تقول دراسة جديدة بعنوان "الرخاء للجميع" نشر في 10 أبريل/نيسان إن النمو الاقتصادي حيوي لتحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب أن تُكمِّله سياسات تُخصِّص مزيدا من الموارد لمكافحة الفقر المدقع مثل برامج التحويلات النقدية.
وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأت مجموعة البنك تنفيذ إستراتيجية ترمي إلى تحسين فعَّاليتها كمؤسسة للتنمية ولضمان أن تتسق أعمالها مع أهدافها. وتشتمل التغييرات الجارية على خفض التكاليف، وترشيد بعض العمليات والإجراءات، وإعادة تنظيم شؤون العاملين، والتشجيع على توطيد التعاون بين فرق العمل وبين مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
وقال كيم في كلمته في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع "ابتداء من شهر يوليو/تموز، سيكون لمجموعة البنك الدولي فرق عالمية من الخبراء سينصب تركيزها على توفير "الحلول العالمية للمشاكل المحلية". وستحافظ المجموعة على وجودها القوي في البلدان التي تعمل فيها.
وقالت لجنة التنمية إنها تتوقع أن يؤدي "الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة البنك الدولي إلى تحسين تبادل المعارف العالمية بما يعود بالنفع على كل البلدان المتعاملة معها، وإلى تدعيم دورها في مساندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي".
وأشادت اللجنة أيضا بخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة قدراتها السنوية للتمويل من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الوقت الحالي إلى أكثر من 70 مليار دولار في غضون عشرة أعوام.
وقال البيان "إننا نتطلع إلى الاستمرار في إحراز تقدم نحو تقليص قاعدة التكاليف من خلال تحسين مستويات الكفاءة في التنظيم والتشغيل، وكذلك الجهود المتواصلة لوضع نُهُج وآليات مبتكرة لتعبئة تمويل إضافي. ونُشجَّع أيضا على زيادة مستوى الاستثمارات في البنية التحتية ونوعيتها."
وأثنت لجنة التنمية على ما أبدته مجموعة البنك الدولي من "تكثيف مشاركتها في معالجة الأسباب الإقليمية للهشاشة والصراع" من خلال مبادرات في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا، وكذلك دورها في المساعدة على سد النقص في خدمات البنية التحتية في أفريقيا.
ودعا البيان إلى "زيادة التركيز" على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم المساندة للبلدان العربية السائرة على طريق التحوُّل.
وقال البيان "إننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ للتدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا. ونشيد بسخاء الحكومات والأسر في البلدان المجاورة الذين يستضيفون من تشردوا ويتحملَّون في سبيل ذلك أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة".
تقول دراسة جديدة بعنوان "الرخاء للجميع" نشر في 10 أبريل/نيسان إن النمو الاقتصادي حيوي لتحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب أن تُكمِّله سياسات تُخصِّص مزيدا من الموارد لمكافحة الفقر المدقع مثل برامج التحويلات النقدية.
وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأت مجموعة البنك تنفيذ إستراتيجية ترمي إلى تحسين فعَّاليتها كمؤسسة للتنمية ولضمان أن تتسق أعمالها مع أهدافها. وتشتمل التغييرات الجارية على خفض التكاليف، وترشيد بعض العمليات والإجراءات، وإعادة تنظيم شؤون العاملين، والتشجيع على توطيد التعاون بين فرق العمل وبين مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
وقال كيم في كلمته في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع "ابتداء من شهر يوليو/تموز، سيكون لمجموعة البنك الدولي فرق عالمية من الخبراء سينصب تركيزها على توفير "الحلول العالمية للمشاكل المحلية". وستحافظ المجموعة على وجودها القوي في البلدان التي تعمل فيها.
وقالت لجنة التنمية إنها تتوقع أن يؤدي "الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة البنك الدولي إلى تحسين تبادل المعارف العالمية بما يعود بالنفع على كل البلدان المتعاملة معها، وإلى تدعيم دورها في مساندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي".
وأشادت اللجنة أيضا بخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة قدراتها السنوية للتمويل من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الوقت الحالي إلى أكثر من 70 مليار دولار في غضون عشرة أعوام.
وقال البيان "إننا نتطلع إلى الاستمرار في إحراز تقدم نحو تقليص قاعدة التكاليف من خلال تحسين مستويات الكفاءة في التنظيم والتشغيل، وكذلك الجهود المتواصلة لوضع نُهُج وآليات مبتكرة لتعبئة تمويل إضافي. ونُشجَّع أيضا على زيادة مستوى الاستثمارات في البنية التحتية ونوعيتها."
وأثنت لجنة التنمية على ما أبدته مجموعة البنك الدولي من "تكثيف مشاركتها في معالجة الأسباب الإقليمية للهشاشة والصراع" من خلال مبادرات في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا، وكذلك دورها في المساعدة على سد النقص في خدمات البنية التحتية في أفريقيا.
ودعا البيان إلى "زيادة التركيز" على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم المساندة للبلدان العربية السائرة على طريق التحوُّل.
وقال البيان "إننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ للتدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا. ونشيد بسخاء الحكومات والأسر في البلدان المجاورة الذين يستضيفون من تشردوا ويتحملَّون في سبيل ذلك أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة".
تقول دراسة جديدة بعنوان "الرخاء للجميع" نشر في 10 أبريل/نيسان إن النمو الاقتصادي حيوي لتحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب أن تُكمِّله سياسات تُخصِّص مزيدا من الموارد لمكافحة الفقر المدقع مثل برامج التحويلات النقدية.
وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأت مجموعة البنك تنفيذ إستراتيجية ترمي إلى تحسين فعَّاليتها كمؤسسة للتنمية ولضمان أن تتسق أعمالها مع أهدافها. وتشتمل التغييرات الجارية على خفض التكاليف، وترشيد بعض العمليات والإجراءات، وإعادة تنظيم شؤون العاملين، والتشجيع على توطيد التعاون بين فرق العمل وبين مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
وقال كيم في كلمته في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع "ابتداء من شهر يوليو/تموز، سيكون لمجموعة البنك الدولي فرق عالمية من الخبراء سينصب تركيزها على توفير "الحلول العالمية للمشاكل المحلية". وستحافظ المجموعة على وجودها القوي في البلدان التي تعمل فيها.
وقالت لجنة التنمية إنها تتوقع أن يؤدي "الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة البنك الدولي إلى تحسين تبادل المعارف العالمية بما يعود بالنفع على كل البلدان المتعاملة معها، وإلى تدعيم دورها في مساندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي".
وأشادت اللجنة أيضا بخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة قدراتها السنوية للتمويل من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الوقت الحالي إلى أكثر من 70 مليار دولار في غضون عشرة أعوام.
وقال البيان "إننا نتطلع إلى الاستمرار في إحراز تقدم نحو تقليص قاعدة التكاليف من خلال تحسين مستويات الكفاءة في التنظيم والتشغيل، وكذلك الجهود المتواصلة لوضع نُهُج وآليات مبتكرة لتعبئة تمويل إضافي. ونُشجَّع أيضا على زيادة مستوى الاستثمارات في البنية التحتية ونوعيتها."
وأثنت لجنة التنمية على ما أبدته مجموعة البنك الدولي من "تكثيف مشاركتها في معالجة الأسباب الإقليمية للهشاشة والصراع" من خلال مبادرات في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا، وكذلك دورها في المساعدة على سد النقص في خدمات البنية التحتية في أفريقيا.
ودعا البيان إلى "زيادة التركيز" على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم المساندة للبلدان العربية السائرة على طريق التحوُّل.
وقال البيان "إننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ للتدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا. ونشيد بسخاء الحكومات والأسر في البلدان المجاورة الذين يستضيفون من تشردوا ويتحملَّون في سبيل ذلك أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة".
تقول دراسة جديدة بعنوان "الرخاء للجميع" نشر في 10 أبريل/نيسان إن النمو الاقتصادي حيوي لتحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب أن تُكمِّله سياسات تُخصِّص مزيدا من الموارد لمكافحة الفقر المدقع مثل برامج التحويلات النقدية.
وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأت مجموعة البنك تنفيذ إستراتيجية ترمي إلى تحسين فعَّاليتها كمؤسسة للتنمية ولضمان أن تتسق أعمالها مع أهدافها. وتشتمل التغييرات الجارية على خفض التكاليف، وترشيد بعض العمليات والإجراءات، وإعادة تنظيم شؤون العاملين، والتشجيع على توطيد التعاون بين فرق العمل وبين مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
وقال كيم في كلمته في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع "ابتداء من شهر يوليو/تموز، سيكون لمجموعة البنك الدولي فرق عالمية من الخبراء سينصب تركيزها على توفير "الحلول العالمية للمشاكل المحلية". وستحافظ المجموعة على وجودها القوي في البلدان التي تعمل فيها.
وقالت لجنة التنمية إنها تتوقع أن يؤدي "الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة البنك الدولي إلى تحسين تبادل المعارف العالمية بما يعود بالنفع على كل البلدان المتعاملة معها، وإلى تدعيم دورها في مساندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي".
وأشادت اللجنة أيضا بخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة قدراتها السنوية للتمويل من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الوقت الحالي إلى أكثر من 70 مليار دولار في غضون عشرة أعوام.
وقال البيان "إننا نتطلع إلى الاستمرار في إحراز تقدم نحو تقليص قاعدة التكاليف من خلال تحسين مستويات الكفاءة في التنظيم والتشغيل، وكذلك الجهود المتواصلة لوضع نُهُج وآليات مبتكرة لتعبئة تمويل إضافي. ونُشجَّع أيضا على زيادة مستوى الاستثمارات في البنية التحتية ونوعيتها."
وأثنت لجنة التنمية على ما أبدته مجموعة البنك الدولي من "تكثيف مشاركتها في معالجة الأسباب الإقليمية للهشاشة والصراع" من خلال مبادرات في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا، وكذلك دورها في المساعدة على سد النقص في خدمات البنية التحتية في أفريقيا.
ودعا البيان إلى "زيادة التركيز" على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم المساندة للبلدان العربية السائرة على طريق التحوُّل.
وقال البيان "إننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ للتدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا. ونشيد بسخاء الحكومات والأسر في البلدان المجاورة الذين يستضيفون من تشردوا ويتحملَّون في سبيل ذلك أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة".
