وصول الجمهور إلى المعلومات: تتيح سياسة البنك الدولي المعنية بالحصول على المعلومات للجمهور العام سبل الوصول إلى أية معلومات في حوزته غير مُدرجة في قائمة الاستثناءات، مما يمكِّن البنك من إصدار المعلومات على نحو استباقي للجمهور العام. كما يستطيع الأفراد الحصول على المعلومات مباشرة من دار المعلومات أو من خلال مراكز معلومات التنمية في المكاتب القطرية للبنك. ويشكل كل مكتب من مكاتب البنك المنتشرة في مختلف أنحاء العالم مصدرا ممتازا للمعلومات، وله صفحة ويب تضم معلومات عن مشاريع البنك الجاري تنفيذها في البلد المعني، وبه شبكة من المهنيين للمساعدة في تلبية طلبات المواطنين.
الوصول إلى المعلومات عبر شبكة الإنترنت: تصل غالبية المستخدمين إلى المعلومات عبر موقع البنك على شبكة الإنترنت. ويمكن للجمهور العام الوصول بحرية وشفافية إلى المعلومات الخاصة بعمليات البنك، بما في ذلك من خلال نافذة المشاريع والعمليات التي تتيح معلومات تفصيلية عن أكثر من 11 ألف مشروع إقراض، وقاعدة بيانات الوثائق والتقارير التي تضم أكثر من 150 ألف وثيقة متاحة للجمهور. كما يتيح البنك بيانات مشاريع التنمية والبيانات المالية، بما في ذلك من خلال نافذة البيانات المفتوحة على شبكة الإنترنت التي تتيح للجمهور العام الوصول إلى أكثر من 9 آلاف مؤشر إنمائي وأكثر من 1200 مجموعة بيانات مسحية، وموقع البيانات المالية المفتوحة، الذي يشتمل على بيانات مالية عن أنشطة مجموعة البنك الدولي. ويمكن للمستخدمين المتجولين أيضا الوصول إلى هذه المواقع من خلال تطبيق"إنفو فايندر" على أجهزة أي فون وأي باد.
تقديم طلبات الحصول على المعلومات: يأخذ البنك الدولي تنفيذ سياسته الخاصة بالحصول على المعلومات مأخذ الجد. إذ تتيح سياسته للجمهور العام، بالنسبة للمعلومات غير المنشورة على موقعه على شبكة الإنترنت، إمكانية التقدم بطلب للحصول على هذه المعلومات دون مقابل. وفي السنة المالية 2013، تلقى البنك حوالي 700 طلب جديد من الجمهور للحصول على المعلومات، تمت تلبية 89 في المائة منها. وتتولى فرق عمل داخل البنك إدارة تدفق هذه الطلبات وفقا لإجراءات رسمية بغرض تشجيع المعالجة الفورية للطلبات. أما بالنسبة للحالات التي تندرج فيها المعلومات ضمن قائمة الاستثناءات، فيمكن لطالبي المعلومات التقدم بطلب لإعادة النظر من خلال عملية استئناف وطعن رسمية.
إطار نظم الإدارة الرشيدة: قالت آن ماري لوري، النائب الأول للرئيس والمستشار القانوني العام لمجموعة البنك الدولي،" لقد واصل البنك تعزيز إطار نظم الإدارة الرشيدة الخاص بسياسة الحصول على المعلومات. إذ تنص سياسته على إنشاء هيئتين للنظر في الاستئنافات المقدمة، وهما اللجنة المعنية بالحصول على المعلومات، ومجلس الاستئناف المعني بالحصول على المعلومات. وقد جرى مؤخرا تعيين مريام شيرمان، مديرة البنك لشؤون النتائج والانفتاح والفعالية، لعضوية اللجنة المعنية بالحصول على المعلومات. وفي الخريف الماضي، اختار رئيس مجموعة البنك الدولي ثلاثة خبراء جدد للعمل في مجلس الاستئناف المعني بالحصول على المعلومات.
وسيواصل البنك جهوده لفتح قواعد بياناته ومعارفه، وسيعمل على تشجيع حكومات البلدان الأعضاء كي تحذو حذوه، مما يتيح للأطراف المعنية صاحبة المصلحة – وخاصة الفقراء – فهم هذه المعلومات بشكل كامل، والمشاركة في عمليات التنمية، وإخضاع الحكومات والعاملين في مجال التنمية للمساءلة. ولا شك أن الاختبار الحقيقي لمدى فعالية عمل البنك يتعلق في نهاية المطاف بكيفية استخدامه لهذه الشواهد والقرائن في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من مليار شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع. ومن هنا، فإن فتح قواعد بيانات البنك للجمهور حول أنشطته وما لديه من معارف يشكل خطوة مهمة في بناء عالم أكثر رخاء وعدلا.
