عقب توقيع اتفاقية السلام برعاية مجلس التعاون الخليجي في أواخر عام 2011، وبعد حوالي عام من الصراع، واجه اليمن تحديا مزدوجا تمثل في بدء عملية انتقال سياسي حساسة مع إعادة بناء الاقتصاد. وازداد هذا التحدي صعوبة مع وجود احتياجات إنسانية ملحة للسكان. إذ عانى اليمن معدلات من الفقر تتجاوز 30 في المائة قبل الثورة، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك إلى 40 في المائة. وباعتبار البنك الدولي من شركاء التنمية منذ سنوات طويلة، فقد ارتبط ارتباطا كاملا بمساندة جهود حكومة المصالحة الوطنية الرامية إلى إعادة البناء وخلق البيئة المستقرة اللازمة لعملية الانتقال السياسي. وكان من الأولويات القصوى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمواطنين.
ويعيش نحو 70 في المائة من سكان اليمن البالغ عددهم 22.5 مليون نسمة في مناطق ريفية. ويتركز الفقر في أوساط هؤلاء السكان، حيث ترتفع معدلات الفقر بدرجة كبيرة عن المتوسط القومي. فقد ساعدت الأراضي الجبلية الوعرة وعزلة القرى الصغيرة، إضافة إلى نقص الطرق الملائمة، على عزل كثير منها عن مراكز النشاط الاقتصادي وحرمانها من الخدمات الأساسية. ويظهر الإحباط الناجم عن الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، والذي لعب دورا رئيسيا في الثورة، بشكل صارخ وسط هذه التجمعات السكانية. إذ يقدر أن 90 في المائة من سكان الريف يعيشون تحت خط الفقر. ثمّ تفاقمت أوضاعهم بسبب هذه السنة من الاضطرابات ما تطلب تدابير فورية.
فتم تدشين مشروع للأشغال العامة الكثيفة العمالة في أوائل 2012، بتمويل من منحة قدرها 65 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقرا. ويستهدف المشروع خلق فرص عمل لمدد قصيرة في أشد المجتمعات المحلية فقرا باليمن. وتتركز الأعمال على بناء مرافق البنية التحتية الأساسية الحيوية. وفي حين أن الأفراد سيستفيدون من فرص العمل، سينتهي الأمر بهذه المجتمعات المحلية وقد حصلت على خدمات أفضل في مجال الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه فضلا عن الطرق الممهدة.
