4 أكتوبر/تشرين الأول 2011- بعد ثمانية أشهر من الثورة التي قادها الشباب وأطاحت بالحكومة، قال رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي إن بلاده تسير "على الطريق الصحيح" نحو الديمقراطية والمزيد من الفرص الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة للسبسي في البنك الدولي في واشنطن العاصمة أمام لفيف من المديرين التنفيذيين وموظفي البنك، وممثلي المجتمع المدني والصحافيين. وقد تم بث هذه الندوة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية.
وأعرب السبسي عن أمله في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في 23 أكتوبر/تشرين الأول، وأن يكون "الربيع العربي" الذي أطلقته الأحداث في تونس مصدر الهام للآخرين.
وقال السبسي: "إن مسؤوليتنا هي أن ننجح في هذا التحول، من أجلنا ومن أجل بقية العالم العربي والإسلامي، لأن ما أشار إليه آخرون بالربيع العربي بدأ في تونس، ولكنه لن يكون ربيعا عربيا إذا ظل في تونس ولم يبارحها إلى غيرها. إن رياح الحرية لا تعترف بالحدود".
وأعرب رئيس الوزراء الذي يبلغ من العمر 84 عاماً، والذي سوف يلتقي مع الرئيس باراك أوباما في واشنطن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن شكره لرئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك على الدعم الذي قدمه البنك "خلال فترة صعبة في تونس". وكان البنك الدولي قد وافق في يونيو/حزيران على تقديم مبلغ 500 مليون دولار لأغراض الإصلاحات في مجال الحوكمة والفرص الاقتصادية، وفي يوليو/تموز قدم صندوق البنك الدولي لتمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة أول قرض للبلاد.
وقد أشادت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برئيس الوزراء المؤقت لما يبذله من جهود لخلق مجتمع أكثر انفتاحاً وديمقراطية. وقالت إن نجاح تونس سيعطي القدوة ويضرب المثل للعالم.
وقال السبسي إن حكومة تونسية جديدة ستعمل على بناء المساواة الاقتصادية والبنية التحتية بعد انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفا أنه سيتم تخصيص 80 في المائة من ميزانية البلاد للمناطق الفقيرة في المناطق الداخلية من تونس، حيث خرج الشباب إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والديمقراطية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتشمل التحديات الرئيسية في البلاد الأعداد الكبيرة من المتعلمين من الشباب الذين لا يجدون وظائف في ظل اقتصاد وصلت فيه نسبة النمو إلى الصفر. وقال السبسي إن البلاد بحاجة إلى إستراتيجية اقتصادية قادرة على تقليل عدد العاطلين عن العمل بواقع مائة ألف سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز نمو القطاع الخاص.
من جانبه، قال المدير القطري للبنك الدولي في تونس سيمون غراي إنه بعد حل حكومة الرئيس السابق بن على في يناير/كانون الثاني عام 2011، سعت الحكومة الانتقالية في تونس إلى الحصول على مساعدة البنك الدولي، مؤكدة أنها تريد الانفصال عن الماضي بشكل واضح. وأضاف غراي أن الحكومة طلبت المساعدة لتشكيل حكومة أكثر انفتاحاً وخضوعاً للمساءلة ولزيادة فرص العمل في المناطق غير المتطورة، وتعزيز حوكمة القطاع المالي.
وقد دعم البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، جهود البلاد لمعالجة قضايا مثل حرية تكوين الجمعيات، والمشاركة في إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية، وحرية تداول المعلومات، وجمع معلومات وتعليقات تقييمية بشأن الخدمات الحكومية، وبرامج العمالة قصيرة الأجل لمساعدة العمال المهرة وغير المهرة على إيجاد فرص عمل.
وعلى المدى الأطول، تتوقع مجموعة البنك الدولي مساعدة تونس في تعزيز القطاع الخاص، وسوق العمل، والابتكار.
وقال غراي: "إننا نجري حوارا متواصلا ونأمل، في ظل الحكومة الجديدة القادمة وبعد تشكيل الجمعية التأسيسية، أن نكون في وضع جيد لدفع هذا الحوار قدما، ولكن دائما مع مراعاة اشتمال الجميع وتفعيل الحكم الرشيد بما يتيح قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة في العملية بأكملها".
