18 أغسطس/آب 2008 – تأتي قضية المياه وتغير المناخ ضمن القضايا التي سيناقشها الأسبوع العالمي للمياه هذا العام، والذي سيركز على الصرف الصحي استجابة لقرار الأمم المتحدة بإعلان العام الحالي السنة الدولية للصرف الصحي.
ويحضر وحيد علويان، مستشار البنك الدولي لشؤون المياه، هذا المؤتمر وسيعرض تقريرا عما وصلت إليه دراسة للبنك الدولي عن المياه وتغير المناخ من نتائج أولية، وما حققته هذه الدراسة التي تستغرق عامين من تقدم.
وأجرى موقع Worldbank.org حوارا مع علويان عن النتائج التي توصل إليها حتى الآن.
ما هو هدف الدراسة؟
في قطاع المياه، يضطر المديرون إلى التعامل مع قدر كبير من التقلب وعدم التيقن، لكن الأمر الجديد هو ارتفاع مستوى عدم التيقن والغموض نتيجة لما يشهده المناخ من تغيرات. ولذلك، يقوم البنك الدولي بدراسة قضايا مثل أثر تغير المناخ على أنظمة المياه والسبل الكفيلة بالتخفيف من أوجه ضعفها والحد من هذه الآثار.
وتتناول الدراسة بالبحث ثلاث مسائل، هي: ما هو أثر تقلبات المناخ وتغيره على أنظمة المياه؟ وما هي استراتيجيات التكيف للحد من أوجه ضعف هذه الأنظمة والتخفيف من تعرضها لتلك الآثار؟ وكيف يتسنى للبنك الدولي مساعدة البلدان التي يتعامل معها بغية اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بخيارات التكيف عند الاستثمار في قطاع المياه؟
وتبحث الدراسة بشكل خاص في أربع قضايا رئيسية ذات صلة بالمياه، هي: عمل أنظمة المياه القائمة، وتخطيط وتصميم شبكات المياه الجديدة، وتقديم خدمات المياه في ظل القدر المتنامي من عدم اليقين المحيط بالمناخ، واستعداد السياسات والمؤسسات في قطاع المياه للتصدي لظاهرة تغير المناخ.
ما الذي خلصت إليه حتى الآن؟
أولا، حاولنا تجميع وترتيب ما تشمله علوم المياه وتغير المناخ كي نوفر أساسا متينا لفهم القضايا الرئيسية. ما توصلنا إليه من خلال هذه العملية هو أن الاتجاهات المستقبلية لتقلب المناخ والمخاطر المرتبطة بالمناخ تشكل تحديا متناميا أمام مختلف البلدان في مجال إدارة المياه. والسؤال هو كيفية التأقلم وإدارة الموارد المائية في ظل مجموعة من الأوضاع التي تتسم بمخاطر أكبر.
وبصورة عامة، يوجد خياران للتكيف مع تغير المناخ، هما البدائل "الضرورية" والبدائل التي "يبررها المناخ".
أما التدابير "الضرورية" فهي في الأساس تدابير خاصة بأفضل الممارسات التي ينبغي تطبيقها بصرف النظر عن تغير المناخ. وأما التدابير التي "يبررها المناخ" فهي التي يمكن تبريرها في ظل التغيرات الحادة في المناخ. وينبغي دراسة هذه التدابير بمزيد من الدقة كي تكون ملائمة للحد من التعرض لظاهرة تغير المناخ.
ما الذي يمكن أن يؤثر على توفر المياه في المستقبل، بخلاف تغير المناخ؟
إن تغير المناخ ليس إلا عامل واحد من بين الكثير من العوامل التي ستحدد الأنماط المستقبلية لتوفر المياه واستخدامها.
فقد تكون هناك عوامل أخرى في بعض البلدان أكثر أهمية وخطورة من تغير المناخ مثل نمو السكان وإدارة الأراضي.
ولهذا السبب، ينبغي وضع أثر تغير المناخ على المياه في سياق أجندة إنمائية أوسع نطاقا.
ما هو أثر توفر المياه وتغير المناخ على إنتاج الأغذية وأسعارها؟
يعتبر توفر المياه من العوامل البالغة الأهمية للإنتاج الغذائي، بل وسيزداد أهمية في المستقبل، لكنه عامل لم يحظ بما ينبغي من اهتمام.
فنحن نرى أن كثيرا من البلدان تقوم بتعجيل خطى الإنتاج الغذائي من خلال الزراعة المروية في أغلب الحالات كي تستفيد من ارتفاع الأسعار، وذلك دون أن تجري دراسة جادة عن مدى توفر المياه اللازمة.
وإذا استمرت هذه الممارسة، ستصبح المياه قريبا من العوامل المقيدة لإنتاج السلع الغذائية الرئيسية لجمهور المواطنين في بعض البلدان. وسيكون الفقراء هم أكثر من يشعرون بهذا الأثر.
كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤثر على الصرف الصحي، وهو محور تركيز أسبوع المياه لهذا العام؟
إن الصحة العامة، وهي النتيجة النهائية للصرف الصحي، تتأثر بأي تغير في المناخ. فمن ناحية المياه، يوجد عاملان لهما تأثير، هما الاحترار العالمي وتغير نسبة الرطوبة أو توفر المياه.
ويؤثر نقص توفر المياه على الصحة العامة. ومن الجانب الآخر، فإن زيادة معدل هطول المياه ونسبة الرطوبة يمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات.
ويحاول خبراء الصرف الصحي لدينا أن يفهموا فهما أفضل العلاقة بين تغير المناخ والصرف الصحي في الإطار الأوسع للرعاية الصحية والصحة العامة.
