Skip to Main Navigation
موضوع رئيسي

إنهاء الفقر المدقع يتوقف على إحراز تقدم في البلدان الهشة وفي أوضاع ما بعد الصراع

04/30/2013



نقاط رئيسية
  • إنهاء الفقر المدقع سيعني التصدي لمشاكل البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات حيث تتخلف التنمية البشرية عن الركب العالمي.
  • يعيش أكثر من 1.5 مليار شخص في مناطق هشة متأثرة بالصراعات والعنف.
  • المركز العالمي للصراعات والأمن والتنمية التابع للبنك الدولي، والذي تم إنشاؤه منذ عام، يوفر الخبرات والحلول العلمية للبيئات الصعبة والخطيرة في غالبها.

 30 أبريل/نيسان مايو/آيار  2013-  ما المطلوب للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030؟ يتمحور جزء من الإجابة حول الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات- "أوضاع" لأن البلدان المستقرة أحيانا ما تضم مناطق أو أقاليم هشة. هناك أكثر من 1.5 مليار شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالصراعات والعنف الشديد حث تعجز الحكومات عن أداء جميع وظائفها بينما يصعب إحراز تقدم في النتائج على صعيد التنمية البشرية الأساسية. فمعدلات الفقر عادة ما تكون مرتفعة بينما ينخفض النمو الاقتصادي. كما أنها تتخلف بدرجة خطيرة عن باقي مناطق العالم في الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية، فضلا عن أنها مهددة بمزيد من التخلف في الوقت الذي تنمو فيه البلدان النامية الأخرى وتزداد اندماجا في الاقتصاد العالمي.

يقول رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم إنه لا ينبغي "النظر إلى هذه البلدان باعتبارها حالات مستعصية".

ويضيف الدكتور كيم في مدونته، خمس خطوات لمساعدة البلدان الهشة،(e)"نعلم أنه لا توجد حلول سريعة. فالمهمة تتمثل في فهم دوافع الصراعات، والتحرك السريع وبمرونة إزاء المبادرات ذات الأولوية، وإحراز نتائج مبكرة، وخلق الوظائف، والمساعدة في التنسيق بين كافة أطراف التنمية. فالدول الهشة يمكن انتزاعها من قبضة الهشاشة...وأمامنا الكثير من العمل." 

وخلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انتهت لتوها، أيدت لجنة التنمية التي تمثل 188 بلدا عضوا الهدف الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، وأوصت بدعم المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني  بمساعدة بلدان العالم الأشدّ فقراً، و خاصة لدعم الدول الهشة في العالم (e)والتي  تزداد فيها التحديات.

وينضم الدكتور كيم إلى الخبراء في منتدى الهشاشة الذي يعقد في البنك الدولي بواشنطن هذا الأسبوع للتركيز على القضايا التي تواجه مثل هذه البلدان حيث سيشارك في الجلسة الافتتاحية التي تعقد في أول مايو/أيار تحت عنوان: أوقفوا الصراعات، قلصوا الهشاشة، انهوا الفقر.

‘الأمر يتعلق بكيفية التنفيذ‘

وقد وجد تقرير التنمية في العالم 2011 والخاص بالصراع والأمن والتنمية (e) أن بناء المؤسسات يمكن أن يستغرق ما بين 20 و30 عاما - أي قرابة جيل. ويدعو التقرير إلى تركيز المساعدات الإنمائية على توفير الأمن والعدالة والوظائف للمواطن وبناء مؤسسات شرعية يمكن أن تمنع تجدد العنف.

وردا على ذلك، جعلت المؤسسة الدولية للتنمية من التصدي للصراعات والهشاشة أولوية لها. وقد أسست مجموعة البنك الدولي المركز المعني بالصراعات والأمن  والتنمية (e)عام 2011 وزودته بموظفين يعملون في واشنطن والعاصمة الكينية نيروبي  لتقريب من خبراء التنمية من الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات في العالم. ويرسل المركز الذي ترأسه جويل هيلمان خبراء عند الحاجة، كما يعمل مع 23 فريقا من مجموعة البنك الدولي يتمركزون في الدول الهشة.

تقول كارولاين آنستي، المدير المنتدب للبنك الدولي "القضية في الحقيقة تتعلق بكيفية أداء العمل... كيف تتولى مشروعا تعليميا أو صحيا، أو مشروعا لبناء الطرق، وتضع أنظمة تساعد على وصول هذه الفوائد للمحتاجين – والقيام بذلك في بلد غالبا ما تعجز فيه عن العمل الأنظمة التي نعتمد عليها عادة. وهذا هو السبب في أنها هشة."

 


المشاركة من جديد في مالي والصومال

في أعقاب الانقلاب الذي وقع في مارس/آذار عام 2012 في مالي، جمع المركز الموظفين العاملين في دول الساحل (مالي، موريتانيا، تشاد، النيجر، والسنغال) للتحدث عن الدوافع الإقليمية للصراع في مالي وفي مختلف أنحاء المنطقة، وكيفية "العمل بطريقة مختلفة" لزيادة فعالية التنمية. يقول عثمان دياجانا، المدير القطري لدولة مالي بالبنك الدولي، إن البنك يتوقع تقديم مساعدات واسعة النطاق وأكثر فعالية في معرض انخراطه من جديد في البلد.

يقول دياجانا "بعد تحرير كل المدن الكبرى تقريبا في شمال مالي، نرى أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لبرنامجنا لكي يكون أكثر استجابة للاحتياجات المحلية، وأسرع وأكبر نجاحا. ويتطلب ذلك استخدام أدوات مبتكرة لمساندة النماذج الحكومية، وإعادة تشكيل العلاقات وأداء الأجهزة الحكومية في جميع أنحاء البلاد مع إيلاء عناية خاصة بالشمال."

كما أن البنك بصدد العودة إلى الصومال بعد أن انكمشت أنشطته هناك وسط الاضطرابات السياسية.

تقول بيلا بيرد، المدير القطري للصومال بالبنك الدولي "تعين علينا التحرك سريعا عندما عنت لنا فرص جديدة للانخراط... أحد الأمور الأكثر إلحاحا في الصومال هي وضع إطار للإدارة المالية العامة، والسماح للحكومة الصومالية بالوصول إلى الصناديق الأخرى للمانحين في الوقت الذي تدبر فيه مصادر الدخل الخاصة بها."

التعجيل بالتقدم

الهدف في مختلف المناطق الهشة هو البناء على التقدم والتسريع من وتيرته. في الفترة من 2000 إلى 2012، ساعد التمويل الذي قدمته المؤسسة الدولية للتنمية نحو 550 ألف جندي على الاندماج مجددا في المجتمع. وعثر الكثير منهم على فرص عمل في مشاريع ما لبثت أن مولت 17 مليون يوم عمل للأفراد لإصلاح أو توفير مياه الشرب وبناء الطرق وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية. كما تم بناء نحو مليوني فصل دراسي بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية.

في بوروندي، يجري تنفيذ برنامج رائد للدفع مقابل الأداء في مجال الصحة (e) تدعمه المؤسسة الدولية للتنمية لتقديم الرعاية الصحية المجانية للأمهات والأطفال. وقد حفزت التغييرات الأخيرة العيادات الصحية على المبادرة بالتواصل مع المجتمعات المحلية التي تعاني قصورا في الخدمات. وكانت النتيجة زيادة بنسبة 25 في المائة في حالات الولادة تحت الرعاية الطبية المهنية بالعيادات الصحية، وزيادة بنسبة 10.2 في المائة في عدد الأطفال الذين يحصلون على كل التطعيمات.

في بوروندي وميانمار ونيبال، تخطط مجموعة البنك الدولي لدعم التوظيف وتطوير القطاع الخاص من خلال الحشد الكامل لخدمات ثلاث هيئات: المؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في القطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي توفر للمستثمرين التأمين ضد المخاطر السياسية.

في ميانمار، يعكف البنك الدولي على زيادة إمدادات الكهرباء بواقع 120 ميغاواط- وهو ما يكفي لتوفير الطاقة لنحو خمسة ملايين شخص آخرين- لزيادة تطوير القطاع، وإحداث تحول في حياة الناس وفي الاقتصاد في بلد لا يتجاوز عدد من يتوفر لهم التيار الكهربائي شخصا واحدا من بين كل أربعة أشخاص. وتدرس مؤسسة التمويل الدولية الاستثمارات التي يمكن أن تحقق نموا إجماليا في الطاقة الكهربائية لتصل إلى 300 ميغاواط.

وفي مدونة حديثة، (e) قال أكسيل فان تروتسنبيرغ، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي  إن ثمة تغيرات سياسية واقتصادية هائلة تجتاح ميانمار. وأضاف "هناك   شعور بالأمل مع تزايد التوقعات بتحسن حياة الناس قريبا."

البلدان الهشة ترفع صوتها من خلال مجموعة السبع+

تتحدث البلدان الهشة في جميع أنحاء العالم عن كيفية استخدام المساعدات بفعالية  أكثر لتسريع النمو في مواطن أخرى، كجزء من مجموعة جديدة – مجموعة السبع زائد (e)والتي شكلت عام 2011 لإرساء نموذج جديد - هو   العقد  الجديد - لتحسين فعالية المعونات في البلدان الهشة.

 تقول كايل بيترز، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون سياسات العمليات والخدمات القطرية "الدول الأعضاء بمجموعة السبع زائد تجتمع معا وتتحدث عن تجاربها المختلفة، وعمّا تعلمته، وكيف يمكنها الاستفادة من بعضها البعض فيما يتعلق بالهشاشة الحالية. نحن ندعم هذه الجهود تماما لأن من المهم بالنسبة لهم الاستفادة بعضها من بعض وطرح حلول نابعة من تجاربها الخاصة."

 


Api
Api