ما هي عمليات دعم أو قروض سياسات التنمية؟
قروض سياسات التنمية هي واحدة من ثلاث أدوات تمويل يقدمها البنك الدولي. وهي أدوات تمويل فعّالة تتّسم بالمرونة وسرعة الصرف وتساعد البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامجٍ من إصلاحات السياسات والمؤسسات وذلك عبر تمويل الموازنة العامة.
وتساند برامج تمويل سياسات التنمية طائفة متنوعة من البلدان ويغطِّي طيفاً واسعاً من القطاعات - من إدارة مخاطر الكوارث إلى إصلاحات المالية العامة وشبكات الأمان الاجتماعي وإصلاحات السياسات البيئية.
لماذا يحتاج الأردن إلى قرض سياسات التنمية هذا من البنك الدولي؟
على مدى السنوات العشر الماضية، حافظ الأردن على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، وامتص في الوقت نفسه كثيراً من الصدمات الخارجية. وقد بلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني نحو 2% سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متأثراً بقيود بسبب التحديات الإقليمية والمعوقات الهيكلية. وما زال معدل البطالة مرتفعاً. ويجب أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ثلاثة أمثال المعدل الحالي لكي يتمكن الاقتصاد من توفير فرص عمل منتجة للقوى العاملة من الشباب التي تشهد نمواً سريعاً. علاوةً على ذلك، مازال وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن يشكِّل تحدياً اقتصادياً جسيماً ويمثل ضغطاً اجتماعياً على البلاد.
شرعت الحكومة الأردنية في تنفيذ برنامج إصلاح يهدف إلى تحفيز النمو وخلق الوظائف للسكان الذين تتزايد أعدادهم، واستعادة الاستقرار الاقتصادي. بيد أنه يجب إجراء إصلاحات أعمق لتغيير هيكل الاقتصاد وتحسين كفاءته وإنتاجيته. وينبغي على الأردن العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المحلية لكي تتمكن من خلق وظائف أكثر وأفضل لجميع المواطنين. وثمة حاجة إلى إصلاحات في قطاعات الطاقة والنقل للتخفيف من المخاطر المتصلة بالمالية العامة وتحسين القدرة على المنافسة. وينبغي تحسين إدارة الديون لتحقيق استدامة المالية العامة.
وسيزود القرض الثاني لسياسات التنمية الحكومة الأردنية بموارد لإجراء إصلاحات ذات أولوية في هذه المجالات الرئيسية وإرساء الأسس اللازمة لقيام اقتصاد أردني أقوى وأكثر توجها نحو الخارج.
ما هي علاقة القرض الثاني لسياسات التنمية بالأولويات التي حدَّدتها الحكومة؟
يتسق القرض الثاني إلى حد كبير مع أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي. فمنذ أن تولت الحكومة الجديدة السلطة في يونيو/حزيران 2018، جعلت في صلب أولوياتها الإصلاحات التي تحفّز النمو وتساعد على خلق فرص العمل، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي. ويرتبط هذا البرنامج ارتباطاً وثيقاً مع أجندة الحكومة للإصلاح في الأمد المتوسط المعروفة باسم مصفوفة الإصلاح الخمسية (2019-2023)، وخطة رئيس الوزراء طريق مشروع النهضة الوطني للعامين (2019-2020) التي تأتي مُكمِّلةً لمصفوفة الإصلاح الخمسية بإصلاحات في مجالات الحوكمة والتنمية الاجتماعية. وتشتمل مصفوفة الإصلاح الخمسية على مجموعة من الإصلاحات المتشابكة (الأفقية) وإصلاحات السياسات القطاعية (الرأسية) التي تتوالى على مدى السنوات الخمس القادمة من أجل تحقيق أجندة البلاد فيما يتصل بالوظائف والشباب والنمو. وتهدف هذه الإصلاحات مجتمعةً إلى جعل الاقتصاد أكثر كفاءة وإعادة توجيهه نحو تحقيق نمو تقوده الصادرات عن طريق توفير بيئة أفضل للأعمال والاستثمار. ومن ثم تتمحور الركائز الثلاث للقرض الثاني لسياسات التنمية حول مساندة نمو يقوده القطاع الخاص، وإصلاح سوق العمل، وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي.
ما هي بعض أمثلة الإصلاحات التي سيدعمها القرض الثاني لسياسات التنمية؟
على صعيد القطاع الخاص، يساند القرض الثاني الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وصادرات القطاعات الخدمية التي يتمتع فيها الأردن ببعض المزايا النسبية، وترشيد إجراءات التراخيص وعمليات التفتيش والمعاينة لخفض تكاليف مزاولة الأعمال لاسيما للمنشآت الصغيرة، وتحسين البنية التحتية للائتمان (من خلال تنفيذ قوانين الإعسار والمعاملات المضمونة) لمساندة نمو أنشطة الأعمال، ووضع لوائح تنظيمية جديدة للتوريدات والمشتريات الحكومية لإتاحة فرص لاسيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخفض نفقات المالية العامة، وتعزيز خدمات اتصالات النطاق العريض، والاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، ومساندة جيل الشباب في الأردن، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تلبية الاحتياجات الاستثمارية العامة.
وسيساند القرض الثاني أيضاً تنفيذ خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء التي تولي خفض التكاليف أولوية على حساب زيادة رسوم الاستهلاك، وتضمن في الوقت نفسه تعديلات دورية للرسوم، وتعزيز البيئة التنظيمية العامة لتقريبها من أفضل الممارسات العالمية. وتهدف الإجراءات في إطار خارطة الطريق هذه إلى الوصول بالتزامات خدمة ديون شركة الكهرباء الوطنية إلى المستويات المثلى، وتعزيز تحصيل فواتير الكهرباء بشكل منتظم، ومعالجة الطاقة الفائضة، والحد من التكاليف التي يمكن تفاديها. وستساعد خارطة الطريق أيضاً على تنويع مصادر الطاقة من أجل تخفيف أوجه الضعف فيما يتصل بأمن الطاقة.
علاوةً على ذلك، سيتيح القرض الثاني للحكومة مواصلة وتوسيع وتحسين عملية التوجيه والاستهداف في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
كيف يساعد برنامج الدعم هذا المقدم من البنك الدولي في خلق فرص اقتصادية للأردنيين؟
لقد أدى ضعف النمو الاقتصادي الذي طال أمده إلى ارتفاع مؤشرات البطالة وتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة. وظل معدل البطالة مرتفعاً عند 18.6% في عام 2018، بالمقارنة مع 18.3% في 2017. كما وتظهر أنماط البطالة دائماً ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء والشباب وخريجي الجامعات في سوق العمل الأردنية. وعلاوة على ذلك، يؤدي ضعف الأداء الاقتصادي أيضاً إلى تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة الذي وصل إلى 36.2% في 2018 وهو أقل بدرجة ملحوظة من 39.2% في 2017.
ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات التي يساندها القرض الثاني لسياسات التنمية إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتهيئة بيئة مؤاتية لنمو أنشطة الأعمال، وهو ما يساعد على تحقيق زيادة في الفرص الاقتصادية المتاحة للمواطن الأردني.
كيف يساعد البرنامج على تحسين توظيف النساء في الأردن؟
مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن من أدنى معدلات المشاركة في العالم، إذ تبلغ 14%، وهي أقل من المتوسط في الشرق الأوسط الذي يبلغ 19%. تتعدد الأسباب وراء هذا التدني وتشمل تفشي أشكال التحيز فيما يتعلق بدور المرأة واعتبارها المسؤولة الرئيسية عن رعاية الأطفال، وعدم كفاية آليات توفير رعاية الأطفال، والهموم المرتبطة بتوفر خدمات نقل مأمونة. ومما يدعم هذه التحديات الفروق في القوانين الأردنية على أساس نوع الجنس والوضع الاجتماعي التي تتحامل على النساء وتؤثر على قدرتهن على المشاركة في القوى العاملة.
وانطلاقا من إدراكها أن المساواة بين الجنسين اقتصاد يتسم بالحنكة والذكاء ويساهم في الحد من الفقر وتعزيز المرونة والقدرة على مجابهة الصدمات وتعزيز الرخاء المشترك، اعتمدت الحكومة الأردنية على هذا الصعيد أجندة ذكية مثيرة للإعجاب، وتعهدت بزيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 24% بحلول عام 2025.
وللتشجيع على توظيف النساء والشباب، صدر تشريع جديد لتشجيع وتنظيم العمل المرن (عقود العمل المؤقتة وبدوام جزئي) وتسهيل إنشاء مراكز لرعاية الأطفال في أماكن العمل. وأُزيلت الإشارات ذات الصلة بنوع الجنس من قوانين العمل ولوائحه. واعتمدت أيضا مدونات سلوك تعالج مسألة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام وأماكن العمل.
وسيدعم القرض الثاني لسياسات التنمية المثابرة على هذه الجهود من خلال إزالة الحواجز التنظيمية التي تؤثر على مشاركة النساء في القوى العاملة. وعلاوة على ذلك، يعالج البرنامج العقبات المتصلة بالتنقل (مثل ارتفاع تكاليف النقل، والهموم بشأن خدمات نقل مأمونة ونقص البنية التحتية للنقل) والتي تؤثر تأثيرا سلبياً على مشاركة النساء في القوى العاملة.
كيف سيساعد البرنامج على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية؟
تقوم الحكومة الأردنية بتطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل حماية الفقراء والمساعدة على انتشالهم من دوامة الفقر. وتمت مؤخراً الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، كما وتم إطلاق برنامج صندوق المعونة الوطنية للدعم التكميلي "تكافل" الذي سيزيد نطاق تغطية الحماية الاجتماعية ليشمل 85 ألف أسرة إضافية بحلول عام 2021. ويتضمن البرنامج تحسيناً في آلية نظام الاستهداف ويعتمد نظاماً ممكنناً لتسديد المستحقات يضمن الشفافية، كما ويعتمد آلية قوية لمعالجة المظالم. وستساعد هذه الإصلاحات على تعزيز دعم الدخل للفقراء، وجعْل البرنامج أكثر شفافية، وتحسين انطباع المواطنين لدى متابعة معاملاتهم وتدعيم ثقتهم في الحكومة.
ولجعل شبكات الأمان الاجتماعي أكثر استجابة في مواجهة الصدمات، سيساند قرض سياسات التنمية تطبيق مزايا دعم الطاقة للمساعدة في حماية المستهلكين الفقراء، وتطوير آلية للاستهداف لتطبيق هذه المزايا.
كيف سيساعد البرنامج على تحسين فرص توظيف الشباب في الأردن؟
ارتفع معدل البطالة لمن هم في الشريحة العمرية 15-34 عاماً إلى نحو 39.8% في 2017. ولمعالجة هذا التحدي الجسيم، من الضروري تعزيز النمو الاقتصادي. تهدف الإصلاحات الجارية لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من تكاليف مزاولة الأعمال إلى تحسين معدل نمو الاقتصاد. علاوة على ذلك، سيساند القرض الثاني لسياسات التنمية الجهود الرامية إلى توفير عقود عمل أكثر مرونة مثل عقود العمل المؤقتة وبدوام جزئي، وهي أكثر السبل شيوعاً لدخول الشباب إلى سوق العمل. وأخيرا، وبمساندة من البنك الدولي، تدرس الحكومة الأردنية سبل تقليص كلفة تعيين الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ما هي التدابير التي وضعها البنك الدولي لمعالجة الفساد وزيادة الشفافية وتحسين الحوكمة في الأردن؟
تأتي إصلاحات نظام المشتريات الحكومية التي يساندها القرض الثاني لسياسات التنمية في صميم أجندة الحكومة الأردنية للإصلاح. وستؤدي الإصلاحات المقترحة إلى زيادة مستويات الشفافية، وتقليص النفقات وزيادة كفاءتها، وزيادة المنافسة في سوق المشتريات الحكومية، وتحقيق الأهداف الأعم للسياسات ومنها تمكين منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب. وستؤدي اللوائح التنظيمية الموحدة إلى تحديث ممارسات التوريدات وإزالة الثغرات والمخالفات التي تنبع من التجزؤ الحالي للإطار القانوني للمشتريات الحكومية. وسيساعد وجود وحدة مستقلة لمعالجة الشكاوى ووحدة للسياسات والإجراءات التنظيمية إلى تحسين الموضوعية والنزاهة في نظام المشتريات الحكومية . علاوة على ذلك، سيساعد النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية الأردنية على تأمين وصول القطاع الخاص إلى سوق التوريدات والمشتريات الحكومية على نطاق أوسع وأكثر إنصافاً، كما يؤدي في الوقت ذاته إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وإشراك أصحاب المصلحة ومنهم المجتمع المدني في تآزرٍ مع التزامات الأردن وخططه العملية إنفاذاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وشراكة الحكومة المفتوحة. وستساهم هذه الإصلاحات في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتساعد على تسهيل بيئة أكثر جذباً لمستثمري القطاع الخاص.
هل يزيد قرض البنك الدولي من أعباء ديون الأردن؟
في نهاية عام 2018، بلغت نسبة ديون الأردن إلى إجمالي الناتج المحلي 94.4% (ما يقرب من 63% منها ديون محلية). وكان نصيب قروض البنك الدولي إلى الأردن أقل من 6% من إجمالي الديون المضمونة من قبل الحكومة. والجدير بالذكر أن قروض البنك الدولي تأتي بشروط أكثر تيسيرا بكثير مما توفره الأسواق. وتساعد هذه القروض الأردن على إعادة تمويل ديونه، وإمكانية تقليص أعباء ديونه، وفي الوقت نفسه أيضاً على تغيير آجال الاستحقاق للديون الخارجية.
مع القرض الثاني لسياسات التنمية، يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي إلى الأردن إلى 2.78 مليار دولار، منها 228.2 مليون دولار مُقدَّمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر. ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه في عام 2016 التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.
ما هي شروط القرض الثاني لسياسات التنمية وكيف يتم صرفه؟
حزمة التمويل التي تبلغ قيمتها 1.45 مليار دولار مُصمَّمة للصرف على شريحتين متساويتين لمساندة خطة الحكومة للإصلاح من أجل تعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تُعد ضرورية لتحقيق النتائج الكلية للبرنامج.
وستكون تكلفة حزمة التمويل أقل بكثير من أسعار فائدة السوق، وتستفيد من ضمانات بقيمة 250 مليون دولار من المملكة المتحدة وأخرى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية. أما شروط القرض فميسرة، وتمتد فترة سداده إلى 34 عاما. ومن الناحية المالية، ينطوي القرض الثاني لسياسات التنمية على ميزة كبيرة بالمقارنة مع التمويل المتوفر في السوق لتلبية احتياجات الموازنة.
من المسؤول عن تنفيذ الإصلاحات؟
وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة الرئيسية المناظرة للبنك الدولي في المشروع. ستتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهمة التنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى المعنيى ببرنامج الإصلاح منها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة،...
كيف تتابع مجموعة البنك الدولي تنفيذ الإصلاحات التي تلقى مساندة؟
سيتولى البنك الدولي توفير الدعم المنتظم للتنفيذ من خلال المشورة في السياسات والمساعدة الفنية للمؤسسات المعنية بتنفيذ برنامج الإصلاح. هذا بالإضافة إلى برامج البنك الدولي قيد التنفيذ (ومنها المشاريع التمويلية والمساعدات الفنية) في القطاعات المتصلة بقرض سياسات التنمية.