لا تمثل رؤية النساء في شوارع أمريكا اللاتينية يتوجهن إلى العمل كل صباح شيئاً جديداً. وفي الواقع، فقد ازدادت مشاركة الإناث في سوق العمل، لاسيما في السنوات العشر الأخيرة. وأدى هذا التطور إلى تغييرات اجتماعية كبيرة في المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
والدليل على ذلك أنه بدون مشاركة المزيد من النساء في القوى العاملة، فإن معدل الفقر المدقع في المنطقة كان سيزيد بنسبة 30 في المائة في عام 2010. ويمكن أن يقال شيء مماثل تماماً عن النجاحات الأخيرة في المنطقة ضد استمرار عدم المساواة.
وذكر تقرير جديد للبنك الدولي، بعنوان "تأثير القوة الاقتصادية للمرأة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي"، تم إطلاقه اليوم خلال الحوار بين البلدان الأمريكية في واشنطن، أن عدد النساء من ذوي الدخل المنخفض اللائي دخلن قوة العمل يزدن على النساء من ذوي الدخل المرتفع، وهو توجه حاسم للحد من الفقر في المنطقة.
المساعدة في التصدي للصدمات الاقتصادية
ساعدت مشاركة النساء في سوق العمل، خلال أزمة عام 2009، على وجه الخصوص، المنطقة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. وكانت الأسر التي تعتمد فقط على دخل الذكور أكثر عرضة للمخاطر من تلك التي كان يعمل فيها الرجال والنساء.
وقالت لويز كورد، مديرة مجموعة الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين بالبنك الدولي: "فقد الكثير من الرجال وظائفهم أثناء الأزمة، وكانوا أكثر اعتماداً على دخل عمل الإناث لمواصلة تحسين أوضاع أسرهم المعيشية".
ولكن الأمهات العاملات بمفردهم هن حقاً اللاتي يواجهن أكبر المخاطر من حيث التعرض للفقر. وفي الواقع، كانت الأسر الحضرية التي لا تعمل فيها سوى المرأة أكثر عرضة للسقوط في براثن الفقر المدقع بمعدل الثلث أكثر من الأسر التي يكون فيها الرجل هو العائل الوحيد.
ويبدو أن ثمة ارتباطا بين زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس وسد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وتشير التقارير إلى تراجع حجم الفجوة في العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية في الوقت الحالي، في ضوء زيادة تعليم النساء عن الرجال.
