Skip to Main Navigation
أحداث

مؤتمر التصرف في المالية العمومية المراعية للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

29-26 فبراير 2024
Cairo, Egypt

Climate-smart Public Financial Management Middle East and North Africa (MENA) Conference

مؤتمر التصرف في المالية العمومية المراعية للمناخ في منطقة

الشرق الأوسط وشمال افريقيا

المؤتمر الإقليمي حول التصرف في المالية العمومية المراعية للمناخ هو حدث حضوري يجمع بين دول منطقة الشرق

الأوسط وشمال افريقيا. وتتكفل مجموعة من كبار الخبراء الدوليين، بالتعاون مع موظفي البنك الدولي العاملين في مجال

التصرف في المالية العمومية المراعية للمناخ، على تسهيل إدارة النقاش وتبادل الخبرات بين الحاضرين. وتسلط الجلسات

الضوء على أهمية أخذ الأهداف المناخية والخضراء بعين الاعتبار أثناء عملية اعداد الميزانية والمكونات الأخرى الخاصة

بمنظومة التصرف المالي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمؤتمر الإقليمي فيما يلي:

1. مساعدة المتخصصين الماليين من وزارات المالية في بلدان المنطقة على ترسيخ فهم المخاطر المناخية وفرص النمو الأخضر في مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع العام الأوسع نطاقا، ودمج الأهداف المناخية والخضراء في العمليات الأساسية واتخاذ القرارات الحكومية، وتعميم الأهداف المناخية والخضراء في إدارة المالية العامة.

2. تسهيل تبادل الخبرات المهنية ونقل المعرفة فيما بين العاملين في مجال إدارة الشؤون المالية العامة في مختلف بلدان المنطقة.

3. مناقشة أولويات وزارات المالية، وخططها للمضي قدما، والخبرات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالعمل المناخي والنمو الأخضر.

4. تدعيم قدرة أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية على تصميم وتنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة باستخدام إطار الشراكة من أجل تمكين الحكومة المصرية (GovEnable التشاركي والمتكرر)، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة.

5. دعم الجهود المبذولة على المستوى القطري وتسهيل التعاون بين بلدان المنطقة بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في دمج أهداف تغير المناخ في إدارة المالية العامة من خلال أنشطة مشتركة تهدف إلى معالجة القضايا المشتركة.

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من التحديات المتعلقة بتغير المناخ، وسيتطلب التصدي لها من البلدان بذل جهود تعاونية عبر القطاع العام بأكمله بدعم من الإدارة الفعالة للمالية العامة. تشمل التحديات الرئيسية لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لها آثار على المالية العامة وتتطلب ضرورة توسيع نطاقها عن طريق اجتذاب القطاع الخاص والتمويل الميسر ما يلي:

  • ندرة المياه: تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم. وهي تواجه بالفعل ندرة في المياه بسبب محدودية موارد المياه العذبة، والنمو السكاني، والطلب على الزراعة. ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه المشكلة من خلال تغيير أنماط هطول الأمطار وتسريع وتيرة التبخر، مما يؤدي إلى انخفاض توافر المياه وزيادة المنافسة على الموارد المائية.
  • ارتفاع درجات الحرارة: تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعضا من أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. ويمكن أن يكون لموجات الحرارة الشديدة آثار شديدة على صحة الإنسان والزراعة والنظم الإيكولوجية، مما يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة في المنطقة.
  • ارتفاع مستوى سطح البحر: تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخط ساحلي شاسع، والعديد من المدن والمجتمعات الساحلية معرضة لارتفاع منسوب مياه البحر. ويمكن أن يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى تآكل السواحل، وتسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة، وزيادة مخاطر الفيضانات وعرام العواصف، مما يهدد سبل كسب العيش والبنية التحتية.
  • التصحر وتدهور الأراضي: يسهم تغير المناخ في التصحر وتدهور الأراضي في المنطقة، مما يؤثر سلبا على الزراعة والأمن الغذائي. ويمكن أن تؤدي موجات الجفاف الطويلة وارتفاع درجات الحرارة إلى توسع المناطق القاحلة، مما يجعل الأراضي أقل ملاءمة للزراعة.
  • الطلب على الطاقة والانبعاثات: تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الطلب على الطاقة للتبريد ، مما قد يؤدي إلى إجهاد شبكات الكهرباء. ويسهم اعتماد المنطقة الشديد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة أيضا في انبعاثات غازات الدفيئة، مما يزيد من تفاقم تغير المناخ العالمي.
  • الزراعة والأمن الغذائي: يؤثر تغير المناخ على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن أن تؤدي أنماط هطول الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها، وزيادة موجات الجفاف، وندرة المياه إلى فشل المحاصيل وانخفاض الغلة الزراعية.
  • فقدان التنوع البيولوجي: يشكل تغير المناخ تهديدا للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الفريدة في المنطقة. ويمكن أن يؤدي إلى تعطيل الموائل الطبيعية، وتغيير أنماط هجرة الحيوانات، وتعريض مختلف الأنواع النباتية والحيوانية لخطر الانقراض.
  • النزوح والهجرة البشرية: يمكن أن تسهم التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ، مثل ندرة المياه والتعطل الزراعي، في النزوح البشري والهجرة داخل الحدود وفيما بينها، مما يؤدي إلى تحديات اجتماعية وسياسية.

وتتطلب هذه التحديات اهتماما عاجلا وجهودا متضافرة لضمان التنمية المستدامة والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ. يعتمد النهوض بالسياسات المراعية للمناخ والخضراء إلى حد كبير على المؤسسات العامة الفعالة، ولا سيما المالية العامة، وأنظمة الإدارة. وتلعب وزارات المالية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورا بالغ الأهمية في معالجة هذه القضايا. ومن خلال دمج الاعتبارات المناخية في سياسات المالية العامة والتخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي، يمكن لوزراء المالية دفع عجلة التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مما يسهم في نهاية المطاف في بناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة.

ويستند المؤتمر إلى مبادئ هلسنكي التي اعتمدها أكثر من 70 بلدا عضوا في تحالف وزراء المالية للعمل المناخي.

         المبدأ 1                 

مواءمة سياساتنا وممارساتنا مع التزامات اتفاق باريس

 

المبدأ 2

تبادل تجاربنا وخبراتنا مع بعضنا البعض لتقديم التشجيع المتبادل وتعزيز الفهم الجماعي لسياسات وممارسات العمل المناخي 

 

3 المبدأ

العمل على اتخاذ تدابير تؤدي إلى تسعير فعال للكربون 

 

 4 المبدأ

مراعاة تغير المناخ في سياسات الاقتصاد الكلي، وتخطيط المالية العامة، وإعداد الموازنات، وإدارة الاستثمارات العامة، وممارسات المشتريات

 

5 المبدأ

تعبئة مصادر خاصة لتمويل الأنشطة المناخية من خلال تسهيل الاستثمارات وتطوير قطاع مالي يدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها

 

 6 المبدأالمشاركة بنشاط في الإعداد والتنفيذ على الصعيد المحلي للمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ المقدمة بموجب اتفاق باريس  

ولا يمكن لوزارات المالية أن تعمل بمفردها، وينبغي أن تسعى إلى تشجيع نهج تعاوني. العمل المناخي هو قصة تحول هيكلي واستثمار وابتكار في جميع القطاعات. ويتطلب ذلك تعاونا قويا بين الوكالات ودمج العمل المناخي في عملية صنع القرار في جميع الإدارات الحكومية. وفي حين تلعب وزارات المالية دورا رئيسيا، فإن رؤساء الدول، ووزارات التخطيط، والبيئة، والطاقة، والنقل، وغيرهم الكثير يضطلعون بدور لا يقل أهمية عن ذلك، والعديد من الوزارات تعمل على المناخ منذ عقود. ويتعين على وزراء المالية أن يضاهوا هذا الجهد وأن يتيحوا ويدعموا القيادة المناخية للجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك من خلال الموازنات الوطنية. 

وتعد دورة الموازنة أداة أساسية للحكومة لدعم تنسيق العمل المناخي وتنفيذه. ومن شأن فهم والاتفاق على ماهية العمل المناخي المطلوب وكيفية وسبب عرقلته أن يخلق منبرا لدفع العمل المناخي بفعالية من خلال نظام إدارة المالية العامة.

وسيتبع جدول أعمال المؤتمر دورة الموازنة عبر خمس مراحل للنظر في العناصر الرئيسية لإدارة الشؤون المالية العامة التي تؤثر على العمل المناخي، والتغيير الوظيفي المحتمل الذي قد يكون مطلوبا لتعزيز نظام إدارة المالية العامة من أجل التأثير على المناخ. وعند كل نقطة، تتمثل الأسئلة الحاسمة الأهمية التي يتعين على واضعي السياسات طرحها في كيفية جعل نظام إدارة الشؤون المالية العامة فعالا في تسهيل العمل المناخي. وستختلف الإجابات تبعا للسياق الوطني، وستستفيد كثيرا من التشاور فيما بين أصحاب المصلحة داخل الحكومة وخارجها. وستتناول أجندة المؤتمر المراحل الخمس لدورة الموازنة (أدناه) لتحديد المجالات التي قد تظهر فيها تحديات العمل المناخي، وتقديم أمثلة على الآثار المحتملة والتغيير الوظيفي اللازم للتصدي لهذا التحدي. 

 

The World Bank
World Bank

 

ولجعل المؤتمر مفيدا وعمليا، يدعى المشاركون إلى عرض أوضاع العمل المناخي في بلدانهم، مع تسليط الضوء على ما يلي:

 

• هل هناك استراتيجية وخطة عمل مناخية؟ ما هي الركائز الرئيسية للاستراتيجية والأهداف المستهدفة خلال 5 سنوات؟

• هل هناك هيئة تنسيقية معنية بتغير المناخ؟ ما هو نطاق دورها؟

• العمل في وزارة المالية فيما يتعلق بدمج الاعتبارات المناخية في سياسات المالية العامة وعملية الموازنة.