يواجه اليمن عددا من التحديات الإنمائية ليس أقلها وعورة تضاريسه وتجمعاته السكانية المتناثرة والنائية. وتفتقر الكثير من هذه التجمعات للبنية التحتية الأساسية كما أن الخدمات الاجتماعية فيها محدودة. في الغالب يعني ذلك أن الجهد اليومي للحصول على الاحتياجات الأساسية يزاحم كافة الأنشطة الأخرى. ويمكن أن يكون لهذا تأثير مهم على التنمية البشرية. على سبيل المثال، يتعين على الفتيات في المجتمعات النائية المحرومة من إمدادات المياه المنتظمة أن يقضين ما بين أربع إلى سبع ساعات يوميا لإحضار الماء، مما لا يترك لهم سوى ساعات قليلة متبقية من اليوم للدراسة.
وقد كان المحرك الرئيسي للأزمة السياسية الأخيرة هو الإحباط الناجم عن الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي على نطاق واسع. وتتجلي هذه الظروف في أشد صورها بالمناطق الريفية النائية. وقد أقر مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي مؤخرا مشروع الأشغال العامة كثيفة العمالة والذي يعد بتلبية احتياجات معينة مثل البنية التحتية والتوظيف في الوقت الذي يروج للهدف الأبعد أمدا والمتمثل في تحسين المشاركة بين المواطن والحكومة. وسيتولى علي خميس، كبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي، إدارة المشروع. ويتمتع علي بدراية فريدة بالتحديات الجغرافية والإنمائية التي تواجه اليمن إذ إنه هو نفسه من اليمن.
ما هي أهداف مشروع الأشغال العامة كثيفة العمالة، ومن هو المستفيد منها؟
على خميس، كبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي بقطاع التنمية الحضرية: يهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية الضرورية لتحسين سبل الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية وخلق فرص عمل قصيرة الأجل. ونظرا لأن المشروع سيتطلب درجة عالية من التعاون بين الحكومة والمجتمعات المحلية، فإنه سيضيف أثرا متمثلا في إبرام عقد اجتماعي أطول أجلا بين الدولة اليمنية والمواطنين. وسيكون المستفيد المباشر من المشروع أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية قليلة السكان والمتناثرة والتي ستستأثر بنحو 80 في المائة من الاستثمارات بالإضافة إلى الذين يعيشون في المجتمعات المحلية الفقيرة بالمناطق الحضرية.
