نومبر/تشرين الثاني 2009 ـ وفقاً لتقرير جديد صادر عن إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي بعنوان الانتقال من الامتيازات إلى المنافسة: إطلاق العنان لإمكانات النمو الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن استمرار النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتطلب زيادة كل من: استثمارات القطاع الخاص، وإنتاجية الشركات، وتنويع الأنشطة الاقتصادية. ولتحسين مستوى أداء القطاع الخاص، ينبغي على بلدان المنطقة المشاركة في أجندة إصلاح من شأنها الحد من السلطات والصلاحيات التقديرية والاستنسابية في تنفيذ القوانين والإجراءات الحكومية من جهة، والعمل على تشجيع المنافسة من جهة أخرى.
الجدير بالذكر أن الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال العقدين الأخيرين أتاحت لمؤسسات الأعمال الخاصة أن تصبح المصدر الرئيسي لخلق الثروة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إذا استثنينا قطاع الهيدروكربونات والتعدين. إلا أن السبب في الأثر المحدود لهذه الإصلاحات في المنطقة يرجع إلى تطبيق السياسات على نحو متفاوت ولا يمكن التنبؤ به، مما أدى إلى افتقار عملية الإصلاح إلى المصداقية في عيون الكثير من المستثمرين. وتوضح استقصاءات البنك الدولي في المنطقة أن حوالي 60 في المائة من مديري مؤسسات الأعمال يرون أن القوانين والإجراءات الحكومية لا يتم تطبيقها في المنطقة بصورة منتظمة ويمكن التنبؤ بها.
ويجب على بلدان المنطقة الحد من السلطات والصلاحيات التقديرية في بيئة الأعمال التجارية بغرض تشجيع المزيد من أصحاب مؤسسات الأعمال على الاستثمار. وستستلزم المشاركة في أجندة الإصلاح، التي تعطي إشارة واضحة إلى مصداقية الالتزام بالحد من الصلاحيات التقديرية، تغيير الطريقة التي يتم بها وضع السياسات. وعندما تتوافر البيئة الإجرائية الضرورية، يمكن لحكومات المنطقة أن تشجع الشركات والمستثمرين على الدخول في كافة قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال إزالة كافة المعوقات الرسمية وغير الرسمية الماثلة أمام المنافسة.
ويدعو هذا التقرير إلى اعتماد إستراتيجية ذات ثلاث ركائز من أجل بناء أسس أكثر قوة وصلابة لتحقيق النمو الاقتصادي الأطول أمداً:
أولا، يتعين على حكومات بلدان المنطقة إزالة كافة المعوقات الرسمية وغير الرسمية الماثلة أمام المنافسة. ومن الضروري الحد من الأوضاع المتميزة وتضارب المصالح ـ أينما وجدت ـ بين الموظفين العموميين ومستثمري القطاع الخاص.
ثانياً، يجب مساندة إصلاح السياسات من خلال تدعيم المؤسسات التي تضطلع بتنظيم عمل الأسواق والتعامل مع الشركات، بغرض الحد من التداخل والسلطات التقديرية في تطبيق القوانين والإجراءات الحكومية.
ثالثاً، يجب على المنطقة تشجيع إقامة علاقة شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمكنها حشد كافة الأطراف المعنية صاحبة المصلحة المباشرة في مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية. فعندئذ فقط سيكون ممكناً بناء توافق في الآراء حول الإصلاحات، وستتعزز مصداقيتها وفعاليتها. ومن شأن وجود حوار أكثر انفتاحاً بين الحكومات والقطاع الخاص المساعدة في توفير سبل الحماية ضد تغليب المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة.
بيانات من التقرير
من الضروري خلق حوالي 40 مليون فرصة عمل جديدة في المنطقة في السنوات العشر القادمة. ويشكل دور القطاع الخاص دوراً أساسياً في تحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات تتمتع بالتنوع والحيوية يمكنها خلق فرص العمل.
بالنظر إلى أن نسبة استثمارات القطاع الخاص تبلغ في المتوسط نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مازالت المنطقة متأخرة كثيراً عن المناطق الأخرى الأكثر نشاطاً وديناميكية.
تقوم البلدان ذات الأداء الأفضل في المنطقة بتصدير حوالي 1500 سلعة مقابل ما يقارب 4 آلاف سلعة للتصدير في بلدان مثل بولندا أو ماليزيا أو تركيا.
في إطار الاستجابة للإصلاحات السابقة، شهدت استثمارات القطاع الخاص في المنطقة، زيادة متواضعة للغاية نسبتها 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك مقارنة بنسبة 5-10 في المائة في مناطق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
توضح استقصاءات البنك الدولي في المنطقة أن حوالي 60 في المائة من مديري مؤسسات الأعمال يرون أن القوانين والإجراءات الحكومية لا يتم تطبيقها في المنطقة بصورة منتظمة ويمكن التنبؤ بها.
