كمبالا، 31 أغسطس/آب 2010 - ارتفع عدد المقيدين بالتعليم فيما بعد المرحلة الابتدائية في أوغندا بين عامي 2007 و2009 نحو 150 ألف تلميذ في مختلف أنحاء البلاد. ويرجع السبب إلى تركيز الجهود الحكومية على خلق قوة عمل أكثر ديناميكية وإنتاجية.
وتتركز هذه الجهود على سياسة تعميم التعليم الثانوي، وهي السياسة التي ساعدت على زيادة معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية من 51 في المائة عام 2006 إلى 69 في المائة عام 2007. وتأتي هذه السياسة في إطار برنامج الحكومة الأوغندية للتعليم بعد المرحلة الابتدائية والتدريب. ويهدف البرنامج الذي تم تدشينه عام 2007 إلى توفير خيارات جيدة لزيادة أعداد التلاميذ ممن يتمون التعليم الابتدائي ويسعون للحصول على التعليم الثانوي. ومن بين هذه الخيارات: زيادة عدد المعلمين الأفضل تدريباً.
وبدأت مشاركة البنك الدولي عام 2009 مع تدشين مشروع التعليم بعد المرحلة الابتدائية والتدريب والذي اشتمل على مساهمات مالية تصل إلى نحو 20 في المائة من ميزانية هذا البرنامج. وهناك مساندة إضافية تأتي من شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأفريقي للتنمية والسفارة البلجيكية / التعاون الفني وسفارة أيرلندا والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة هولندا.
تعليقا على ذلك، قال الدكتور يوسف نسوبوغا، مدير التعليم الأساسي بوزارة التعليم في كامبالا "كان مشروع التعليم بعد المرحلة الابتدائية والتدريب يمثل بداية لبرنامج إصلاحي طموح وشامل لتعميم الحصول على التعليم بعد المرحلة الابتدائية وتدريب وقد لعب دوراً حاسماً في تزويد عمال المستقبل بالكفاءات والمعارف المطلوبة لزيادة الإنتاجية وحركة العمالة".
وفي عام 2009، وبعد بدء هذا المشروع، قامت الوزارة بتعيين 1400 معلم إضافي. ونتيجة لهذا التعزيز، كما أوضحت الوزارة، ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي من مستوى يزيد قليلا على 160 ألفاً عام 2007 إلى أكثر من 452 ألفاً عام 2009. وتقدر معدلات الانتقال عام 2010 بنحو 74 في المائة مقارنة بنحو 69 في المائة عام 2007.
وأضاف نسوبوغا "حيث بدأت جهود الحكومة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي وجودته تؤتي ثمارها، سيتواصل ارتفاع نسبة التلاميذ الذين يجتازون امتحان إنهاء المرحلة الابتدائية مما يزيد بالتالي مجموع التلاميذ المحتمل التحاقهم بالمرحلة الثانوية".
وذكرت سوكديب برار، كبيرة أخصائيي التعليم بالبنك الدولي ورئيسة فريق العمل الخاص بمشروع التعليم بعد المرحلة الابتدائية والتدريب، أن البرنامج يعمل أيضاً على تحسين البنية التحتية للتعليم في البلاد، علاوة على تمويل الزيادة في عدد المعلمين.
وأضافت برار "يشمل المشروع إنشاء 4297 حجرة دراسة جديدة واستكمال و/أو إعادة تأهيل 1864 قاعة دراسة... وسوف تخفف هذه الحجرات الإضافية من الضغط على المنشآت القائمة مما يقلل نسبة الطلاب لكل قاعة دراسة ومن ثم يتيح تحسين عملية التعلم"، موضحة أن المشروع يوفر أيضاً منشآت إضافية، مثل الصرف الصحي المحسن ومياه الشرب المحسنة وغرف العلوم المتعددة الأغراض والمكتبات والمستلزمات الأخرى من قبيل مجموعات المواد العلمية والكتب الدراسية.
مساندة البنك الدولي
تتمثل مساندة البنك الدولي لهذا المشروع في قرض برنامج قابل للتعديل بمبلغ 150 مليون دولار ممول من المؤسسة الدولية للتنمية سيُنفّذ على ثلاث مراحل خلال عشر سنوات. وتعزز الإجراءات التدخلية في أوغندا هدف البنك المتمثل في تحسين جودة التعليم ومساندة البلدان المعنية في سعيها إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، بما في ذلك هدف تعميم التعليم. ومن المقرر تنفيذ قرض البرنامج القابل للتعديل في ثلاث مراحل تستغرق عشر سنوات. والقرض حالياً في المرحلة الأولى.
وقالت برار إنه علاوة على ذلك "سيسفر تحقيق الكفاءة في المشتريات على الأرجح عن تحسن كبير في نسبة الطلاب إلى الكتب الدراسية فيما يتعلق بالموضوعات الأساسية السبعة... ويساند المشروع أيضاً مراجعة للسنوات الأولى من المرحلة الثانوية وبعض الدراسات الإضافية كي تسترشد بها التحسينات الإضافية".
ويساند البنك الدولي أيضاً، وبالشراكة مع مانحين آخرين، الحكومة الأوغندية في وضع إستراتيجية للتعليم التجاري والفني والمهني والتدريب. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى الوفاء باحتياجات قوة عمل متنامية وأفضل تدريباً.
التحديات المقبلة
أوغندا في طريقها إلى تحقيق الهدف المتمثل في الوصول بنسبة القيد في التعليم إلى 100 في المائة بحلول عام 2015، وذلك كما أوضح تقرير منتصف المدة الصادر عام 2007 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أداء أوغندا فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية.
ولكن فيما وراء الأرقام، ما زالت هناك تحديات كبيرة قائمة. فهناك حاجة إلى منشآت إضافية (حجرات دراسة ومختبرات للعلوم ومكتبات وإمدادات مياه محسنة وصرف صحي محسّن)؛ ومعلمين مؤهلين؛ وكتب دراسية وغيرها من مواد التعلم؛ وخدمات إدارية وإشرافية مساندة.
فضلاً عن ذلك، فإن أقل من ثلث الطلاب المسجلين يتمّون دراستهم. فإحصائيات وزارة التربية والتعليم تظهر أن 30 في المائة فقط من التلاميذ الذين التحقوا بالصف الأول الابتدائي عام 2003 حضروا امتحان إنهاء المرحلة الابتدائية عام 2009.
وهناك تحدٍّ آخر يتمثل في العدد الكبير من التلاميذ في الفصل الواحد. إذ يقول فورتشانيت أهيمبيسيبوي، وهو أيضاً من مسؤولي وزارة التعليم، إن التوسع في الالتحاق بالدراسة كنتيجة لمشروع التعليم بعد المرحلة الابتدائية والتدريب أسفر عن نقص خطير في الفصول الدراسية. فبحلول عام 2007، كانت هناك 243 مدرسة من بين 791 مدرسة مشاركة في مشروع التعليم بعد المرحلة الابتدائية والتدريب فاق حجم الفصل بها 80 طالباً.
وأضاف أهيمبيسيبوي قائلاً "لا يوجد ما يكفي من كتب دراسية. ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف بعض هذه الضغوط في النظام".
ولمواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة على اعتماد تدابير إضافية في إطار هذا البرنامج، وهي:
- الاستفادة المثلى من وقت عمل المعلمين
- تعظيم الاستفادة من الفصول الدراسية من خلال نظام الفترتين
- أساليب البناء المنخفضة التكلفة
- ترشيد وتخفيض الموضوعات التي يتضمنها المقرر
- تنمية قدرات مديري المدارس
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
- تحسين عمليات التفتيش على المدارس
إن حكومة أوغندا هي الممول الأول لمشروع التعليم بعد المرحلة الابتدائية والتدريب. أما المساهمات المالية الإضافية فهي مقدمة من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة البلجيكية والوكالة الألمانية للمساعدة الفنية ووكالة المعونة الأيرلندية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
