يعيش اليوم نحو خمس سكان العالم -1.2 مليار شخص- بدون كهرباء. فلا يمكن لمشاريع أعمالهم مزاولة نشاطها بعد حلول الظلام، كما أن مدارسهم ينقصها الكهرباء اللازمة للتكنولوجيا، فيما يعاني أطفالهم أثناء المذاكرة على ضوء الشموع. ويحد نقص الكهرباء من فرصهم كما يكرس الفقر في المجتمعات المحلية.
وما يزال خمسا سكان العالم – أو 2.8 مليار شخص- يعتمدون على الوقود الصلب كالأخشاب والفحم وروث البهائم والفحم الحجري للطهي والتدفئة، مما يتسبب في وفاة 3.5 مليون شخص سنويا بسبب الآثار الناجمة عن تلوث الهواء الداخلي.
ويُعتبر توفير خدمات الطاقة الموثوقة من أجل التنمية الاقتصادية والحصول على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة للمنازل لهذه المليارات المحرومة منها مطلبا ضروريا للحد من الفقر وبناء الرخاء المشترك. هذا هو السبب في أن زيادة الحصول على الطاقة تزامنا مع تسريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة يقع في الصميم من الجهود المستقبلية لمجموعة البنك الدولي في قطاع الطاقة، حسبما ورد في ورقة اتجاهات قطاع الطاقة الجديدة التي ناقشها مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك في 16 يوليو/تموز. ومع المساندة التي أبداها المجلس، فإن مجموعة البنك الدولي ستستخدم هذه الورقة في إثراء عملياتها في المرحلة المقبلة.
وتقول الورقة إن مجموعة البنك الدولي لا تأل جهدا "لكي تقلص إلى أدنى حد التكاليف المالية والبيئية المصاحبة لتوسيع إمدادات الطاقة الموثوقة" مع إدراك أن "كل بلد هو الذي يحدد مساره بنفسه لتحقيق تطلعاته في مجال الطاقة." وتؤكد على أهمية اختيار المجالات التي يمكن لمجموعة البنك من خلالها أن تقدم أفضل خدمة لمساعدة البلدان على تعبئة حلول الطاقة التي تحد من الفقر على نحو قابل للاستمرار.
وقال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي الذي رأس المناقشات مع مجلس المديرين التنفيذيين، إن الإرشادات الواردة في الورقة ترتكز في الأهداف الرئيسية لمجموعة البنك الدولي والخاصة بتقليص المعدل العالمي للفقر المدقع إلى 3 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة نمو الدخل لدى أفقر 40 في المائة من سكان العالم في كل بلد.
وأضاف كيم، "نريد طاقة ميسورة التكلفة للمساعدة في إنهاء الفقر وبناء الرخاء المشترك. كما أننا سنبذل المزيد من الجهد لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة – وفقا لاحتياجات البلدان والفرص المتاحة أمامها."
