تونس: تسهيل ممارسة الأعمال يساعد على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي

حين يكون والداه في العمل وشقيقاته في المدرسة، يفرش سمير تصميماته لمواقع الإنترنت على مائدة الطعام. وحين يعودون إلى المنزل، ينقل تصميماته إلى جزء من غرفة نومه خصصها كمنطقة عمل.

بدأ سمير (هذا ليس اسمه الحقيقي) تصميم المواقع كوسيلة لتغطية مصاريفه ليصبح طيارا مدنيا. وأنشأ فريقا مع ثلاثة من زملائه الطلاب الذين تعرف عليهم في الكلية حيث كانوا يدرسون التسويق وتصميم المواقع.

ويقدم الثلاثة الآن المشورة في مجال تسويق المواقع ويصممون الإعلانات. وهم يحافظون على قدرتهم التنافسية في مجال مزدحم بالعاملين وجميعهم يعمل من المنزل. وفي وقت سابق من العام الحالي، كانوا يحددون نشاطهم بما يتراوح بين 600 و1200 دينار تونسي (بين 350 دولارا و710 دولارات).

في البداية، بدأ عملهم "تحت الأرض" كما يصفه سمير. لكنه يقول بفخر "كنا نعمل مع شركات قانونية... وقمنا بأعمال جيدة فيما يتعلق بالدخل."

ويضيف سمير قائلا إن موقف تونس المتساهل من الضرائب ساعد على إنشاء شركات مثل شركته. ويتابع "فهذا يمنحك مزيدا من الحرية. تقول لنفسك ’أنا شركة صغيرة ولن يلحظني أحد’. على أي حال هناك شركات تحقق الملايين ولا تدفع الضرائب."

ولا يدفع عملاء سمير التونسيون فيما يبدو الضرائب أيضا، ولذلك لم يطلبوا منه فواتير رسمية. لكن عملا لصالح شركة تدير مطارا تركيا دفعهم لإنشاء شركة قانونية.  فمع العميل التركي "كل شيء كان قانونيا."

وقرر سمير أن الوقت قد حان لرفع شركته إلى مستوى أعلى. وعن ذلك يقول "كشركة قانونية يكون لك شعار ويمكن أن تفرض أسعارا أعلى." وسيكون من الأسهل الحصول على أعمال من عدد أكبر من العملاء.

وقد اندهش سمير من سهولة تسجيل الشركة في مجمع الخدمات التابع لهيئة ترويج الصناعة والابتكار في أوائل عام 2014.

وعن ذلك يقول "لدي أصدقاء بدأوا شركات قبل ثلاثة أو أربعة أعوام قبل الثورة وقالوا إن العملية كانت في غاية التعقيد... وكان هذا من الأسباب التي جعلتني أرجئ إنشاء شركتي. كان لدي هذه الفكرة عن الحكومة التونسية."

هذه القصة هي الأولى من ضمن سلسلة من القصص تركز حول التقرير الجديد الذي سيصدره البنك الدولي قريباً عن سياسات التنمية في تونس والذي سيحمل عنوان: الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين. ويعرض التقرير الجديد تحليلاً شاملاً عن الاقتصاد التونسي بعد ثورة عام 2011.