سيارات، وحافلات وشاحنات متهالكة تتدفق على لبنان محملة بالأسر الرابضة وسط أكوام من الأمتعة، والحقائب والمراتب. هذا هو المشهد المعتاد يوميا عند اثنين من المعابر الحدودية الرسمية في شمال وشرق لبنان اللذان يفتحان أمام السوريين الفارين من أعمال العنف في بلادهم طريقا إلى ملاذ آمن.
وقد تبنت حكومة لبنان سياسة "الحدود المفتوحة" نظرا للروابط التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية القوية بين الجارتين. وتبذل الوكالات الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والمراكز الحكومية التي تعاني من نقص الموظفين والتجهيزات، جهودا ضخمة للمساعدة في التعامل مع تدفقات اللاجئين الذين اقترب عددهم حاليا من المليون، أو ما يشكل 22 في المائة من سكان لبنان.
والمعضلة الكبرى في لبنان هي كيف يتسنى لبلد فقير في الموارد، ومثقل بالديون، ويعاني من ضائقة مالية مزمنة أن يتحمل آثار مأساة اللاجئين التي وضعت المجتمعات اللبنانية المستضيفة للاجئين تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة؟
وبناء على طلب من الحكومة اللبنانية، قامت مجموعة البنك الدولي بإجراء تقييم اقتصادي واجتماعي لآثار الأزمة السورية على لبنان، وذلك بالتعاون مع شركاء آخرين في مجتمع التنمية، وهم تحديدا وكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتثير النتائج التي خلص إليها تقرير تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي الخوف والقلق حيث تتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين إلى 1.6 مليون، أو ما يعادل 37 في المائة من إجمالي سكان لبنان، بنهاية 2014. وستزيد النفقات الحكومية بمليارات الدولارات على مدى الخمسة عشر شهرا القادمة لتلبية تزايد الطلب على الخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. كما سيزيد العجز في الموازنة العامة الذي ارتفع بالفعل حاليا إلى 8.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أو ما يعادل 3.7 مليار دولار.
وحتى قبل اندلاع الصراع السوري في مارس/آذار 2011 واندفاع مئات الآلاف إلى الحدود نتيجة القتال، كان لبنان يعاني من ضعف بنيته الأساسية وتدني مستوى خدماته العامة. فمتوسط إمدادات الكهرباء لا يتجاوز 18 ساعة في اليوم، بل ويقل كثيرا عن ذلك في المناطق الريفية. كما أن خدمات المياه العامة لا تتوفر لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعيا في أحسن الأحوال. وقد ظلت المدارس العامة المكدسة بالتلاميذ، ونقص الإمكانيات بالعيادات الحكومية والمستشفيات التي تخدم الفئات السكانية محدودة الدخل، خاصة في المناطق الريفية، مادة لموضوعات صحفية جديدة ولنشاط المجتمع المدني على مدى عقد تقريبا. ويتسبب تدفق اللاجئين في إنهاك كل هذه القطاعات لأقصى حد.
وينتشر اللاجئون بين السكان في مختلف أنحاء لبنان، مع تمركز الأعداد الأكبر في شماله وشرقه حيث تواجه المجتمعات المحلية الفقيرة والزراعية مصاعب جمة من أجل سد رمقهم.
ويتوقع أن يؤثر تزايد أعداد اللاجئين في النمو الاقتصادي وأن يزيد من معدلات الفقر والبطالة بين اللبنانيين، وأن ينهك خزانة لبنان المحدودة في بلد يعاني من مديونية عامة ارتفعت إلى 57.7 مليار دولار، أو ما يعادل 134 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2012- وهي واحدة من أعلى نسب الديون في العالم.
وقد استقر اللاجئون السوريون ميسورو الحال في المجتمعات الحضرية، وخاصة بيروت وضواحيها، حيث أدى ارتفاع الطلب على الإسكان إلى زيادة قيمة الإيجارات.
لكن اللاجئين الذين لا يتمتعون بأية مهارات ويشكلون الأغلبية يتخذون من المدارس والخيام المتنقلة والبنايات التي لم تكتمل والمساجد والأسر اللبنانية مأوى لهم. وحولت إحدى الأسر اللاجئة في ضاحية وادي خالد بمنطقة عكار أحد المراحيض في بستان للبطاطس إلى ملجأ لأربعة أطفال بينما نام الوالدان في العراء والتحفا السماء رغم أن الشتاء بات على الأبواب.
