا التجارية والاقتصادية التي تركز على تحصيل الديون، والإعسار، وقضايا العمال والتوظيف، وقضايا الأسرة، فضلاً عن الدعاوى القضائية في المحاكم الإدارية بشأن الحرمان من الخدمات والعقود الحكومية. وقد ضعف النسيج الاجتماعي في الكثير من الأماكن بسبب أثر جائحة كورونا، وزيادة التوترات في المجتمعات المحلية. ولذلك، يتوقع الخبراء زيادة عدد القضايا في المستقبل، في وقت تحاول فيه أجهزة المحاكم في المنطقة إنجاز القضايا التي تأخرت بسبب حالات الإغلاق في ظل جائحة كورونا.
وسيناقش المتحدثون كيف يمكن لمؤسسات العدالة التكيف مع سيناريو حافل بالتحديات، حيث يتعين عليها أن تبذل المزيد من الجهود في أقل وقت ممكن لتلبية احتياجات الباحثين عن العدالة. وهذه الفعالية هي الثالثة من نوعها لشبكة البنك الدولي للعدالة المعنية بالعالم العربي، وهي شبكة للتعلم بين النظراء على مستوى مسؤولي العدالة في المنطقة تم إطلاقها في عام 2021.
