انتهت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقدي 2015، لكن السنة الحيوية للتنمية قد بدأت للتو.
ففي سبتمبر/أيلول سيكون لدى العالم على الأرجح مجموعة جديدة من الأهداف الطموحة للتنمية، مثل إنهاء الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2030. وفي ديسمبر/كانون الأول، سيجتمع قادة العالم لاعتماد الأسلوب الذي يمكن به التصدي لتغير المناخ.
وفي اجتماعات الربيع، ناقش الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورؤساء بنوك التنمية ووزراء الحكومات المختلفة هذه الأهداف وقضية حيوية أخرى: كيفية جمع تريليون دولار تقريبا لتمويلها.
فتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يطلق عليها، سيتطلب "رؤية تُحدث تحوّلا تمزج بين جميع مصادر التمويل الممكنة"، بما في ذلك المساعدات الإنمائية الرسمية (تبلغ حاليا 135 مليار دولار) ومصادر التمويل الخاصة والعامة، حسبما ذكرت لجنة التنمية (e) في بيانها في ختام الاجتماعات. وتتضمن الخيارات المتاحة التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة والبحث عن سبل فعالة لتشجيع وتعزيز التمويل والاستثمارات من القطاع الخاص وتنسيق التدابير في القضايا العالمية.
غير أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف سيتطلب ما هو أكثر من المال. فهو سيتطلب، كما ذكرت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الأخرى في بيان مشترك "تغيير أسلوب تفكير العالم، ونُهجه، وطرق المساءلة، بما يعكس ويحدث تحوّلا في الواقع الجديد لعالم متغير من بيئات قطرية شديدة التباين".
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في اجتماع ضد الفقر عقد يوم السبت في ناشيونال مول "نحن ملتزمون بالتصدي لقضايا الصحة والصحة العامة والمساواة بين الجنسين والمناخ والتلوث وغيرها من القضايا...
وسنطلق استثمارات القطاع الخاص. وسنحدد أهدافنا في مستوى شديد الارتفاع، ما يعني أننا لن نهدف إلى تعبئة مليارات الدولارات لإنهاء الفقر المدقع. بل إننا سنعبئ تريليونات الدولارات. فهناك مليار شخص بحاجة إلى فرصة لحياة أفضل. وسيواصلون الإصرار على المطالبة بفرص متكافئة لحياة أفضل لأنفسهم وأطفالهم. وهم يعتمدون علينا."
وقالت لجنة التنمية إنها ترحب "بالحلول المبتكرة للتحديات العالمية" وشجعت مجموعة البنك الدولي على "تعزيز مساندتها لتنمية البنية التحتية والتمويل، بما في ذلك خلق بيئة مواتية لاجتذاب التمويل الخاص الطويل الأجل ومساندة المشاريع المستدامة ذات العائد المرتفع. ويعد الصندوق العالمي للبنية التحتية (e) خطوة مهمة لتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص من أجل مشاريع البنية التحتية المعقدة التي تثير تحديات."
