في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، التقى المجتمع الدولي في مناسبتين لمناقشة تقديم المساندة لجهود الإعمار الاقتصادي والانتقال السياسي في اليمن. وكانت المحصلة النهائية لمؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في مدينة نيويورك هي تعهدات بتقديم ما مجموعه 7.5 مليار دولار. وسيكون هذا المبلغ كافيا لسد عجز الميزانية في خطة حكومة المصالحة الوطنية من أجل الإعمار، وهي جهد طموح يهدف إلى تقديم خدمات عاجلة إلى أشد الناس احتياجا، وخلق فرص العمل، وتحقيق استقرار الاقتصاد. وسوف يكون تنفيذها ضروريا لخلق بيئة تكفل استمرار العملية السياسية الجارية في الوقت الحالي.
وإدراكا من البنك الدولي بأن الارتباطات لا تعني شيئا إلا إذا تم الوفاء بها، فقد بدأ تحويل تعهداته إلى عمل. والمشروعات الثلاثة الجديدة بإجمالي 206 ملايين دولار في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ذراع البنك الدولي الذي يضطلع بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً، هي الدفعة الأولى للتعهد الذي قام به البنك الدولي العام الماضي في مؤتمر المانحين بضخ 400 مليون دولار إضافية لمساندة اليمن.
وقد تحدثنا مع مدير مكتب اليمن بالبنك الدولي وائل زكوت عن أهمية المشروعات الجديدة والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في خلق الظروف اللازمة لنجاح عملية التحوُّل السياسي في اليمن.
ما هو الوضع الحالي لعملية إعادة البناء والإعمار في اليمن، وما هي أشد التحديات؟
وائل زكوت: لقد أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي لتوه أن 18 مارس/آذار هو تاريخ بدء الحوار الوطني. وهذه خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي. ومن المتوقع أن يستمر الحوار الوطني ستة أشهر ليبلغ ذروته في وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ونجحت الحكومة الانتقالية بمساندة من المانحين في وقف الانكماش الاقتصادي الناجم عن الأزمة. وزادت احتياطيات البنك المركزي إلى 6.2 مليار دولار بعد أن كانت قد تقلصت إلى 3.7 مليار دولار في ذروة الأزمة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل قدره نحو أربعة في المائة هذا العام مقارنة مع صفر في المائة في عام 2012 وانكماش نسبته 19 في المائة في عام 2011. والعملة المحلية مستقرة والتضخم تحت السيطرة. غير أن الاقتصاد لم يشهد توليد فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها. ومشكلات الفقر والبطالة وغياب الأمن الغذائي على أشدها جميعا وقد سجلَّت بعضا من أعلى المعدلات في العالم.
ما أهمية التعهدات التي قدمت العام الماضي لمساندة جهود اليمن من أجل الإعمار والانتقال السياسي؟
وائل زكوت: سيكون القطاع الخاص مصدر خلق فرص العمل وتقليص الفقر. . ولكن ذلك سيستغرق وقتا. وفي الوقت نفسه، فإنه من الضروري أن تُعجِّل الحكومة بتنفيذ المشروعات التي يُموِّلها المانحون لاستعادة الثقة وتحسين الخدمات وتوليد فرص عمل قصيرة الأمد. وسيتيح هذا لليمن متسعا لالتقاط الأنفاس مع سعيه لإتمام المرحلة الانتقالية واتخاذ تدابير السياسات والاستثمارات اللازمة لمساندة نمو القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، يجب على الحكومة أن تسارع إلى إنشاء مؤسسة المسار السريع لاستيعاب التمويل المقدم من المانحين، وعلى المانحين الوفاء بوعودهم لليمن بالتعجيل بتقديم مساندتهم.
