اتخذت الندوة من "كسر حاجز الصمت" عنوانا لها، وهو بالضبط ما فعلته السيدات الخمس اللائي جئن من جنوب آسيا، حيث وضعن العنف القائم على نوع الجنس في صدارة القضايا التي تناولتها اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقالت إيزابيل غيريرو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون جنوب آسيا "لا نستطيع أن نبقى صامتين. لابد أن نساهم بإسماع صوتنا."
جذبت مسألة العنف القائم على نوع الجنس الانتباه العالمي في أعقاب الاغتصاب الجماعي الوحشي الذي تعرضت له طالبة في الثالثة والعشرين من عمرها في نيودلهي في ديسمبر/كانون الأول لتفارق الحياة فيما بعد متأثرة بجراحها. وقد أثارت القضية ما أطلق عليه "انتفاضة المليار"، حيث خرجت على إثرها مسيرات ووقعت أحداث في الهند وفي مختلف أنحاء العالم. وأجج من هذا الغضب هجمات أخرى مدفوعة أيضا بالتمييز بين الجنسين، كإطلاق النار على مالالا يوسفزاي في باكستان، تلك الصبية المدافعة عن حقوق الفتيات في التعليم.
وسألت مديرة الجلسة بارخا دوت، الصحفية التلفزيونية والكاتبة الصحفية الهندية الشهيرة، عما إذا كانت هذه الصرخة الأخيرة تمثل "نقطة تحول"، وما إذا كان سن تشريع جديد في الهند سيساعد في هذا الصدد.
وقالت راتنا كابور، إحدى المشاركات في الندوة والأستاذ بكلية الحقوق العالمية في جندال بالهند والتي مارست القانون لعدة سنوات في نيودلهي "أنا في غاية التفاؤل بأن هذه اللحظة الرهيبة...ستترجم، وبالفعل تترجم، إلى بعض التغيرات المذهلة. الآلاف من الناس، من الشباب والفتيات، بدأوا يخرجون إلى الشوارع، وأصبحت قضية سياسية."
لكنها وآخرين من المشاركين في الندوة اتفقوا على أن القانون الجديد في الهند، والذي يتضمن تغليظ عقوبة الاغتصاب إلى حد الإعدام في بعض الحالات، يفرط في التركيز على الجوانب الأمنية والقضائية، إلا أنه لا يركز بالشكل الكافي على تمكين المرأة.
وقالت كابور "العنف ضد المرأة هو قضية حقوق، وليس فقط مسألة قانون ونظام. فالقانون الجديد يعيد إنتاج فهم المرأة الهندية التقليدية."
وقالت سيما عزيز، وهي سيدة أعمال باكستانية أسست مؤسسة كير التعليمية "قد تكون تلك لحظة حاسمة إذا استطعنا البناء عليها، وإذا سارت عليها الحكومات والمجتمع، وقاموا بالبناء عليها والنظر في أسباب العنف والتمييز ضد المرأة، ثم الخروج بحلول دائمة لها. وإلا فإن الأمر سيمر مرور الكرام مثل الكثير من الأشياء."
