شركات إدارة القرى تحسّن من خدمات المياه في إندونيسيا

سومدانج، إندونيسيا، 20 مارس/آذار، 2015 – في فبراير/شباط من العام الجاري قضت المحكمة الدستورية في إندونيسيا بإلغاء قانون الموارد المائية لسنة 2004 لتكسب شركات المياه القروية بذلك سلطة أكبر على الموارد المائية، وتزيد من هيمنتها على إدارة تلك الموارد خلال السنوات المقبلة.

تحويل الشركات القروية غير الرسمية إلى شركات قانونية

في حين أن هذه التطورات تتيح الفرصة لكثير من شركات المياه القروية فإنها تثير تحديات أيضا، فكثير منها يفتقر إلى الكفاءة في الإدارة أو مازال يعمل في القطاع غير الرسمي بدون تراخيص أو هياكل مالية رسمية.

وعن ذلك يقول سوباجيو، رئيس وكالة التخطيط الإقليمي لهذه الشركات القروية "ليس جميع هذه الشركات المملوكة للقرى سليما من الناحية المؤسسية والقانونية."

وللتغلب على هذه التحديات، بدأت مؤسسة ميترا بريما، وهي شريك لبرنامج مجموعة البنك الدولي لمياه الشرب والصرف الصحي، مبادرة لمساعدة هذه الشركات القروية على بناء المهارات. وبالتنسيق مع الوكالات الحكومية المحلية، تعمل ميترا بريما على مساعدة هذه الشركات عن طريق تدعيمها في القدرات الفنية والإدارية والمالية.

وساعد البرنامج حتى الآن 26 شركة مياه قروية في جاوة الغربية بربطها ببنوك التنمية المحلية للحصول على قروض. وقد ساعد هذا تلك الشركات على توسيع نطاق تغطيتها من مياه الشرب النظيفة.

ضمان توزيع المياه النظيفة في القرى

كانت الأوضاع أسوأ كثيرا قبل إنشاء هذه الشركات القروية. فالأهالي في كثير من تلك القرى كانوا يحصلون على مياه غير نظيفة من الآبار والأنهار القريبة للاستحمام والطهي والشرب.

وتتذكر نوربايتي، وهي ربة بيت تعيش في مقاطعة بونجاس، الأمراض التي كانت تصيب أفراد أسرتها قائلة "اعتدنا على الاعتماد على آبار ضحلة وينابيع في الحصول على المياه للاستحمام والشرب. لكن أفراد أسرتي كانوا يعانون الإسهال والأمراض الجلدية"، وتضيف أن أسرتها لم تعد تصيبها الأمراض كما كان الحال في الماضي.

ومن المكاسب الأخرى التي حققتها شركات المياه القروية تحقيق أرباح للقرية وتوفير فرص العمل.

وعن ذلك يقول أنج كونافي، وهو سكرتير إحدى تلك الشركات في بونجاس "تقدم شركات المياه القروية 10 في المائة من أرباحها الصافية للقرية.. لذا فمكاسب القرية لا تقتصر على المياه النظيفة."

وتتمتع أسر بونجاس حاليا بمياه نظيفة 24 ساعة يوميا سبعة أيام في الأسبوع. وتخدم الشركات القروية 544 أسرة أي حوالي 1706 مستخدمين، وتأمل بالتوسع خارج بونجاس.

يقول أومكارتواجايا، وهو رئيس إحدى الشركات "نريد أن نقدم خدماتنا للقرى المجاورة وسنحتاج إلى التمويل لأعمال التوسع وللصيانة. ونحتاج إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها من أصحاب المصلحة."

التحول من شركة غير رسمية إلى شركة قانونية

للمساعدة على الحصول على تمويل لشركات المياه القروية استغلت ميترا بريما أيضا بنوك التنمية المحلية المملوكة بالكامل للحكومات المحلية. ووضعت هذه البنوك خططا لإقامة علاقات شراكة مع عديد من تلك الشركات.

ويوضح أنتون عبد الرشيد من بنك تنمية القروية سوبانج ذلك قائلا إن هذه الخطط تحركها دوافع تجارية ووعي اجتماعي في الوقت ذاته. ويضيف "لدينا أهداف اجتماعية وتجارية على السواء. بالنسبة للهدف الاجتماعي، نريد تحسين موارد الرزق في القرى بتحسين حصول الأهالي على المياه النظيفة. لكننا نرى أيضا إمكانيات تجارية هائلة."

وتتفق هذه المبادرات مع الهدف الذي حددته الحكومة ويتمثل في توفير 10 ملايين وصلة مياه منزلية أخرى بحلول عام 2019، وهو العام الذي تطمح إندونيسيا إلى تعميم مياه الشرب النظيفة فيه. وفي الوقت ذاته، فإنها تساعد القرى على تحسين أوضاعها الاقتصادية.