حث بلدان شرق آسيا على سن سياسات وقوانين حماية اجتماعية تغطي المزيد من العمالة

جاكرتا، إندونيسيا، 8 مايو/أيار 2014 - يحث تقرير جديد للبنك الدولي بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على التصدي لانتشار الاقتصاد غير الرسمي من خلال سن لوائح تنظيمية للعمل ووضع سياسات للحماية الاجتماعية يستفيد منها المواطنون بغض النظر عن مكان أو كيفية تطبيقها.

ووفقا للتقرير الصادر بعنوان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على أرض الواقع: التوظيف والشركات والرفاه، يمكن للحزم المتواضعة الممولة وطنياً لمحاربة البطالة، على سبيل المثال، أن تساعد في تجنيب أرباب العمل نظم الفصل المكلفة، وخفض ضرائب العمل وتشجيع الشركات على دخول سوق العمل الرسمي. وبالمثل، فإن نظام الرعاية الصحية الشاملة في تايلاند قد خفض بالفعل التكاليف المباشرة التي يتحملها المرضى، وأدى إلى زيادة استخدام الخدمات الطبية، والحد من مخاطر الفقر بسبب الإصابة بأمراض غير متوقعة.

وفي هذا الصدد يقول أكسيل فان تروتسينبورج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "ينبغي أن تركز سياسات الحماية الاجتماعية على حماية جميع العاملين، وعدم محاباة أي قطاع أو موقع أو مهنة. وعندما يتم تصميمها بشكل جيد، فإن هذه السياسات ستضمن وجود سبيل لخروج العمالة الأشد معاناة من دائرة الفقر إلى رخاء الطبقة المتوسطة".

ويأتي التقرير في حين يفكر واضعو السياسات في تدابير لإضفاء الطابع الرسمي على أسواق العمل بعد أن دفعت التنمية الاقتصادية السريعة معدلات مشاركة العمالة في معظم بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى أعلى المستويات حول العالم. وقد شهدت المنطقة في السنوات العشرين الماضية تزايداً في الإنتاجية وسط تحول هيكلي سريع، مع انتقال المواطنين بأعداد كبيرة إلى المدن وارتفاع الإنتاج في الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات. وتعد نسبة العاملين بين السكان أو الذين يبحثون عن عمل في معظم بلدان شرق آسيا، بما في ذلك النساء، أعلى من دول أخرى ذات مستويات مماثلة من الدخل.

ورغم النمو الاقتصادي السريع في العقود الأخيرة، تتجه معدلات النمو في المنطقة نحو الاعتدال بينما ترتفع تكاليف العمالة. وتحد فجوات المهارات من تحقيق مزيد من مكاسب الإنتاجية في مختلف أنحاء المنطقة، بل تصل الفجوة إلى غياب المهارات الأساسية في كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والعديد من بلدان جزر المحيط الهادئ.

وفي الوقت نفسه، فإن لوائح سوق العمل السائدة في المنطقة، وسياسات الحماية الاجتماعية تمثل قيودا. ولأنه تم تصميمها حين كان معظم العمالة من الرجال في وظائف بأجر وبدوام كامل، فإن هذه السياسات اليوم تضر بفرص العمل للنساء والشباب وذوي المهارات الأقل، فضلاً عمّن يعملون بدوام جزئي أو في مجالات العمل الحر.

الفئات المحرومة في الاقتصاد غير الرسمي

يقول ناندانج، البالغ من العمر 26 عاماً، وهو عامل مؤقت في إندونيسيا "أود أن أتقدم بطلب للحصول على وظيفة، ولكن هذا أمر صعب لأنني لا أملك المال لرشوة المسؤولين عن المصنع". ويعمل ناندانج، وهو أب لطفلين، عامل زراعة، حيث يقوم بجمع جوز الهند مقابل أجر، وعندما لا تتوفر الوظائف، فإنه يعمل بالصيد لتوفير الطعام في قريته كاراوانج في جاوة الغربية. يضيف ناندانج "أريد أن يكون لأطفالي حياة جيدة، وليس مثلي. أريد لهم العمل في مصنع حتى يتمكنوا من إسعاد أسرهم".

تتسبب لوائح العمل وسياسات الحماية الاجتماعية في فشل معظم المواطنين، رغم أنها صارمة نسبيا على الورق، وبعضها يماثل اللوائح والسياسات المعتمدة في بلدان جنوب أوروبا. إلا أنها غالباً ما تكون سيئة التطبيق، ما يدفع مزيدا من الناس إلى العمل في وظائف غير محمية وغير منظمة وغير خاضعة للضرائب، بل يدفعهم إلى البطالة.

وعلى مستوى المنطقة، فإن أكثر من 30 في المائة من الأشخاص في الفئة العمرية 15-24 عاماً يتم تجاهلهم تماماً- فليس لديهم وظيفة ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً. ويمكن أن تؤدي هذه المسألة، كما يحذر التقرير، إلى اضطرابات اجتماعية وتآكل التماسك الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أجور العمال المهرة يساهم في عدم المساواة في بعض البلدان.

لا شك أن الاقتصاد غير الرسمي المزدهر يمكن أن يساعد الناس على الهروب من براثن الفقر، والعمل غير الرسمي أفضل من عدم وجود عمل على الإطلاق. إلا أن الاقتصاد غير الرسمي الكبير يحد من استخدام الحكومات للوعاء الضريبي لتمويل الخدمات العامة. كما أن المنافسة من جانب شركات غير رسمية يمكن أيضاً أن تضر الابتكار والإنتاجية بين الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمل في القطاع غير الرسمي يجعل الناس أكثر عرضة للصدمات، مثل البطالة والأمراض غير المتوقعة.

ويوضح بيرت هوفمان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي، ذلك قائلا "النماذج السائدة لتنظيم العمل تحابي الرجال في مرحلة الرشد في كثير من الأحيان على حساب النساء والشباب وأولئك الذين يعملون بدوام جزئي أو في مجال العمل الحر". وتتفاقم هذه المشاكل على وجه الخصوص في البلدان ذات القدرات المنخفضة في مجال الإدارة العامة، مما يزيد من التهرب الضريبي وحجم الاقتصاد غير الرسمي".

العودة إلى قوى العرض والطلب

يحرص العديد من البلدان على التصدي لهذه المشكلة من خلال صياغة استراتيجيات توظيف جديدة. ولمواصلة السير على الطريق الصحيح، يوصي التقرير صناع السياسات بالنظر إلى ما هو أبعد من سوق العمل والتركيز على قوى العرض والطلب، مثل السياسات التي تضمن استقرار الأسعار، وتشجيع الاستثمار والابتكار، ومساندة إطار تنظيمي يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف معظم العاملين في المنطقة. ولمعالجة فجوات المهارات، يقترح التقرير أن يقوم واضعو السياسات بالنظر في اتخاذ تدابير لإعادة هيكلة نظام التعليم ومساعدة المواطنين على تعلم مزيد من المهارات الفنية والسلوكية، حتى تتمكن الأسر من مواكبة احتياجات الاقتصاد العالمي.

وينبغي اعتماد أولويات مختلفة للسياسات، بطبيعة الحال، لتنوع الاقتصاد في مختلف بلدان المنطقة. وبالنسبة للعديد من البلدان التي مازالت زراعية في الأساس، يوصي التقرير واضعي السياسات بالتركيز على زيادة الإنتاجية الزراعية وتشجيع الشركات غير الزراعية.

وبالنسبة للبلدان الآخذة في التوسع الحضري، مثل الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام، يقترح التقرير أن تقوم الحكومات بالتركيز على تحسين وظائف المدن من خلال تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات. وبالتخطيط الحضري الذي يستشرف المستقبل، وخاصة أسواق الأراضي والبنية التحتية للنقل في المناطق الحضرية، يمكن للبلدان ضمان أن تسفر الهجرة من الريف إلى المدن عن أن تزيد المكاسب الناجمة عن التجمع عن الأضرار الناجمة عن الازدحام.

ويقول ترومان باكارد، وهو أحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير، إنه يتعين على الحكومات تبني نهج أكثر نشاطاً بشأن التوظيف للحفاظ على رفاه العاملين.

ويضيف "السياسات المطبقة من القمة إلى القاعدة في مجال الصناعة أقل قابلية للتطبيق اليوم في الاقتصاد العالمي الذي يزداد تكاملا واعتمادا على القواعد. وبدلا من ذلك، ينبغي على واضعي السياسات النظر في الإصلاحات على مستوى عدد من مجالات السياسيات وسن سياسات تحمي جميع العمال وتشجيع التنقل بين مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. وعلى الحكومات أن تتجنب خطر التجزئة والقيود التي يفرضها ذلك على الإنتاجية والنمو، لاسيما مع بدء دخول أعداد متزايدة من السكان في مرحلة الشيخوخة."