كانت إمدادات الكهرباء تتعرض بالفعل لضغوط هائلة قبل الأعمال العسكرية الأخيرة مع تخصيص ثماني ساعات فقط في اليوم لكل منطقة، ما لبثت أن خفضت حاليا إلى أقل من ست ساعات وانحصر الحصول عليها على المناطق التي لم تدمر فيها شبكة التوزيع. وزاد الصراع الذي دار بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014 من تفاقم الأوضاع، وقدرت الخسائر التي منيت بها شبكة الكهرباء وحدها بنحو 42.5 مليون دولار. ولا يشمل ذلك الخسائر التي حلت بمحطة الكهرباء الوحيدة بغزة والمصادر الأخرى لتوليد الطاقة محليا.
ويتحدث سايمون ستولب، الخبير الأول للطاقة بالبنك الدولي، عن الأوضاع قائلا "كيف يمكننا الحصول على الكهرباء؟ متى نستطيع ضخ المياه؟ كان هذا هو نوع الأسئلة التي وجهها نظراؤنا الفلسطينيون. لقد كانت تتجاوز مجرد البنية التحتية ونقاط الإمداد الكبرى التي دمرت بشدة - كانت أيضا تتعلق بإعادة توصيل الكهرباء لمحطات ضخ المياه والمستشفيات والبنية التحتية في المناطق الحضرية أيضا." المنحة الجديدة الموجهة لقطاع الكهرباء والتي تبلغ 15 مليون دولار ستمول نحو 35 في المائة من الإعمار الذي تحتاجه شبكة توزيع الطاقة. وأضاف ستولب "هناك حاجة للمزيد- فحشد جهود المانحين سيعكس تركيزا أقوى على إعادة خدمات الكهرباء الأساسية وسيعيد الكهرباء إلى غزة."
ستعتمد المنحة الجديدة على "مشروع إصلاح شبكة كهرباء غزة"، وبهذا لن يكون هناك أي تأخير في الإجراءات المتعلقة بالتمويل الإضافي. وفي هذا الصدد يقول تشارلز كروميير، مدير قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي "استجابة البنك الطارئة من خلال المشروع القائم تعني أن التوريد جار بالفعل للأعمال الرامية إلى إعادة توصيل الكهرباء لنحو 190 ألف شخص، و97 محطة ضخ للمياه، و9 مستشفيات/عيادات، و 950 مستهلكا تجاريا."
سيزيد المشروع من الثقة في وصول الإمدادات لجميع سكان قطاع غزة وفي مستوى هذه الإمدادات. وعلاوة على خدمة الضرورات الإنسانية، ستوفر العملية مزايا اقتصادية من خلال استعادة نحو 230 جيجاواط ساعة في العام من إمدادات الكهرباء، مما يحد من خسائر شبكة الكهرباء بنسبة 10 في المائة، ويقلص نوبات انقطاع التيار، ويزيد من معدلات السلامة نتيجة الإصلاحات الطارئة.
وفي الوقت الذي يلبي التمويل الإضافي فيه الاحتياجات الفورية، ينظر برنامج البنك الدولي أيضا في ضخ استثمارات أطول أمدا. وسيواصل مشروع البنك، إدارة مرفق الكهرباء، تدعيم المؤسسات الرئيسية لتعزيز أداء قطاع الكهرباء ودعم زيادة أمن الطاقة، خاصة حيثما تدعم إمدادات الطاقة عملية توفير الخدمات الأساسية الأخرى. وسينصب ذلك على تطوير مصادر محلية للطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة.
وعن مرفق الكهرباء يتحدث نضال طومان، مهندس وحدة تنفيذ المشروعات المسؤولة عن مشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء، قائلا "عمري 45 عاما، وظللت على مدى 25 عاما منها أبني شبكة الكهرباء لدينا. لم تكن احتياجاتنا والقيود التي تكبلنا بمثل هذا القدر الهائل من قبل. لكنكم أتيتم هنا لإعادة البناء معنا، وهذا يحدث أثرا كبيرا. ولذا، فإننا سنبنيها مرة أخرى ومهما طال الزمن."
