واشنطن، 11 أبريل/نيسان، 2013– تركزت الحرب العالمية ضد القرصنة في الصومال على ملاحقة القراصنة وحشد القوات البحرية. ولكن وفقا لدراسة جديدة للبنك الدولي، فإن الوصول إلى السبب الجذري للمشكلة يتطلب أن يركز المجتمع الدولي على مساعدة هذا البلد على بناء نظام سياسي فعال.
يقول كوى- توان دو، الخبير الاقتصادي الأول بإدارة البحوث في مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا وكبير مؤلفي تقرير قراصنة الصومال: انهاء التهديد وإعادة بناء أمة "القرصنة عرض من أعراض انهيار النظام السياسي في الصومال... فيجب استهداف النظام، وليس القراصنة فحسب."
ووفقا لهذه الدراسة، تشكل ثلاثة عناصر- هي رأس المال السياسي والقوة البشرية والموارد المالية - أساس ظاهرة الاختطاف مقابل الحصول على فدية في الصومال، حيث ترك تاريخ من المنافسة داخل العشيرة الواحدة وفيما بين العشائر والاستعمار الأوروبي العديد من المناطق دون مؤسسات فعالة تقوم بوظيفتها. وقد سمح ذلك للقراصنة بتجنيد الشباب المحلي وشراء البنادق والزوارق السريعة، والأهم من ذلك، تأمين مناطق ساحلية يستخدمونها في رسو السفن المختطفة لأشهر أو سنوات.
ويفضل القراصنة في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أماكن، مثل بونتلاند ووسط الصومال، توفر ما يكفي من الاستقرار السياسي للقيام بأعمال تجارية فيها، ولكنها لا توفر رقابة كافية من الدولة للتصدي لعمليات القرصنة. وعندئذ، فإنهم يستخدمون الرشا والتهديدات البدنية لترجيح كفة ميزان القوى بين السياسيين والحصول على إمكانية الوصول إلى السواحل على المدى الطويل.
وتوضح الدراسة أن تكلفة هذه العملية السياسية تصل إلى 86 في المائة من عائدات القرصنة. ويحصل المسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال والعشائر والميليشيات والزعماء الدينيون على مبالغ كبيرة – تصل في بعض الأحيان إلى 300 ألف دولار عن كل سفينة - وذلك في صورة رشا و "رسوم تنمية" لضمان عدم تدخل السياسيين في أعمال القرصنة. ويحصل أفراد الأطقم البحرية، الذين غالباً ما يتم جلبهم من عشيرة معينة أو مكان معين، على مرتبات أعلى كثيرا من الأجور المحلية. ويدفع القراصنة أيضاً ثمنا أعلى من السكان المحليين مقابل خدمات الطعام والطاقة والمياه. ونظرا للعرف المحلي لتقاسم الموارد، فإن عائدات عمليات القرصنة يتم توزيعها على السكان المحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مما يخلق بيئة سياسية مواتية يمكن أن يعمل فيها القراصنة.
ويؤدي نجاحهم إلى عواقب عالمية. فبين عامي 2005 و 2012، سقط أكثر من 3740 من أفراد الأطقم البحرية من 125 بلداً ضحية للقراصنة الصوماليين، توفي منهم ما يصل إلى 97 فرداً. وعلى الجانب الصومالي، يعتقد أن عدد القراصنة الذين فقدوا في البحر يقدر بالمئات. وقد ارتفع مجموع مبالغ الفدية التي تم جمعها خلال تلك الفترة إلى نحو 385 مليون دولار. وتتسبب القرصنة في الإضرار بالتجارة، حيث تضطر شركات الشحن إلى تغيير طرق التجارة ودفع مبالغ أكبر مقابل الوقود وأقساط التأمين، مما كلف الاقتصاد العالمي 18 مليار دولار سنوياً وفقا لتقدير الدراسة. ومنذ عام 2006، انخفضت عائدات السياحة وصيد الأسماك، فضلا عن نواتج أخرى كانت تتحقق من التجارة الساحلية، في البلدان المجاورة في شرق أفريقيا.
ولم ينج اقتصاد الصومال أيضاً: فالتكاليف التي تحملتها التجارة بسبب القرصنة تصل إلى 6 ملايين دولار سنوياً، دون الأخذ في الاعتبار حقيقة تعرض الأنشطة الاقتصادية المحتملة المعتمدة على البحر للقيود بسبب القرصنة. كما أثار التعاون بين مجموعات المتمردين الإسلاميين والقراصنة دواعي القلق بشأن الاستقرار السياسي في الصومال.
وركز المجتمع الدولي بشكل كبير على التدابير البحرية لمكافحة القرصنة، مثل زيادة الضغوط البحرية والأمن على متن السفن، مما ساعد على الحد من عدد حالات الاختطاف. ولكن انهاء القرصنة يتطلب توسيع نطاق تلك التدابير المكلفة وجعلها دائمة، وهو ما لا يمكن أن يكون مستداماً على المدى الطويل. فالجهود التي من شأنها استهداف القرصنة على البر، مثل دفع المزيد من المال للشباب لثنيهم عن الانضمام إلى القراصنة، لا يؤدي إلا إلى جعل مالكي سفن القراصنة يدفعون أكثر لأفراد الأطقم البحرية. ونظرا لمعدلات الفقر بين السكان في المناطق التي يتم جلب القراصنة منها عادة، فإن مالكي سفن القرصنة يستطيعون دفع المزيد للقراصنة دون المساس بأرباحهم إلى حد كبير.
ولإنهاء أعمال القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، تحث الدراسة على التحول من استهداف مرتكبي أعمال القرصنة إلى من يجعلونها ممكنة. وفي ظل وجود عدد محدود من المناطق الساحلية المناسبة المتاحة لرسو السفن المختطفة، ستصبح القرصنة أقل ربحية إذا تمكن الصومال من منع الوصول إلى المراسي الآمنة أو زيادة تكلفة الوصول إلى السواحل بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة المركزية أن تقدم حوافز – جنبا إلى جنب مع آليات الرصد المدمجة – لتشجيع أصحاب المصلحة المحليين على وقف نشاط القراصنة والتعلم من نجاح وفشل السياسات التي تم تطبيقها في أفغانستان لاستهداف إنتاج خشخاش الأفيون ومكافحة كولومبيا إنتاج الكوكا.
وعلى رأس أجندة هذه السياسات تأتي الحاجة إلى تحسين فهم الاقتصاد السياسي لتقاسم الموارد، حتى يمكن بشكل صحيح تحديد الرابحين والخاسرين وتعويضهم. وتتجاوز الدروس المستفادة من هذه الدراسة ما هو أبعد من القضاء على القرصنة إلى الحديث عن المسألة الأساسية المتمثلة في بناء الدولة في الصومال.
