واشنطن، 25 مارس/آذار 2013 – شهد العالم في الأعوام القليلة الماضية عددا من فترات الاضطراب في شكل أزمات في الغذاء والوقود والقطاع المالي. وسلَّط زلزال توهوكو باليابان عام 2011 الأضواء أيضا على المخاطر التي تسببها الكوارث الطبيعية. ورغم إجراء مناقشات كثيرة بشأن إدارة هذه المخاطر على المستوى الفردي، فإن الاهتمام الذي تم إيلاؤه لتفهُّم كيفية تحسين إدارة المخاطر المتعددة كان قليلا نسبيا.
فبدون هذا الفهم لا يستطيع واضعو السياسات وغيرهم من الأطراف الاجتماعية الفاعلة دائما رؤية الصورة كاملة. وعلى وجه الخصوص، كانت هناك مناقشات محدودة بشأن من المسؤول ومن الذي لديه الصلاحية لإدارة المخاطر، وما هو أفضل سبيل لتنسيق إدارة المخاطر على كل مستويات المجتمع.
ويناقش تقرير عن التنمية في العالم (e) المقبل المخاطر وكيفية إدارتها وتبعاتها على التنمية الاقتصادية والحد من الفقر. ويُركِّز التقرير على كيف يمكن للأسر والمجتمعات المحلية ومؤسسات الأعمال والحكومة مساندة الأفراد في إدارة المخاطر. والهدف من ذلك، من بين أشياء أخرى، هو استكشاف السبل التي يمكن بها تمكين الناس كي يتحمُّلوا المخاطر التي تؤدي إلى فرص أفضل، وذلك بمساندة من الأنظمة الخاصة والعامة.
وللمرة الأولى في تاريخ تقرير التنمية في العالم، يعمد مؤلفو التقرير إلى استخدام شبكة الإنترنت لجمع وجهات نظر الأفراد من شتَّى أرجاء العالم لإدراجها في النسخة النهائية للتقرير التي من المقرر أن تصدر في خريف عام 2013. والمطلوب في هذا الصدد خبرات وقصص مباشرة عن كيف يواجه الأفراد المخاطر في سعيهم وراء الفرص وذلك لتكملة جهد تشاوري واسع على أرض الواقع.
ويقول نورمان لوايزا، مدير تقرير التنمية في العالم "إننا جادون كل الجد في جمع قصص من الناس في كل مناحي الحياة... وهذا النوع من الجهد الذي لم يحدث في الواقع من قبل من أجل مثل هذا المنتج البارز للبنك الدولي قد يرسي سابقة لتبادل الآراء في المستقبل بيننا وبين مواطني البلدان التي نعمل فيها."
ويناقش التقرير على وجه الخصوص كيف يمكن للأفراد إدارة الخسائر المتصلة بالصحة والثروة والدخل والسلامة وهي الناجمة عن أحداث فردية أو من داخل النظام، والدور الذي يمكن لمختلف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية - الأسرة والمجتمع المحلي وقطاع الأعمال والقطاع المالي والأمة والمجتمع الدولي - القيام به في إدارة المخاطر.
وانتقل التقرير من المخاطر المنفردة إلى مناقشة الصلات المتشابكة بين المخاطر. فعلى سبيل المثال، فإن مشقَّة واحدة كثيرا ما تؤدي إلى مشقَّة أخرى. وإذا عانى فرد مشكلات صحية فقد ينتهي به الحال وهو عاجز عن العمل، ويواجه نتيجة لذلك طائفة من المشكلات المالية. وإذا عانى مجتمع محلي من الجفاف فقد يجد أن تكلفة الغذاء ارتفعت متجاوزة إمكانياته. وكما اتضح في اليابان، (e) فإن كارثة طبيعية قد تتفاقم بسبب مشكلات تقنية، وفي هذه الحالة كان انهيار العمل في محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية.
وكما كان الحال في تقارير التنمية في العالم السابقة، فإن التقرير سيحاول تسليط أضواء جديدة على تحديات التنمية.
ويُميِّز لوايزا وفريقه بين الصدمات التي تحدث فجأة والاتجاهات التي تتضح تدريجيا. فالكوارث الطبيعية والأزمات المالية أمثلة للصدمات المفاجئة، أمَّا التغيرات السكانية والتحسينات التقنية فهي أمثلة لاتجاهات أطول أجلا قد يكون لها آثار واسعة النطاق. وتختلف الطريقة التي يتأثَّر بها الأفراد والمجتمعات المحلية والبلدان من جراء هذه المواقف حسب درجة تعرضهم لها ومرونتهم إزاءها والظروف الداخلية والبيئة الخارجية.
ويضيف إينسي أوتكر روب الذي شارك في إعداد التقرير قائلا "المخاطر قد تكون أيضا مفروضة أو طوعية وتختلف النتيجة من موقف لآخر. فالأسرة التي تعيش في منطقة ذات نشاط زلزالي وتشهد زلزالا لا تقع بالضرورة في ضائقة إذا كان التأمين متاحا والمنازل ذات نوعية جيدة من الإنشاءات. وعلى الجانب الآخر، فإن الأسرة التي تملك مزرعة صغيرة وتختار تجربة بذور ومستلزمات إنتاج جديدة قد تحصل على غلات أفضل لمحاصيلها، لكنها تخاطر أيضا بفقدان استثمارها إذا لم تكن الأحوال الجوية والظروف الأخرى مواتية."
واسترشادا بدروس التاريخ في إدارة المخاطر على المستويات الفردي والوطني والعالمي، سيناقش التقرير كيف يستعد الناس لمواجهة المخاطر، وكيف يتكيفون بعد وقوعها.
فعلى سبيل المثال، فإن أسرة تدرس الانتقال إلى بلدة جديدة معرضة للإصابة بالملاريا بحثا عن فرص عمل أفضل، قد تهيئ نفسها لهذا الوضع بمعرفة الملاريا وتعاطي حبوب مضادة للملاريا واستخدام الناموسيات. وقد تشتري أيضا وثيقة تأمين صحي، وتدخر المال ليوم ممطر، وتتعاون مع جيرانها في تجفيف المستنقعات الراكدة ورش المبيدات الحشرية.
ولكن افترض أنه على الرغم من هذه الاحتياطات، فإن فردا في الأسرة أصيب بالملاريا. فحينئذ، يمكن أن تعتمد الأسرة على تأمينها ومدخراتها في دفع نفقات العلاج من الملاريا، ويمكنها أيضا أن تستفيد من خدمات المستشفيات العامة أو غيرها من المنشآت الحكومية. ولكن ماذا سيحدث لو تفاقمت الأمور وكانت التكاليف أكبر؟ في هذه الحالة، فإن الأطفال – والفتيات أكثر كثيرا من الفتيان – قد يتم إخراجهم من المدرسة ويقل ما يحصلون عليه من طعام في المنزل لتغطية التكاليف الطبية الإضافية.
سيتناول التقرير في جوهره كيف يمكن للأسر والمجتمعات المحلية ومؤسسات الأعمال والنظام المالي والحكومات والوكالات الدولية مساندة قدرة الأفراد على إدارة مخاطرهم عند مواجهة التحديات أو التخفيف منها.
وتستطيع الأسر أن تعمل لإعالة وحماية أكثر أفرادها عرضة للخطر – وهم في العادة صغار السن والمسنون والمرضى – ماداموا غير مقيدين بالتحيز على أساس الجنس والسن وغير ذلك من التحيزات. ويمكن للمجتمعات المحلية أن تساعد أفرادها على التغلب على المخاطر من خلال شبكات غير رسمية للتأمين والحماية. ويمكن لمؤسسات الأعمال أن تساعد في تحقيق استقرار دخول الناس وإنفاقهم، ويستطيع النظام المالي مساندة الأفراد من خلال أدوات التأمين والتسهيلات الائتمانية (مادام النظام المالي نفسه ليس مصدرا لعدم الاستقرار). وبوسع الحكومات أن تدير المخاطر المرتبطة بالنظام على مستوى البلد كله وتوفير الحماية الاجتماعية وتطوير مرافق البنية التحتية وإرساء سيادة القانون، ما لم تقع فريسة للتخبط بشأن السياسات أو استئثار الحكومة أو الفساد أو ممارسات الاحتيال.
وفي معالجة هذه الأمور فإن الأسئلة المهمة التي سيجيب عليها التقرير هي:
• كيف يمكن لواضعي السياسات الانتقال من الاستجابة لمشكلة ما عند ظهورها إلى إدارة مخاطر النظام؟
• كيف يمكن أن تساعد إدارة المخاطر على خلق الفرص؟
• من تم تمكينه والمسؤول عن إدارة المخاطر؟
• هل ينبغي للدولة أن "تلعب في الملعب" أم تقف على الهامش؟
• كيف يمكن أن تساعد إستراتيجيات إدارة المخاطر في إيضاح سبب عدم دقة المعلومات والشكوك العميقة؟
ويطلق البنك الدولي الشهر القادم مسعى لجمع الآراء والقصص عن كيف يواجه الأفراد المخاطر ثم يحولونها إلى فرص. ساعد في كتابة التقرير القادم عن التنمية في العالم 2014 بعرض ما لديك من قصص وخبرات.
