تقول عبارة كُتبت على أحد الشواهد الحجرية على ساحل كامايشي، "أبلغوا أجيال المستقبل أن موجة سونامي عاتية ضربت ذات يوم هذه البقعة وأن من هرب إلى أعلى التلال هو الذي نجا. إذن أسرعوا.. أسرعوا إلى أعلى التلال."
شواهد كتلك تذكرنا بالحاجة لأن نبقى مستعدين لمواجهة الكوارث الطبيعية التي عرضت الناس والبني الأساسية للخطر على مدى قرون، خاصة في مناطق بآسيا. وآسيا واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالكوارث في العالم. فقد تكبدت61 في المائة من الخسائر العالمية على مدى العشرين عاما الماضية، كما تضرر أكثر من 1.6 مليار من سكانها بالكوارث الطبيعية منذ عام 2000.
ومع كل كارثة طبيعية، كانت المنطقة تكتسب خبرة جديدة في التصدي لها والتعافي من آثارها. ولتبادل هذه الخبرة على مستوى العالم، أعلن البنك الدولي أنه يعكف على إقامة مركز لإدارة مخاطر الكوارث يتبع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها ويتخذ من طوكيو مقرا له. والمركز، الذي سيتم تدشينه عام 2014 بمكاتب البنك الدولي، هو جزء من برنامج يتكلف 100 مليون دولار تموله حكومة اليابان بغرض جعل إدارة مخاطر الكوارث جزءا لا يتجزأ من سياسات التنمية وبرامجها.
وقالت راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة، "تكتسب القدرة على مواجهة آثار الكوارث وتغير المناخ أولوية متزايدة لدى مجموعة البنك الدولي. فالدعم المتزايد من حكومة اليابان سيعزز التزامنا الدائم وجهودنا لدمج اعتبارات المخاطر في جميع جوانب عملنا ومساعدة البلدان على تقليص جوانب ضعفها أمام المخاطر الطبيعية وتقلبات المناخ."
وينبثق البرنامج الجديد من التزام تم طرحه في حوار سنداي، (E) وهو اجتماع لقيادات عالمية عقد في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بالقرب من المنطقة التي كانت مركزا للزلزال الكبير الذي هز شرق اليابان. وسيمول البرنامج الأنشطة التي تجري عبر أربع ركائز يعمل في إطارها البنك الدولي في مجال إدارة مخاطر الكوارث تم توضيحها في تقرير سنداي (E).
وقال فرانسيس جاسكيير، مدير الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، "هذا البرنامج ينتقل بنا خطوة كبيرة للأمام على صعيد تنفيذ العهود التي قطعت في سنداي. ومن خلال هذا البرنامج المشترك، ستزيد حكومة اليابان والبنك الدولي والصندوق من دعمهم للبلدان المعرضة للمخاطر."
