تودي حوادث الطرق بحياة 1.3 مليون شخص كل عام وتصيب بأذى نحو 78 مليون شخص، 90 في المائة منهم في البلدان النامية. وتبعث هذه الأرقام على القلق، وتُقدِّم لمحة عن المخاطر المرتبطة بالنقل البري على الصحة في العالم.
وللمرة الأولى، تتضمَّن دراسة جديدة بعنوان "النقل من أجل الصحة" تحديدا كميا لحجم الآثار المُجمَّعة لحوادث الطرق وتلوُّث الهواء الناجم عن المركبات، وترفع بذلك المعدل السنوي للوفيات المرتبطة بوسائل النقل إلى أكثر من 1.5 مليون على مستوى العالم. ويفوق الآن عدد الأرواح التي تزهق بسبب حوادث الطرق والتلوث الناجم عن المركبات إجمالي الوفيات الناجمة عن الإيدز أو السل أو الملاريا أو البول السكري، وذلك وفقا لما تظهره بيانات تقرير أعباء الأمراض على مستوى العالم.
وعن ذلك يكتب رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في مقدمة التقرير يقول "يُطلق هذا جرس إنذار قويا ... وتؤكد هذه النتائج المثيرة للقلق الحاجة الملحة إلى نشر التحسينات في مجال مكافحة التلوُّث الناجم عن وسائل النقل وتحسين سلامة الطرق في مختلف مناطق العالم." ويلاحظ كيم أن الخسائر تشتمل أيضا على فقدان ما يُقدَّر بواحد إلى خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية، وهو ما "يُقوِّض الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك."
ويفيد التقرير أن التخفيف من مخاطر إصابات حوادث الطرق والتلوُّث الناجم عن المركبات سيتطلب إستراتيجية استثمارية طويلة الأجل لبناء قدرات المؤسسات الوطنية حتى يمكنها أن تدير بشكل أفضل مستويات الأداء المتصلة بالسلامة على الطرق ووسائل النقل. ويلاحظ التقرير أن البلدان المُتقدِّمة استغرقت عشرات السنين قبل أن تتمكن من وقف الخسائر المتزايدة لحوادث النقل على الطرق البرية. وبوسع البلدان النامية اليوم أن تتعلَّم من تلك الدروس المستفادة وأن تتحرك بخطى أسرع.
ويدعو التقرير إلى زيادة التعاون بين قطاعات النقل والرعاية الصحية والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى جهات أخرى، لتحقيق سياسات مستدامة للنقل والرعاية الصحية.
ويقول مارك شوتين، كبير خبراء النقل في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير "يشرح هذا التقرير بالتفصيل السبب في أهمية أُطُر العمل والإجراءات التدخلية المتعددة القطاعات لتحقيق النتائج النهائية في هذا المجال... وفي نهاية المطاف، فإن محور هذه النُهُج هو العمل على أن تُحقِّق منظومة النقل البري أكبر قدر من المكاسب الصحية للسكان وأن تُعزِّز النمو الاقتصادي."
