اجتمع رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة مع وزراء المالية مساء اليوم لبحث تغير المناخ – من حيث التحديات التي يواجهونها في بلادهم، والحلول العملية التي يضعونها بالفعل، والدعم الذي يحتاجون إليه.
لم يكن هناك جدال حول الجوانب العلمية. وبدلا من ذلك، ركز وزراء مالية ونواب وزراء مالية أكبر الدول المتسببة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في العالم وبعض الدول الكبرى والصغرى على أدوات وتدابير سياسات المالية العامة العملية التي يمكنهم استخدامها كالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الخاص، وقواعد المشتريات الحكومية، ووضع معايير الكفاءة للسيارات والمباني.
فهم يرغبون في السير قدما على مسار منخفض الكربون مع التركيز على الوظائف والنمو والقدرة على المنافسة. وعرض البعض تجاربهم في المضي سريعا نحو تسعير الكربون من خلال الأسواق أو الضرائب. ويعمل البعض الأخر لإيجاد السبل الكفيلة بزيادة التمويل الضروري للقطاع الخاص أو بإلغاء الدعم للوقود الأحفوري تدريجيا.
ويعكس الاجتماع الوزاري نصف السنوي الذي بات جزءا من اجتماعات الربيع السنوية بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كيف تحول العمل على صعيد المناخ من قضية بيئية إلى سبب رئيسي للقلق المالي لبلدان العالم قاطبة.
وقالت ميشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي والمبعوث الخاص المعني بتغير المناخ التي حضرت الاجتماع، "في كل مرة نفعل ذلك، ترتقي القضية إلى مستوى أعلى". وقالت إن النهج الواقعي لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد كان له تأثير قوي على الوزراء.
كان الاجتماع بمثابة خطوة على الطريق نحو التوصل إلى اتفاق دولي حول تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمقرر عقده في باريس عام 2015. وسيكون التجمع الكبير التالي في قمة الأمم المتحدة عن المناخ المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول، يليها مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية الذي سيعقد في ليما في ديسمبر/كانون الأول. وقبل الاجتماع، صرح الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين بأن لديه توجيهين لقمة سبتمبر/أيلول: تعزيز الإرادة السياسية وتحفيز العمل. وقال، "أحث القيادات السياسية في العالم على توجيه مواردهم وطاقاتهم السياسية بشأن تغير المناخ وفقا للأولويات."
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم قبل الاجتماع، "نحن جميعا هنا لأننا نعرف أن العالم بحاجة إلى مكافحة تغير المناخ بمزيد من الجدية". ودعا الحكومات إلى الاهتمام بمسألة تسعير الكربون أثناء وضعها للحلول التي ترقى إلى مستوى التحديات التي يشكلها تغير المناخ.