أوضح تقرير صادر حديثاً عن البنك الدولي بعنوان "مذكرة رصد للاقتصاد التونسي" أن الاقتصاد التونسي يمر حالياً بمنعطف حاسم. ويشير التقرير إلى أنه يُتوقع أن تكون تونس قد حققت معدل نمو قدره 2.6 في المائة عام 2013، وأن النمو سيرتفع تدريجياً إلى 3.0 في المائة عام 2014، وإلى 4.1 في المائة في عام 2015. ورغم التحسن التدريجي هذا، إلا أن تلك المعدلات ما زالت أدنى بكثير من إمكانات البلاد. كذلك جاء في التقرير أنه ينبغي على تونس إجراء إصلاحات تهدف إلى إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تطور استثمارات القطاع الخاص، وذلك بغية تسريع عجلة النمو وتشجيع خلق الوظائف وفرص العمل.
ويظهر التقرير أيضاً أنه على ضوء العملية الانتقالية التي تشهدها تونس فإن التحديات السياسية والأمنية التي شهدها عام 2013 كان لها تأثير على النشاط الاقتصادي. فقد تراجعت معدلات الاستثمار والصادرات والسياحة العام الماضي أو شهدت ركوداً على أفضل تقدير. كذلك أدت التطورات غير المواتية إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بدرجة ملحوظة. وفي ظل هذه الأوضاع من المحتمل أن تبقى معدلات البطالة مرتفعة في المستقبل القريب.
هذا وقد تزايدت في الأشهر الأخيرة الدعوات إلى تبني "سياسة تقشفية". لكن، وإن كان التقشف ضرورياً، لن يؤدي ضبط المالية العامة وحده إلى تحفيز النمو الاقتصادي أو خلق الوظائف وفرص العمل، بل على العكس فقد يؤدي إلى كبح النمو في الأمد القصير.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنه من غير الممكن تسريع وتيرة النمو إلا من خلال تنمية قطاع خاص يشمل الجميع وقادر على المنافسة. هذا الأمر يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الجارية وتعميقها، تزامناً مع إعادة توجيه الإنفاق العام ضمن الحيز المتاح حالياً في المالية العامة.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط على الرابط هنا.
------
* يجري تحديث توقعات البنك الدولي دورياً بناء على المعلومات الجديدة والظروف (العالمية) المتغيرة. وبالتالي، فإن التوقعات الواردة هنا أو في تقارير البنك الدولي الأخرى، كتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، قد تختلف عن تلك الواردة في الوثائق الأخرى للبنك.
