لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تاريخ طويل من القدرة على التكيف مع ندرة المياه، لكن أثر تغير المناخ زاد من حدة المشكلة. وأصبحت إدارة الموارد المائية من الأولويات القصوى لتحقيق التوازن بين تنامي الطلب نتيجة لسرعة الزحف العمراني في المنطقة وبين تضاؤل إمدادات الموارد المائية الطبيعية. وحتى بلد مثل تونس – شغلته إدارة فترة التحول السياسي الدقيقة وإقامة اقتصاد تسوده فرص متكافئة - لا يستطيع أن يغفل مشكلة المياه.
وخلال العقد المنصرم، حققت تونس نجاحا ملموسا في تعميم الحصول على المياه والصرف الصحي لكن التحدي مازال قائما. وفي هذا الصدد يقول السيد هلالي مصباح، مدير الوكالة الوطنية للصرف الصحي التونسية، إن نمو عدد سكان الحضر خلق ضغطا هائلا على احتياطيات المياه.وفي صيف عام 2013، شهدت منطقة تونس الكبرى التي تضم 2.5 مليون نسمة أول انقطاع لمياه الشرب بسبب نقصها. وبين عامي 2012 و2013، ارتفعت استخدامات المياه 12 في المائة لأسباب تعود في المقام الأول إلى زيادة سكان الحضر في العاصمة.
وإلى جانب الزحف العمراني، يتزايد الطلب من قطاعي الصناعة والزراعة. وتمثل الزيادة التراكمية للطلب من القطاعات الثلاثة تحديا لا يمكن مواجهته إلا بالإدارة الفعالة للموارد المائية في البلاد.
