البنك الدولي يحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم تجاه هايتي

بورت أو برنس 14 يوليو/تموز 2010 – بعد ستة أشهر من وقوع الزلزال الذي أصاب هايتي في 12 يناير/كانون الثاني وخلف آثارا مفجعة على معيشة الآلاف من سكان هايتي، يحث البنك الدولي المانحين على الوفاء بما قطعوه من تعهدات بتقديم المعونة للحفاظ على استمرار الزخم في جهود الإعمار.

وبوصفه الوكيل المالي لصندوق إعادة إعمار هايتي، تلقى البنك حتى الآن تأكيدا رسميا لتقديم 97.5 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار تم التعهد بها في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للمانحين في أواخر مارس/آذار حين صدرت تعهدات بتقديم 5.5 مليار دولار لمساعدة هايتي على التعافي من آثار الكارثة. وكما جرت العادة، فإن المساهمات في الصندوق الاستئماني تراوحت بين 10 و15 في المائة من الارتباطات الإجمالية، ويجري تنفيذ أغلب التعهدات من خلال المعونات الثنائية.

وحتى الآن، فإن البرازيل هي أكبر مساهم في الصندوق بمبلغ 55 مليون دولار، تليها النرويج (31.2 مليون دولار)، وأستراليا (8.6 مليون دولار)، وكولومبيا (3.2 مليون دولار)، وإستونيا (50 ألف دولار). ومن المتوقع أن تأتي مساهمات إضافية من كندا والمفوضية الأوروبية وفرنسا وجورجيا وموريشيوس وقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وأسبانيا والسويد والولايات المتحدة.

وقالت باميلا كوكس، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي "إننا نحث المجتمع الدولي حاليا على الوفاء بتعهداته، لكننا نفهم أيضا أن بلدانا مانحة كثيرة تحتاج إلى الحصول على الموافقة حسب أنظمة الموازنة الخاصة بها." وأشارت كوكس إلى أنها تتوقع الوفاء بالمساهمات خلال عمر الصندوق الاستئماني.

ومع استمرار التساؤلات بشأن وتيرة جهود إعادة الإعمار، شدد مسؤولو البنك الدولي على أهمية الحفاظ على التوازن بين صرف الأموال وحسن نظام الإدارة العامة، الذي تبيَّن أنه عامل نجاح في إعادة إعمار أتشيه في أعقاب طوفان تسونامي المدمر في عام 2004.

ولاحظت كوكس أن البنك وكذلك المانحين والمؤسسات الشريكة ملتزمون بتحقيق نتائج سريعة لهايتي في إطار من حسن نظام الإدارة العامة. وقالت إن سرعة الإنجاز عامل حاسم، ولكن على نفس القدر من الأهمية أيضا وجود ضوابط لضمان ألا يُساء إنفاق الأموال وأن تتحقق النتائج.

وأضافت:"تجربة أتشيه تظهر أن هذا هو مفتاح النجاح. ويعني ذلك أن المشروعات يجب أن تكون سليمة ومصممة لتحقيق منفعة الفقراء حقا."

صندوق إعادة إعمار هايتي يتميز بفعالية التكاليف

بدورها، قالت إيفون تسيكاتا، المديرة القطرية لهايتي بالبنك الدولي، إن أنشطة الصندوق تُكمِّل وتساند أي مبادرات ثنائية أخرى من خلال تجميع الموارد من مانحين كثيرين وخفض نفقات المعاملات للحكومة والمانحين.

وأضافت "تتجلى روعة هذا النهج المتعدد المانحين في أننا نستفيد من المزايا النسبية لشركاء دوليين نشطين محليا مثل بنك التنمية للدول

وتم تقديم أول طلب تمويل لصندوق إعادة إعمار هايتي في 17 يونيو/حزيران، وفي اليوم نفسه خصصت اللجنة التوجيهية للصندوق 30 مليون دولار مساندة للميزانية لمساعدة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية لسكان هايتي. وذكر جوزيف ليتمان، مدير صندوق إعادة إعمار هايتي، أن الأموال المقدمة من الصندوق ستؤدي إلى استقطاب 30 مليون دولار إضافية من منح المؤسسة الدولية للتنمية من البنك الدولي لمساندة الميزانية. ويمكن متابعة أنشطة الصندوق الاستئماني على شبكة الإنترنت على هذا الموقع haitireconstructionfund.org * .

استجابة البنك الدولي لمواجهة الظروف الطارئة في هايتي

وفضلا عن مساهمة صندوق إعادة إعمار هايتي في تعافي هذا البلد، قدم البنك الدولي المساندة لأنشطة الإعمار بمبلغ 479 مليون دولار. ومن هذا المبلغ 56.6 مليون دولار استخدمت بالفعل في مشروعات مختلفة تقودها الحكومة، و39 مليون دولار شطبت في إطار شطب ديون هايتي المستحقة للبنك، و35 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص استخدمت في مساندة تنمية القطاع الخاص في هايتي.

وقالت تسيكاتا "الاستجابة الأولية للبنك في أعقاب الزلزال تركزت على تحسين الأحوال المعيشية للمتضررين وفي الوقت نفسه المساهمة في بناء دعائم انتعاش طويل الأجل."

وتتضمن مشروعات الطوارئ ذات الصلة ما يلي: إعادة بناء قدرات الدولة على أداء وظائفها، وتطهير قنوات الصرف في المدينة لتفادي الفيضانات، وتغذية أطفال المدارس، وتوفير الطاقة الشمسية لسكان هايتي المشردين، وتقييم الأضرار التي أصابت المساكن، وإعادة بناء الطرق والجسور الحيوية من أجل توصيل المعونات.

:الاستجابة
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في 18 مارس/آذار (بعد وقوع الزلزال بشهرين) على مشروع الاستجابة العاجلة لمساندة البنية التحتية والمؤسسات في هايتي بمبلغ 65 مليون دولار.

النتائج:
: (1) استجابة عاجلة بتحويل مبلغ 4 ملايين دولار إلى برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية من أجل أعمال الإغاثة الصحية والغذائية الفورية، و
(2) إنشاء مبان مؤقتة لمساعدة وزارة المالية ومصلحة الضرائب على استئناف أنشطتهما الأساسية، و
(3) تقييم حالة أكثر من 160 ألف مبنى في إطار مبادرة تقييم المباني المتضررة مع قيام وزارة الأشغال العامة بدور رائد في ذلك، و(4)
إزالة ما يقرب من 90 ألف متر مكعب من المخلفات والأنقاض من القنوات، ومن ثم الحد من خطر الفيضانات ولا سيما على السكان المشردين، و(5) توزيع المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية وتعتبر ممتازة من الناحية الأمنية (للحد من خطر الحرائق وتحسين الإضاءة).

تم تجهيز تمويل إضافي لمشروع إدارة الأراضي المدفوع باعتبارات المجتمعات الريفية لضمان استمرار المساعدة للأعمال الصغيرة للبنية التحتية والأنشطة الإنتاجية لمساعدة المجتمعات الريفية التي تعاني في الوقت الحالي من ضغوط من جراء زيادة تدفق النازحين الذين شردهم الزلزال.

وأعيدت هيكلة المشروع الزراعي للبنك الدولي، ويعمل خبراء البنك جنبا إلى جنب حكومة هايتي للمساعدة في تنفيذ إستراتيجيتها الزراعية وتحديد البرنامج الذي يموله البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (35 مليون دولار).

يجري إعداد مشروع إسكان يستند إلى اعتبارات المجتمعات المحلية بقيمة 25 مليون دولار من أجل الأسر الفقيرة في الأحياء الحضرية. وأعاد البنك هيكلة مشروعاته لإدارة الكوارث لتسهيل الانتعاش ويتعاون عن كثب مع وزارة الداخلية ومؤسسات الحماية المدنية لتحسين الاستعداد لمواجهة الطوارئ في المجتمعات المحلية في شتى أنحاء البلاد.

التعليم:
: أعيد فتح 80% من المدارس في بورت أو برنس. وسيساعد تمويل إضافي بقيمة 12 مليون دولار لمشروع التعليم للجميع 140 ألف طفل على مواصلة الذهاب إلى المدارس مع الإعفاء من المصاريف الدراسية. وسوف يستمر نحو 50 ألف طفل في الاستفادة من برنامج التغذية المدرسية في أكثر من 1200 مدرسة غير عامة

ويقول نيكولا بلتييه، كبير خبراء البنية التحتية في البنك الدولي، إن كثيرا من هذه المبادرات يعتمد على سلامة المشروعات المستندة إلى اعتبارات المجتمعات المحلية وتتيح لسكان هايتي فرص التغلب على آثار الكارثة من خلال برامج المال مقابل العمل وتوفير التمويل لإعادة تأهيل مشروعات الأعمال المحلية. ومنذ شهر مارس/آذار 2010 تم تنفيذ أكثر من 40 من هذه المبادرات التي عادت بالنفع المباشر على 5000 شخص في أفقر مناطق بورت أو برنس مثل سولينو وسيتيه سولي ومارتيسان وبيلير ودلما 32.

وقال بيلتييه "مع دخولنا في مرحلة الانتعاش المبكر وقريبا في إعادة الإعمار، فمن الضروري أن ندرك أنه ستكون هناك حاجة إلى موارد ضخمة، وهو أمر لا يمكن معالجته في ستة أشهر، ويجب تدبير الموارد بسرعة كبيرة لأننا نتحدث عن برنامج إعمار يستغرق عشر سنوات إلى 20 سنة، فضلا عن الحاجة إلى كثير من التنسيق والكثير من الجهد والموارد."

وقالت كوكس إنه من الضروري لذلك أن تتدفق الأموال من المانحين بسرعة على هايتي، وأن تستمر حكومة هايتي في أداء دورها في هذا المسعى باتخاذ القرارات الجيدة التوقيت.

وعلى سبيل المثال، أوضح كبير مسؤولي البنك في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أن لجنة إعادة الإعمار المؤقتة التابعة للحكومة والمكلفة بقيادة جهود البلاد من أجل الانتعاش لم تتشكل إلا منذ شهر وأن القرارات الخاصة بتوزيع الأراضي من أجل إعادة توطين السكان المشردين لم تتخذ بعد.

وقالت كوكس "إننا ندرك أن الزلزال أضعف من قدرات الحكومة لأداء وظائفها، لكننا نحتاج إليها أيضا في قيادة هذه الجهود... إننا هنا لمساعدتهم على إعادة بناء بلدهم."