البلدان النامية بحاجة إلى خطة قوية للنمو المستدام

14 يناير/كانون الثاني 2014 – بعد خمس سنوات من الأزمة المالية العالمية، يظهر الاقتصاد العالمي بوادر على استعادة قوته هذا العام، يعززه الانتعاش في الاقتصادات المرتفعة الدخل، كما يفيد أحدث طبعة لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أصدره البنك الدولي اليوم.

ويرتفع النمو في البلدان النامية كذلك وذلك بفضل الانتعاش في الاقتصادات المرتفعة الدخل إضافة إلى النمو في الصين الذي بدأ يهدأ وإن كان مازال قويا.

لكن التوقعات بشأن النمو في عام 2014 حساسة للتراجع في الحافز النقدي الأمريكي الذي بدأ أوائل الشهر الحالي وللتحولات الهيكلية التي تطبقها الصين في اقتصادها.

ويتوقع التقرير أن يتراوح معدل النمو في البلدان النامية من 4.8 في المائة عام 2013 إلى معدل أبطأ مما كان متوقعا ليسجل 5.3 في المائة هذا العام و5.5 في المائة عام 2015 و5.7 في المائة عام 2016 .وفي حين أن وتيرة النمو تقل نحو 2.2 نقطة مئوية عما كانت عليه خلال فترة الازدهار من 2003-2007 فإن بطء النمو ليس مدعاة للقلق. ويعكس كل الفرق تقريبا تهدئة للنمو المفرط غير المستدام قبل الأزمة، ويرجع قدر قليل جدا إلى تخفيف إمكانات النمو في البلدان النامية. علاوة على ذلك، فحتى هذا النمو الأكثر بطئا يمثل تحسنا كبيرا (60 في المائة) مقارنة بالنمو في الثمانينات وأوائل التسعينات.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4 في المائة عام 2013 إلى 3.2 في المائة هذا العام، ويسجل 3.4 في المائة و3.5 في المائة عامي 2015 و2016 على التوالي، وسيعكس قدر كبير من التسارع الأولي الانتعاش في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع .

وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع، فإن العبء على النمو من ضبط أوضاع المالية العامة وعدم اليقين في السياسات سيتراجع ما يسرع من وتيرة النمو الاقتصادي من1.3 في المائة عام 2013 إلى 2.2 في المائة هذا العام، ثم إلى 2.4 في المائة في كل من عامي 2015 و2016. ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، فإن الانتعاش الأكثر قوة في الولايات المتحدة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عشرة أرباع متوالية حتى الآن. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.8 في المائة هذا العام (من 1.8 في المائة عام 2013)، ويرتفع إلى 2.9 و3.0 في المائة في عامي 2015 و2016 على التوالي. ومن المتوقع أن يسجل النمو في منطقة اليورو، بعد عامين من الانكماش، 1.1 في المئة هذا العام، و1.4 و1.5 في المئة عامي 2015 و2016 على التوالي .

يقول كوشيك بوسو، النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "تظهر المؤشرات الاقتصادية العالمية تحسنا. ولكن المرء لا يحتاج إلى أن يكون ماهرا جدا ليرى أن هناك مخاطر كامنة تحت السطح. فمنطقة اليورو تخرج من حالة الركود ولكن نصيب الفرد من الدخل لا يزال في انخفاض في العديد من البلدان. ونتوقع أن يرتفع النمو في البلدان النامية الارتفاع عن 5 في المئة عام 2014، وسيكون أداء بعض البلدان أفضل كثيرا، حيث تسجل أنغولا 8 في المئة والصين 7.7 المائة والهند 6.2 في المئة. ولكن من المهم تجنب ركود السياسات كي لا تتحول البراعم الخضراء إلى قصب ميت."

ويحث التقرير البلدان النامية على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد على رفع الطاقة الإنتاجية في اقتصادها، إذا ما أرادت أن تستعيد معدلات النمو قبل الأزمة. ويستعرض بعض الإجراءات التي يمكن لصانعي السياسات تنفيذها لبدء فترة من الاستثمارات الكبيرة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ونمو الناتج على المدى المتوسط .

أبرز الملامح الإقليمية:

تراجع النمو في شرق آسيا و المحيط الهادئ للسنة الثالثة إلى نحو 7.2 في المائة عام 2013، مما يعكس بطء النمو في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، حيث تراجعت عائدات السلع الأولية، وتشديد السياسات للتصدي للزيادة المفرطة في النشاط المحلي. ومازالت نقاط الضعف الداخلية التي ظهرت خلال سنوات من السياسات التوسعية تشكل مثبطة للنمو في المنطقة. ومن المتوقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي في الصين مستقرا عام 2014 عند 7.7 في المائة، ليقل إلى 7.5 في المائة خلال العامين المقبلين، ما يعكس تقليص المديونية والحد من الاعتماد على الاستثمارات التي تحفزها السياسات. وتعد المنطقة عرضة لمخاطر التراجع غير المنظم في الاستثمارات الصينية والتشديد المفاجئ في أوضاع التمويل العالمي. وتعتبر البلدان المصدرة للسلع الأولية عرضة أيضا لانخفاض أكثر حدة من المتوقع في أسعار السلع الأولية .

ارتفع النمو في البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى عام 2013 إلى ما يقدر بنحو 3.4 في المائة، وذلك بفضل تحسن الصادرات إلى بلدان أوروبا ذات الدخل المرتفع واستمرار النمو القوي في بلدان آسيا الوسطى المصدرة للطاقة . ومع وجود روابط تجارية ومالية قوية مع بلدان أوروبا ذات الدخل المرتفع، فإن بلدان شرق ووسط أوروبا ستستفيد أكثر من غيرها من الانتعاش ولكن زخم النمو من زيادة الصادرات سيعوضه جزئيا ضعف الطلب المحلي بسبب إعادة الهيكلة الجارية في القطاع المصرفي، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، وضبط أوضاع المالية العامة الجارية أو المقررة في عدة بلدان. وسيبقي هذا المزيج النمو مستقرا عند 3.5 في المائة عام 2014، ليرتفع تدريجيا إلى 3.7 و3.8 في المائة عامي 2015 و2016، على التوالي . وتشمل المخاطر العودة إلى الضعف في منطقة اليورو أو روسيا، والتعديل غير المنظم للأوضاع المالية العالمية، وزيادة الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأولية .

إن بطء التجارة العالمية، وتشديد أوضاع التمويل وأسواق السلع الأولية الأقل مساندة في عام 2013 قد أسفر عن معاناة العديد من البلدان في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من ضعف النمو نسبيا. وقد خفت قوة نمو الطلب المحلي ، وخاصة في البرازيل، على الرغم من بدء انتعاش النشاط في المكسيك والصادرات في أمريكا الوسطى وذلك بدعم جزئي من توسيع قناة بنما. ومن المتوقع أن يرتفع نمو المنطقة من 2.9 في المائة عام 2014 إلى 3.1 في المائة عام 2015، قبل أن يتسارع إلى 3.7 في المائة بحلول عام 2016. ومن المتوقع أن يؤدي نمو الصادرات القوي، إلى جانب زيادة الاستهلاك باطراد إلى رفع النمو في البرازيل إلى 3.7 في المائة عام 2016 . وبالاعتماد على الارتفاع في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يسجل النمو في المكسيك 3.4 في المائة عام 2014، ليسرع إلى 4.2 في المائة عام 2016. وتشمل المخاطر السلبية على المنطقة قفزة غير منظمة في أسعار الفائدة العالمية والركود الأعمق لفترة طويلة في أسعار السلع الأولية.

مازالت الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ركود. فقد أدت الاضطرابات السياسية في مصر، والجمود في تونس، وتصاعد الحرب الأهلية في سوريا، مع انتشار آثارها إلى البلدين المجاورين لبنان والأردن، إلى ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان النامية المستوردة للنفط. وفي الوقت نفسه فإن الانتكاسات الأمنية، والإضرابات، ومشاكل البنية التحتية، والعقوبات الدولية في حالة إيران، قد أثرت سلبا على البلدان المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يبقى نمو المنطقة، الذي انكمش 0.1 في المائة عام 2013، ضعيفا مع وجود توقعات يكتنفها عدم اليقين. ومن المتوقع أن يسجل النمو الكلي للمنطقة 2.8 في المائة عام 2014، ثم يرتفع إلى 3.3 في المائة عام 2015 و3.6 في المائة عام 2016، وهو ما يقل كثيرا عن إمكانات في المنطقة.

ارتفع النمو في جنوب آسيا بنسبة متواضعة بلغت 4.6 في المائة عام 2013، ما يعكس الضعف في الهند وسط ارتفاع معدلات التضخم، و العجز في الحساب الجاري و الموازنة الحكومية. وفي الآونة الأخيرة، انتعشت الصادرات الإقليمية بسبب ارتفاع الطلب الخارجي وخفض قيمة الروبية الهندية في وقت سابق. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 5.7 في المائة عام 2014، وإلى6.7 في المائة عام 2016، وذلك لأسباب تعود في الأساس إلى انتعاش الطلب على الواردات من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والاستثمارات الإقليمية . لكن الارتفاع المتوقع سوف يعتمد على استقرار الاقتصاد الكلي، وإصلاح السياسات المستدام، وتحقيق التقدم في الحد من المعوقات في جانب العرض . ومن المتوقع أن يرتفع النمو في الهند إلى أكثر من 6 في المائة في السنة المالية 2014-2015، ثم يزيد إلى 7.1 في المائة بحلول السنة المالية 2016-2017. وتتمثل المخاطر الرئيسية على التوقعات المالية وإصلاح السياسات في خروجها عن المسار؛ والشكوك المتعلقة الانتخابات في أفغانستان وبنغلاديش والهند؛ وترسيخ توقعات التضخم؛ والتعديل غير المنظم لتدفقات رؤوس الأموال في استجابة للانكماش بالولايات المتحدة.

وارتفع النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء عام 2013، بدعم من الاستثمارات القوية القائمة على الموارد وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة إلى 4.7 في المائة. وباستثناء جنوب أفريقيا، كان متوسط ​​النمو لبقية المنطقة 6.0 في المائة. وكان الانتعاش خلال النصف الأول من عام 2013 ضعيفا بين البلدان المصدرة للنفط (أنغولا والغابون ونيجيريا)، في حين انكمش الناتج الصناعي في جنوب أفريقيا في الربع الثالث. ومن شأن ارتفاع الطلب المحلي، والمرونة النسبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض معدل التضخم أن يساعد على تعزيز نمو المنطقة البالغ نحو 5.3 في المائة عام 2014 و5.4 في المائة عام 2015 قبل أن تزيد إلى 5.5 في المائة عام 2016. فالمنطقة غير حساسة نسبيا لارتفاع أسعار الفائدة العالمية ، لكنها عرضة بشدة للانخفاض الأكثر حدة من المتوقع في أسعار السلع الأولية والمخاطر المحلية ذات الصلة بالصدمات المناخية للمحاصيل المحلية وأسعار المواد الغذائية والصراعات السياسية والمخاطر الأمنية في شمال نيجيريا، وهجمات القراصنة على طول خليج غينيا، وهو ما قد يرفع تكاليف الشحن ويعطل التجارة الإقليمية.