البنك الدولي يعرض آراء عن إطار الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015

13 مارس/آذار 2014 – مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015، تقوم مجموعة البنك الدولي بوضع أهداف طموحة وتصلح أسلوب عملها لمساندة إطار مستدام للتنمية بعد عام 2015.

وتعمل مجموعة البنك الدولي مع الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفي حين أن الدول الأعضاء هي الأطراف التي تدفع أجندة ما بعد عام 2015، فإن المجتمع الدولي يقدّر إسهام البنك الدولي سواء بقدرته على دفع "ثورة البيانات" قدما أو المساعدة في بناء اتفاق في الآراء على إطار جديد للتمويل.

وتلتزم المجموعة أيضا بتحسين سبل تعبئة الموارد والمعارف بغرض مساندة النمو الاقتصادي القوي والتصدي للتفاوتات الناشئة في الدخل وبين الجنسين، وتغير المناخ والهشاشة، حسبما ذكر نائب رئيس البنك الدولي للعلاقات الخارجية والمؤسسية سيريل مولر، الذي كان يتحدث أمام ندوة رفيعة المستوى بعنوان "أجندة التنمية بعد عام 2015: نحو شراكة جديدة للتنمية" في موسكو.

وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2000 الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية وهي: القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخفض وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومحاربة الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض، وضمان الاستدامة البيئية، وبناء شراكة عالمية من أجل التنمية.

ومنذ ذلك الحين، تحقق العديد من مقاصد الأهداف الإنمائية للألفية أو أوشكت على التحقق. فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة من يعيشون في فقر مدقع حول العالم إلى النصف، وأصبح أكثر من ملياري شخص يحصلون على مصادر محسنة لمياه الشرب. لكن بعض الأهداف الأخرى، من بينها منع وفيات الأمهات وتحقيق الاستدامة البيئية، يتطلب المزيد من العمل. ومن المهم وضع أجندة للاستدامة البيئية لما بعد عام 2015 وذلك بغرض تسريع وتيرة العمل في هذه المجالات والتوسع فيما تحقق من نتائج.

وتعتمد القدرة على تمويل هذا الإطار على عوامل كثيرة.

فالتعاون الإنمائي العالمي الذي يجذب المعونات من مصادر متنوعة، ويشدد على تعبئة الموارد المحلية، ويبني على إمكانات القطاع الخاص، هو أمر حيوي. وكذلك أيضا وجود سياسات جيدة والقدرة على تنفيذها، والمؤسسات ذات المصداقية لزيادة أثر الموارد النادرة وحشد موارد إضافية من مصادر محلية وأجنبية ومن القطاعين العام والخاص.

وتعمل مجموعة البنك الدولي مع الأمم المتحدة والنظراء الإقليميين لتحقيق قيمة مضافة لهذه العملية مع التشديد بقوة على سبل تنفيذها وتمويل التنمية والبيانات.  ومع وضع الهدفين المزدوجين المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتحقيق الرخاء المشترك، فإن البنك الدولي يركز أيضا على النمو الشامل المستدام باعتباره أنه في صدارة العمليات القطرية ويحسن من تعبئة الموارد والمعارف لمساندة الأهداف الإنمائية.