سؤال وجواب: إلغاء مشروع سد بسري

1. متى ولماذا أُلغي مشروع سد بسري؟

في 5 سبتمبر/أيلول 2020، أبلغ البنك الدولي الحكومة اللبنانية بالإلغاء الجزئي للمدفوعات ضمن القرض المخصص لتمويل مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري)، والذي دخل حيز النفاذ على الفور وذلك نتيجة عدم إنجاز البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد.

2.  لماذا كان مشروع سد بسري قيد التعليق الجزئي؟ وما هي المتطلبات التي كان يتعين على الحكومة اللبنانية الوفاء بها لمنع إلغاء المشروع؟

دخل مشروع سد بسري قيد التعليق الجزئي منذ 26 يونيو/حزيران 2020 بعد أن أعرب البنك الدولي مراراً، منذ أوائل يناير/كانون الثاني 2020، عن قلقه بشأن المسائل التي تؤثر سلباً على نجاح تنفيذ المشروع. وكان البنك الدولي قد حدّد يوم 22 يوليو/تموز 2020 كموعد نهائي للحكومة اللبنانية لإنجاز كافة المتطلبات على النحو المرجو لرفع التعليق الجزئي المذكور. وطلبت الحكومة اللبنانية في وقت لاحق تمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر لتحقيق تقدّم على صعيد عدد من المتطلبات. ومراعاة للقيود الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وافق البنك الدولي على منح الحكومة اللبنانية تمديداً للمهلة النهائية المحدّدة سابقاً لمدة ستة أسابيع تنتهي بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2020. علما بأن البنك الدولي كان قد أشار إلى أنه سيقوم بإلغاء الجزء المعلّق من القرض ما لم يتلق أدلة مرضية على ما يلي:

(أ) أن تكون الحكومة قد أنجزت وضع خطة التعويض الإيكولوجي وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في موعد أقصاه 4 سبتمبر/أيلول 2020؛

(ب) أن تكون الحكومة قد انتهت من وضع ترتيبات التشغيل والصيانة في موعد أقصاه 24 أغسطس/آب 2020؛

(ج) تواجد المقاول في موقع العمل في موعد أقصاه 4 سبتمبر/أيلول 2020.

وفي 12 أغسطس/آب 2020، قدّمت الحكومة اللبنانية مسودّة خطة التعويض الإيكولوجي، وأرسل البنك الدولي ملاحظاته بشأنها في 25 من الشهر ذاته. وحتى الآن، لم تعالج الحكومة هذه الملاحظات على النحو المطلوب من البنك الدولي، ولم تجر مشاورات مع أصحاب المصلحة. 

وقدّمت الحكومة اللبنانية مذكرة تفاهم لترتيبات التشغيل والصيانة في 24 أغسطس/آب 2020، لكنها أتت مخالفة لأحكام اتفاقية القرض. وبناء عليه، طلب البنك الدولي مزيداً من التفاصيل حول الآليات المؤسسية والمالية المطبقة بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وما لم تتوافر هذه المعلومات، فإن البنك الدولي لا يستطيع أن يحدد مدى التزام الحكومة ببنود اتفاقية القرض التي تتناول ترتيبات التشغيل والصيانة. 

وأخيرا، فإن المقاول لم يتواجد في موقع العمل حتى هذا التاريخ.

واعتباراً من 4 سبتمبر/أيلول 2020، وهو الموعد النهائي المتفق عليه، لم يتلق البنك الدولي أدلّة مرضية على تحقّق البنود الثلاثة المطلوبة. لذا فقد دخل قرار إلغاء مشروع سد بسري حيز التنفيذ في 5 سبتمبر/أيلول 2020.

3. ماذا يعني الإلغاء الجزئي؟

تبلغ قيمة الجزء الملغى من القرض 244 مليون دولار أميركي. ويعني الإلغاء الجزئي أنه تقرر إلغاء المبالغ غير المصروفة ضمن مكونات معينة من القرض، وبالتالي لم يعد من الممكن الاستمرار في الصرف منها. ويُستثنى من قرار الإلغاء بنود الإنفاق التالية: (أ) عقود موظفي وحدة إدارة المشروع؛ (ب) عقد مراجعة الحسابات؛ و (ج) الخدمات الاستشارية والأشغال المتعلقة بالإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. ومن ِشأن هذه الاستثناءات أن تكفل امتثال المتطلبات المتعلقة بالإجراءات المالية والتوريدات والحماية الاجتماعية والبيئية لمعايير البنك الدولي.

4. متى سيُلغى مشروع سد بسري في النهاية؟ وتحت أي ظروف؟

سيتم إلغاء الأموال المتبقية غير المصروفة بمجرد استيفاء جميع المتطلبات الائتمانية والبيئية والاجتماعية المطبقة على المشروع.

5. ما هي خطة التعويض الإيكولوجي؟ ماذا يجب أن تتضمن في حالة سد بسري على سبيل المثال؟

خطة التعويض الإيكولوجي هي جزء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المطلوب إعداده في إطار المشروع. وهي عبارة عن خطة للتعويض عن التأثيرات التي لا يمكن تجنبها على خدمات التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال تدابير ستنفّذ خارج منطقة الخزان، بحيث لا تكون هناك بشكل عام "خسارة صافية" أو "أرباح صافية" في التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وتشمل بعض الأنشطة التي تغطيها الخطة: إعادة تشجير بعض أنواع النباتات، وإدارة الغابات للحد من مخاطر الحرائق، وتجديد الموائل المتدهورة (مثل المحاجر المهجورة والحفر الرملية) وتوفير الحماية لموائل مختارة.

6. عقدت الحكومة اللبنانية في يوليو/تموز 2020 جلسات حوار عامة حول مشروع سد بسري. ما رأي البنك الدولي في هذا الحوار وما تمخض عنه من نتائج؟

لقد شدّد البنك الدولي مراراً وتكرارا على الحاجة الماسة لاعتماد آلية تشاورية مفتوحة وشفافة وشاملة حول المشروع وإن لم يشكل ذلك شرطاً لرفع تعليق القرض. وطلب إطلاعه على آخر المستجدات في ما يتعلق بالتواصل الجاري بين الحكومة اللبنانية وأصحاب المصلحة اللبنانيين.

ونظراً للمعارضة التي شهدها المشروع، فقد طلب البنك الدولي من الحكومة اللبنانية البدء بحوار عام وشفاف لمعالجة المخاوف التي أثارها المواطنون وفئات المجتمع المدني حول المشروع. علم البنك الدولي أن عدداً من معارضي المشروع قرروا مقاطعة الحوار الذي عقد في السراي الكبير يومي 8 و 10 يوليو/تموز 2020 بسبب بعض التحفظات. فيما نحترم هذا القرار، فإننا ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى الحفاظ على عملية تشاور مفتوح وشفاف وبناء من أجل المصلحة النهائية للبنان والشعب اللبناني.

كما دعى البنك الدولي الحكومة اللبنانية إلى النظر في إمكانية الاستعانة بطرف ثالث مستقل لبدء الحوار مع جميع أصحاب المصلحة، وطلب منها إطلاعه حول آخر المستجدات في ما يتعلق بالتدابير الجارية للتواصل مع أصحاب المصلحة اللبنانيين بشأن مشروع سد بسري.

7. هل اتخذ البنك الدولي كل الخطوات الممكنة لمعالجة المشاكل التي أوقفت المشروع؟

أرسل البنك الدولي 6 خطابات هذا العام إلى رئيسي الوزراء السابق والحالي في هذه التواريخ (11 يناير/كانون الثاني، و28 يناير/كانون الثاني، و12 مارس/آذار، و20 مايو/أيار، و26 يونيو/حزيران، و28 يوليو/تموز 2020). كما طلب اتخاذ إجراءات محدّدة زمنياً بشأن الحوار العام، وإعداد خطة التعويض الإيكولوجي، وبرنامج توزيع منافع على المجتمعات المتواجدة في محيط موقع السد، وترتيبات تشغيل وصيانة السد، وعودة المقاول إلى العمل في موقع المشروع. وأجرى الفريق بعثات إشراف متكررة بوتيرة بعثة كل شهرين في المعدل، وعمد إلى متابعة التنفيذ والتقدم المحرز عن كثب مع شركاء المشروع.

8. هل ستتأثر المجتمعات المحلية نتيجة إلغاء المشروع؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف ذلك؟

من شأن أي مشروع بنى تحتية أن يوفر وظائف جديدة، ولا يُستثنى من ذلك مشروع سد بسري. وتتيح هذه الوظائف فرصاً للمجتمعات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، كان يفترض أن ينشئ سد بسري برنامجا لتوزيع منافع على المجتمعات المتواجدة في محيط موقع السد(Benefit sharing program)  لمساعدة المجتمعات المحلية. وسيؤدي قرار إلغاء المشروع إلى إضاعة فرص العمل التي كان المشروع سيتيحها أثناء أعمال البناء وتلك التي يتيحها برنامج توزيع المنافع على المجتمعات المحيطة بموقع السد بعد انتهاء البناء.

9. من سيتأثر أكثر من إلغاء المشروع؟

لن يتمكن أكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، من بينهم 460 ألف شخص يعيشون على أقل من 4 دولارات للفرد في اليوم، من الحصول على إمدادات مياه نظيفة بصفة موثوقة.

ولن تتمكن الأسر من الاعتماد على شبكة المياه العامة، وستضطر إلى الاستمرار في الاعتماد على مصادر بديلة باهظة الثمن للمياه مثل الصهاريج وزجاجات المياه. ويمكن أن تبلغ تكلفة المياه من الصهاريج إلى 20 دولاراً للمتر المكعب الواحد في بعض المناطق (وأحياناً أكثر من 20 دولاراً في الصيف وأثناء موجات الجفاف)، وهي أعلى بكثير من الرسوم التي تفرضها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

10. إذا كان سبب إلغاء المشروع هو معارضة المجتمع المدني له، فإن هذه المعارضة قائمة منذ بضع سنوات على الأقل. فلماذا الإلغاء الآن؟

لقد قرّر البنك الدولي إلغاء المشروع بسبب عدم إنجاز البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة لبدء أعمال بناء السد، وهي اعتماد خطة التعويض الإيكولوجي، والاتفاق على ترتيبات التشغيل والصيانة.

11. هل سيعيد البنك الدولي تخصيص أموال المشروع إلى احتياجات مستجدة أخرى؟ وكيف ستتم عملية إعادة التخصيص هذه؟

حتى ما قبل الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الذي أسفر عن خسائر فادحة على الأصعدة البشرية والاجتماعية والاقتصادية، كان لبنان يعاني بالفعل من أزمات متعددة. ولن تؤدي هذه الكارثة الأخيرة إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى تفاقم معدلات الفقر، التي بلغت فعلياً 45% من السكان في فترة ما قبل الانفجار.

وغالبًا ما تنطوي أزمات من هذا النوع على تغيير في الأولويات الوطنية لتلبية الاحتياجات المستجدة. ويساعد البنك الدولي البلدان في جميع أنحاء العالم على إعادة توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات المستجدة والأكثر حدة. والبنك الدولي جاهز للعمل مع الحكومة اللبنانية إذا ما طلبت ذلك.

12. وفقا لمستندات المشروع، فإن الهدف من سد بسري هو إيجاد الحل للنقص الحاد والمزمن في المياه في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان. هل هناك أي بدائل لتوفير إمدادات المياه للسكان البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان؟

يشير التحليل التفصيلي لمشروع سد بسري إلى أن السد ضروري لتأمين إمدادات مياه الشرب في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، بالاقتران مع المصادر الأخرى الموجودة للمياه، مثل المياه الجوفية والينابيع. ولا يوجد حالياً أي بديل جاهز للتنفيذ لتأمين كميات المياه التي كان سد بسري سيوفرها في فصل الصيف. وخلال مرحلة تصميم المشروع، طلبت الحكومة اللبنانية إجراء دراسة تحليلية تفصيلية للبدائل أظهرت أن هناك حاجة إلى مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالسدود وغير المرتبطة بها لزيادة كميات المياه التي تُجر إلى منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان على المدى الطويل، استناداً إلى اعتبارات تقنية واقتصادية وبيئية واجتماعية.

13. وفقاً لتقارير إعلامية، فقد تلقى 861 من مالكي الأراضي في وادي بسري تعويضات تبلغ بالمجمل 155 مليون دولار أميركي نتيجة لإجراءات استملاك الأراضي. هل سيتم استرداد هذه الأموال إذا تم إلغاء المشروع؟ وإذا كان الأمر هكذا، فمن قبل أي جهة؟ الحكومة اللبنانية؟ البنك الدولي؟ وكيف سيتم استرداد هذه الأموال؟

لقد أنجزت الحكومة اللبنانية 99.8% من عمليات استملاك الأراضي المطلوبة للسد، وبالتالي فهي تملك هذه الأراضي الآن. وستقرر الحكومة كيفية استخدامها في المستقبل. وستقوم الحكومة بسداد هذا الجزء من القرض، وفقا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه أثناء إعداد المشروع.

14. تم بالفعل صرف نحو 197 مليون دولار أميركي لهذا المشروع، بما في ذلك عملية استملاك الأراضي والممتلكات في منطقة موقع السد. كيف سيتم استرداد هذه الأموال؟ وهل تتوقع من المالكين وأصحاب العقارات الخاصة أن يعيدوا هذه الأموال؟

إن البنك الدولي يستحصل على أقساط القرض من الحكومات وليس من الأفراد. وستقوم الحكومة اللبنانية بسداد القرض، وفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع البنك الدولي.

15. هل سيعوض البنك الدولي سكان وادي بسري عن تدمير التراث التاريخي والتنوع البيولوجي الذي تسبب فيه المشروع؟

لم تبدأ بعد أعمال بناء سد بسري؛ مع العلم أن بعض الإجراءات التحضيرية قد بوشر بها. إذ تم قطع عدد محدود من الأشجار (أشجار حمضيات بالدرجة الأولى) في المنطقة التي تواجد فيها المقاول على الأراضي المستملكة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة. وسوف تتخذ الحكومة اللبنانية، باعتبارها مالكة الأراضي، القرارات حول استخدام هذه الأراضي في المستقبل.

16. هل أخفق البنك الدولي في تعامله مع هذا المشروع؟ فنحن نعلم أن البنك الدولي يناقش ويوافق على المشاريع التي يمولها مع الحكومات، ولكن ألا ينبغي أن يتم التشاور أيضاً مع المجتمع المدني  بشأن المشاريع قبل الموافقة عليها؟

بموجب سياسات البنك الدولي، تجري الحكومات مشاورات مع المجتمع المدني بشأن كل مشروع، ولم يكن سد بسري استثناء من هذه القاعدة. وقد أجرت الحكومة اللبنانية مشاورات خلال مرحلتي إعداد المشروع وتنفيذه بين أبريل/نيسان 2012 ومايو/أيار 2017. وعقدت اجتماعات مع الجمهور العام ومناقشات جماعية مركزة مع المستفيدين والأشخاص المتضررين من المشروع والمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني. وقد نُشرت الدعوات للاجتماعات هذه في الصحف المحلية، وحضر الدورات عدة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني. كما أن المشروع يشمل آلية لمعالجة الشكاوى والمظالم للأشخاص المتضررين يمكن اللجوء إليها واستخدامها، وقد تم الرد على جميع الطلبات الواردة إلى هذه الآلية. وتمثل عملية التواصل مع المواطنين جزءا بالغ الأهمية من جميع مشاريع البنك الدولي، بما في ذلك الإفصاح الكامل عن مستندات الإجراءات الوقائية وآليات معالجة المظالم.

كما أجرى فريق مشروع البنك الدولي اتصالات وتبادلاً للآراء على نطاق واسع مع أعضاء المجتمع المدني بشأن تنفيذ المشروع، حيث تم التواصل عبر البريد الإلكتروني والاجتماعات المباشرة. وتعاون الفريق باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة الذين تواصلوا معه، وعقد اجتماعات متعمقة وأجاب على الأسئلة الواردة.

كما أن البنك الدولي قد لبى جميع الطلبات التي وردته من مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لعقد اجتماعات أو للحصول على معلومات إضافية متعلقة بتصميم المشروع وتنفيذه.