16 سبتمبر/أيلول 2010 – على الرغم من وجود بيئة يغلب عليها تضييق الائتمان وبطء النمو الاقتصادي، فإن المزيد من سكان البلدان النامية توفرت لهم إمكانية الحصول على الخدمات المالية في عام 2009. وتذهب التقديرات إلى أن 2.7 مليار شخص في شتى أرجاء العالم لا تتاح لهم إمكانية الحصول على خدمات مالية رسمية أكثر أمانا وأقل تكلفة من البدائل غير الرسمية.غير أن تقنيات جديدة تساعد على إيجاد بنية تحتية لقطاع التجزئة تتسم بكفاءة أكبر من حيث التكلفة، وبدأت صورة الاشتمال المالي في التغير.ومع ذلك، سيتعين على السلطات الرقابية العمل على ضمان أن تتواكب القدرات على تنفيذ قواعد تنظيمية سليمة مع تطبيق قوانين جديدة، وذلك كي تساعد زيادة التواصل على تعظيم المنافع للفقراء.
هذه هي الصورة الناشئة للاشتمال المالي على مستوى العالم والتي تضمنها مسح إمكانية الحصول على التمويل 2010 وهو المسح الاستقصائي السنوي الثاني للجهات الرقابية في القطاع المالي في أكثر من 140 بلدا والذي تجريه المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ومجموعة البنك الدولي. وخلص المسح إلى أن عدد الحسابات المصرفية في شتى أنحاء العالم آخذ في الازدياد على الرغم من انخفاض حجم حسابات القروض والودائع.
فقد أضيف 65 حساب إيداع لكل ألف شخص بالغ عام 2009، وهو ما يمثل نموا لعدد حسابات الإيداع بنسبة 4.3% في المتوسط. ويمكن رؤية أثر الأزمة المالية بوضوح أكبر في استخدام الخدمات الائتمانية، إذ كان عدد القروض لكل ألف شخص بالغ مستقرا دون تغير بوجه عام بين عامي 2008 و2009.
الحاجة إلى البيانات
يلجأ أغلبية الفقراء في العالم إلى الخدمات غير الرسمية لتدبير الشؤون المالية لأسرهم - إذ يضعون مدخراتهم تحت الحشايا، ويقترضون من أفراد الأسرة والأصدقاء، أو المقرضين.ولكن صانعي السياسة في شتى أنحاء العالم يلتزمون بجدول أعمال يساند الاشتمال المالي ويتيح زيادة إمكانية الحصول على خدمات مالية رسمية آمنة.
ويعتبر مسح إمكانية الحصول على التمويل 2010 جزءا من جهد عالمي أوسع لتحسين سبل قياس هذه الإمكانية عن طريق توفير البيانات الرئيسية بشأن السياسات التي تعزز الاشتمال المالي. ومع جهد عالمي تقوده مجموعة العشرين من أجل تحسين قياس تمويل مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، يقدم التقرير أيضا أول بيانات عالمية مقارنة عن الإقراض لهذه المشروعات والذي يُقدَّر أنه بلغ 10 تريليونات دولار عام 2009.
وقالت أليكسيا لاتورتو ، نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء "مع تزايد النداءات إلى إتاحة مزيد من البيانات بشأن الاشتمال المالي وتحسينها، بما في ذلك من مجموعة العشرين، فإن المسح السنوي لإمكانية الحصول على التمويل سيقدم بيانات مهمة ويساعد في متابعة ما تحقق من تقدم بمرور الوقت."
وأظهرت البيانات الخاصة بعام 2009 أن أكبر زيادة في الحسابات الجديدة في المتوسط كانت في الخُمس الأكثر فقرا من بلدان العالم، وهو ما يبرهن على تحسن إمكانية الحصول على التمويل بوتيرة أسرع في البلدان الأقل تقدما.وقالت ناتاليا ميلينكو، المؤلفة الرئيسية لتقرير إمكانية الحصول على التمويل 2010 "إن إمكانية الحصول على حسابات بسيطة للادخار والدفع هي من الحاجات الأساسية... وتؤكد الزيادة في عدد من يستخدمون خدمات الودائع، رغم ما كانت تمر به الأسواق المالية في العالم من تقلبات شديدة، مدى أهمية هذه الخدمات في مساعدة الأسر على تدبير أمورها خلال الفترات العصيبة التي تتسم بغموض احتمالاتها."
إصلاح السياسات
تؤكد البيانات أيضا ضرورة أن يولي المشرعون والسلطات الرقابية اهتماما أكبر بحماية المستهلك وتنظيم القطاع المالي مع تزايد عدد المستخدمين.
ويبدو أن الدروس المؤلمة المستفادة من الأزمة المالية العالمية المطولة استقرت في وعي السلطات الرقابية على مستوى العالم. فثلثا المسؤولين بالجهات الرقابية في القطاع المالي ممن شملهم المسح أفادوا بأنه يجري تنفيذ إصلاحات تستهدف حماية المستهلكين.
ومع أن هذا خبر جيد للمدخرين والمقترضين في المستقبل، فإن مسح إمكانية الحصول على التمويل 2010 يظهر أن السلطات الرقابية غالبا ما تواجه عقبات بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة لتنفيذ السياسات أو، في حالة تشريع حماية المستهلكين، الافتقار إلى سلطة إنفاذها.
تقنيات جديدة
على الرغم من العقبات العديدة التي تعوق تنفيذ سياسات سليمة، توجد اتجاهات مبشرة في مجال الاشتمال المالي، بما في ذلك توسيع مرافق البنية التحتية لقطاع التجزئة واستخدام تقنيات جديدة لتقديم خدمات مالية على نحو يتسم برشد التكاليف. وعلى مستوى العالم أضيف فرع مصرفي، وخمس ماكينات للصرف الآلي، و167 نقطة بيع إلكترونية لكل 100 ألف شخص بالغ عام 2009.
وللمرة الأولى زاد عدد ماكينات الصرف الآلي على عدد الفروع المصرفية في البلدان المنخفضة الدخل العام الماضي. غير أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما زالت تتخلف عن البلدان المرتفعة الدخل من حيث التواصل المادي. وضاعفت بوروندي عدد ماكينات الصرف الآلي ومع ذلك فليس لديها سوى أربع ماكينات على مستوى البلاد كلها.
وقالت أويا بينار أرديك، أحد مؤلفي التقرير "زيادة اعتماد التقنيات الجديدة مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول والأعمال المصرفية عبر الإنترنت ستساعد على الأرجح على استمرار الاشتمال المالي ومن المنشود أن تسرِّع من وتيرته."
اتجاه مبشر
سواء كان التزام البلدان بتغيير السياسات أو عدد من يحصلون على الخدمات ممن كانوا "يفتقرون إلى الخدمات المصرفية"، فإن مسح إمكانية الحصول على التمويل 2010 يشير إلى اتجاه مبشر للاشتمال المالي.
وقال جاناميترا ديفان، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لتنمية القطاع المالي والقطاع الخاص "حقيقة أن إمكانية الحصول على التمويل زادت زيادة بسيطة في عام الأزمة هي علامة على الالتزام الذي قطعه كثير من صانعي السياسة في العالم بضمان زيادة حصول مواطنيهم على خدمات مالية أفضل."
وأضاف قوله "نأمل أن يستخدم صانعو السياسة في أنحاء العالم هذه البيانات لإثراء نهجهم وهم يعملون على سد فجوة الحصول على الخدمات المالية."
