التحدي الأكبر الذي تواجهه ليلونغوي حاليا يتمثل في نقص البنية الأساسية المستدامة، حسبما يقول ياسين مواشاندي، كبير المسؤولين التجاريين في مدينة ليلونغوي، عاصمة مالاوي التي تشهد نموا سريعا. ويضيف "إذا استطعنا إصلاح هذا الخلل، سيكون هذا هو المدخل إلى مدينة أفضل. أريد أن أرى ضوءا في نهاية النفق. إذا نحن في ليلونغوي تعلمنا من المدن الأخرى كيف أصبحت جديرة بالحصول على الائتمان وعلى مصادر التمويل لمشاريعها، أستطيع عندئذ أن أضع حلولا لمشاكل مدينتي."
ومثل ليلونغوي، تناضل العديد من الحكومات البلدية في العالم لمواكبة احتياجات البنية الأساسية والخدمات في مدنها المتنامية. وتعجز العديد من المدن في العالم النامي عن الوصول إلى أسواق رأس المال لكي تحصل على مصادر للتمويل الضروري من أجل البنية الأساسية المستدامة.
ويقدر البنك الدولي المبالغ المطلوبة لتمويل البنية الأساسية في المناطق الحضرية بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنحو 700 مليار دولار سنويا. ومع نمو المدن، تحتاج الحكومات البلدية إلى توسيع وتعميق مصادر التمويل، والتحرك خارج إطار التمويل التقليدي العام من أجل الوصول إلى مستودعات الادخار الأكبر الخاصة، لاسيما في أسواق رأس المال المحلية.
بالنسبة لأغلب المدن، فإن التمكن من الوصول إلى هذا التمويل على نطاق واسع وبتكلفة معقولة سيتطلب انتباها مستمرا ومنضبطا للسياسات والممارسات التي تشكل الأساس لجدارتها الائتمانية. ووجد تحليل أجراه خبراء البنك الدولي أن نسبة ضئيلة فقط من بين أكبر 500 مدينة في البلدان النامية تعتبر جديرة ائتمانيا - نحو 4 في المائة في الأسواق المالية الدولية و 20 في المائة في الأسواق المحلية.
ولمساعدة مدن البلدان النامية على التخطيط للتمويل والحصول عليه من أجل التنمية منخفضة الكربون والمرونة تجاه تغير المناخ، أطلق رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم مبادرة المدن منخفضة الكربون الصالحة للعيش فيها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، عقد البنك الدولي وشركاؤه أول مؤتمر عن برنامج التدريب الخاص بالجدارة الائتمانية للمدن الأفريقية. واجتمع ياسين مواشاندي و54 من كبار مسؤولي الإدارة البلدية من 10 بلدان أفريقية في نيروبي في مؤتمر للتدريب على الجدارة الائتمانية لمدة خمسة أيام ليعقبه بناء شامل أطول أمدا للقدرات والمؤسسات.
