مواجهة الحقائق الصعبة في اليمن

السياق

- حقَّق اليمن تقدما ملموسا في أعقاب تبنِّي مبادرة مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 التي أنهت عاما من الاضطرابات السياسية: فقد تم تشكيل حكومة وفاق وطني، وتنصيب رئيس جديد للبلاد هو عبد ربه منصور هادي، وانطلقت عملية تحوُّل مدتها عامان ستتضمن وضع دستور جديد وتُتوَّج بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

- مع أنه يجري تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى معالجة أسباب تلك الاضطرابات وإرساء أسس مجتمع أكثر إنصافا واشتمالا، فإن المكاسب التي تحقَّقت هشة وقد تتقوَّض بسبب أي تحد من التحديات العديدة الفورية الملحة والطويلة الأمد التي يواجهها اليمن. ونظرا لأن اليمن هو أحد أفقر بلدان المنطقة العربية، فإن الأزمة أدَّت إلى تفاقم أوضاع خطيرة بالفعل.

التحديات الفورية

- سجَّل النشاط الاقتصادي انكماشا نسبته 11 في المائة في عام 2011، ويُقدَّر أن مُعدَّل البطالة تضاعف من مستواه الذي بلغ 14.6 في المائة في عام 2010. بل إن مُعدَّل البطالة في صفوف الشباب أكبر كثيرا، ويُقدَّر أنه بلغ 60 في المائة.

- ارتفعت أيضا أسعار الغذاء والمستهلكين ارتفاعا حادا، وتظهر البيانات الرسمية للأسعار أنه حدثت قفزة كبيرة في مُعدَّل التضخم السنوي إلى 23 في المائة في نهاية عام 2011.

- تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة الفقر التي تفاقمت بالفعل وقت الأزمة من 42 في المائة من مجموع السكان في عام 2009 إلى 54.5 في المائة في عام 2011.

- 10 ملايين يمني، أو أقل قليلا من نصف السكان، يفتقرون إلى الأمن الغذائي.

- قرابة مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد.

- يمكن إرجاع الآثار السلبية الخطيرة والمباشرة لأزمة عام 2011 على صحة الأفراد ورفاهيتهم مباشرة إلى
التدهور الحاد في أوضاع التنمية في اليمن، ولاسيما على صعيد الخدمات الاجتماعية الأساسية.

- تعرضت الخدمات الاجتماعية السيئة بالفعل لمزيد من الضرر من جراء الأزمة، تاركة قطاعات كبيرة من السكان المحرومين عاجزين عن الحصول على أي شكل من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وبدون نظام فاعل لشبكات الأمان الاجتماعي.

- كان التفاوت بين الجنسين شديدا قبل الأزمة، وكانت نسبة النساء في القوى العاملة لا تزيد عن 0.6 في المائة. وتشير الإحصاءات المبدئية عن عام 2011 إلى حدوث تراجع أكبر في مدى توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية والفرص الاقتصادية، وكذلك إلى ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة نتيجة للاضطرابات التي تشهدها البلاد.

- مازال الوضع الأمني محفوفا بالمخاطر، إذ تثور حركات تمرد مسلحة في شمال البلاد وجنوبها، وزادت أنشطة المتشددين الإسلاميين. وتسببت زيادة الأعمال العسكرية في الجنوب في تشريد 150 ألف نسمة منذ مايو/أيار 2011.

التحديات الطويلة الأمد

- يبلغ معدل النمو السكاني في اليمن 3 في المائة سنويا، أي ضعفي المتوسط الإقليمي، وهو ما يُشكِّل ضغطا شديدا على الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية. وإذا استمر معدل النمو الحالي، فإنه يُتوقع أن يزيد عدد السكان من 22 مليون نسمة إلى 50 مليونا بحلول عام 2035.

- ستؤدي "الطفرة في أعداد الشباب" الناجمة عن هذا النمو، حيث تقل أعمار نحو نصف السكان عن 15 عاما، إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب.

- يشكل النفط حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي ونحو ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية و90 في المائة من الصادرات. غير أنه في غياب اكتشافات جديدة، فإنه من المتوقع، في ظل معدلات الاستخراج الحالية، أن تنفد الاحتياطيات النفطية خلال العشرة أعوام إلى الإثني عشر عاما القادمة. وقد يجد اليمن قريبا أنه لا مفر من تنويع مصادر اقتصاده.

- هناك مؤشرات على أن الغاز الطبيعي مُبشِّر وقد يصبح مصدرا مهما للعائدات في المستقبل، لكن يجب الحرص على ألا يلعب دورا مماثلا للنفط، فيتسبب في خنق التنمية وجهود تنويع الاقتصاد.

- تسبب تغيُّر المناخ مع التوسع العمراني السريع والنمو السكاني في هبوط التساقطات المطرية وزيادة كبيرة في الطلب على إمدادات المياه من المصادر الطبيعية. وفي بعض المدن الكبرى، مثل العاصمة صنعاء لا يتاح الماء إلا بضع ساعات في اليوم، وقد تستنزف بالكامل مكامن المياه الجوفية التي تغذيها في غضون 20 عاما.

مشاركة البنك الدولي

- بعد غياب دام ثمانية أشهر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، استأنفت مجموعة البنك الدولي عملياتها في اليمن في يناير/كانون الثاني 2012.

- بناء على طلب من حكومة الوحدة الوطنية، قام البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية بإجراء تقييم موسع للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة السياسية في عام 2011.

- خلص التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك إلى أنه لتحقيق انخفاض ملموس في معدلات الفقر وسوء التغذية، يجب تحقيق معدل نمو يتراوح بين سبعة وثمانية في المائة، أي تقريبا مثلي المتوسط البالغ أربعة في المائة الذي كان سائدا قبل الأزمة.

- وسيتطلَّب هذا استثمارات عامة متواصلة ذات تمويل خارجي بقيمة ملياري دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة القادمة.

- هذا التقييم مُكوِّن رئيسي من عملية التحوُّل، إذ يسهم في إثراء خطة التعافي الاقتصادي لحكومة الوفاق الوطني، ويكون أساسا لتنسيق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للمانحين لمساندة الخطة.

- في سبتمبر/أيلول 2012، شارك البنك الدولي مع المملكة العربية السعودية واليمن في استضافة مؤتمر للمانحين في العاصمة السعودية الرياض، نجح في تحقيق هدفه المتمثل في الحصول على تمويل قدره 6 مليارات دولار، أي ما يكفي لتغطية احتياجات المرحلة الانتقالية حتى أبريل/نيسان 2014.

- وضع البنك الدولي بالتشاور مع الحكومة الانتقالية إطار المساءلة المتبادلة الذي يحدد العلاقة بين اليمن ومانحيه، بما يكفل تقديم مساعدات كافية في الوقت المناسب، مع التأكيد على التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاحات الاقتصادية.

- تعهد البنك الدولي بإضافة 400 مليون دولار من الموارد الجديدة خلال العامين القادمين إلى برنامجه الحالي لتقديم ارتباطات قيمتها 700 مليون دولار لمساندة المشاريع الجارية في اليمن.

- لتلبية الاحتياجات الملحة إلى فرص العمل وخدمات البنية التحتية الأساسية، أطلق البنك الدولي مشروع الأشغال العامة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة بقيمة 65 مليون دولار في مايو/أيار 2012.

- سيغطي هذا المشروع كل محافظات اليمن الواحد والعشرين، وهو يهدف إلى توفير فرص عمل قصيرة الأمد ومرافق عالية القيمة للبنية التحتية العامة من أجل المجتمعات المحلية الأكثر احتياجا، مع قيام المجتمعات نفسها بعملية اختيار كل من مشاريع الأشغال العامة.

- يُجرِي البنك الدولي حاليا سلسلة من المشاورات في صنعاء مع مجموعة متنوعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ومجتمع المانحين لوضع مذكرة إستراتيجية مؤقتة ستكون مرشدا لتعاون البنك مع اليمن خلال الثمانية عشر شهر القادمة.

- تقوم مذكرة الإستراتيجية المؤقتة على أربعة محاور: تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفقراء والمحرومين، وإنعاش القطاع الخاص بوصفه مصدر النمو في المستقبل، وجعل الحكومة أكثر خضوعا للمساءلة أمام مواطنيها وأقدر على تقديم الخدمات الحيوية.

- يراعي تصميم كل خطط البنك الدولي وتنفيذها ضمان أن تتوافق مع أهداف الثورة، وأن تُعزِّز اشتمال الشباب ولاسيما النساء ومشاركتهم، وأن تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.