فيما يلي عرض عام وتحديث عن جهود مجموعة البنك الدولي وشركائها من أجل إعادة الأعمار في نيبال:
تقييم الاستجابة الأولية والاحتياجات العاجلة
في أعقاب الزلازل، بل وحتى أثناء الهزات التابعة، ساند البنك الدولي الإدارات الحكومية في إجراء تقييم للأضرار الهيكلية لتحديد أمن وسلامة المنشآت العامة والخاصة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية، وكذلك العمارات السكنية الحديثة في المناطق الحضرية والمساكن التقليدية داخل المدن وفي الضواحي. وساعد هذا على تحديد ما إذا كان بمقدور الطلاب العودة إلى المدارس، وما إذا كانت الأجنحة الطبية تحتاج إلى الانتقال المؤقت إلى مكان آخر، وما إذا كان باستطاعة الأسر تأمين منازلها. وأُرسِلَت أيضاً فرق لدراسة الآثار على الطرق الرئيسية والجسور والتأكد من أنها لا تزال مفتوحة.
وساند البنك عدة وزارات في تقييم الأضرار قطاعاً بقطاع وتحديد الإجراءات ذات الأولوية. وأسهم هذا التقييم السريع للاحتياجات فيما بعد في تغذية تقييم رسمي لاحتياجات ما بعد الكارثة شاركت فيه مجموعة واسعة من الخبراء وشركاء التنمية.
تقييم احتياجات ما بعد الكارثة: إعادة بناء قدرات نيبال لامتصاص الصدمات
خلص تقييم احتياجات ما بعد الكارثة إلى أن احتياجات نيبال للتعافي ستبلغ ما يعادل ثلث اقتصاد البلاد. [البيان الصحفي الصادر في 16 يونيو/حزيران اضغط هنا]. وتضمَّن هذا التقييم تحديد مدى الأضرار التي أحدثها الزلزال وحساب الخسائر الاقتصادية والاحتياجات المرتبطة بوضع برامج إعمار سليمة لبناء نيبال على أسس أكثر مرونة وقدرة على مجابهة الصدمات. وسيثري التقييم أيضا إستراتيجيات للتخطيط والاستعداد على نحو أفضل لمواجهة المخاطر ومواطن الضعف والصدمات الاقتصادية المتصلة بالكوارث في المستقبل. وقدَّر التقييم الأضرار بمبلغ 5.15 مليار دولار، والخسائر1.9 مليار دولار، واحتياجات التعافي 6.6 مليار دولار، أو ما يعادل تقريباً ثلث الاقتصاد.
وقادت لجنة التخطيط القومي في نيبال عملية إعداد التقييم الذي أُجري بالاشتراك مع أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً رفيعاً وفريق صغير من الخبراء من البنك الآسيوي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الهندية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء تنمية آخرين في 23 قطاعاً وجانباً من جوانب الحياة العامة.
وأعلنت حكومة نيبال النتائج الرئيسية للتقييم أثناء المشاورات العامة في 13 من يونيو/حزيران قبل مؤتمر للمانحين تحت عنوان (من أجل نيبال قادرة على مجابهة الصدمات) الذي سيعقد في كاتمندو في 25 من يونيو/حزيران [جدول أعمال المؤتمر اضغط هنا].
تمويل الإعمار
سيعلن البنك الدولي قبيل مؤتمر المانحين حزمة تمويل شاملة لمساعدة نيبال على وضع برامج مستدامة لتحقيق التعافي. وستتألَّف هذه الحزمة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين، من مساندة للميزانية والقطاع المالي، وتمويل لمشروعات إعادة بناء المنازل في المناطق الريفية الفقيرة التي تُشكِّل 60 في المائة من الأضرار ونصف الاحتياجات التي حدَّدها التقييم.
وسيعيد البنك الدولي أيضا توجيه الأموال من المشروعات القائمة لتلبية الاحتياجات الطارئة في نيبال. ويمكن التعويض في وقت لاحق عن أموال المشروعات التي يعاد تخصيصها. وسيساعد البنك أيضا في إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين. وسيساعد هذا الصندوق شركاء نيبال على تنسيق تمويلهم وتحقيق نتائج أسرع في مجال الإعمار.
وفي القطاع الخاص، تستطيع البنوك التجارية المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية استخدام 70 مليون دولار من صندوق السيولة التابع للمؤسسة لمساندة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التسهيلات التجارية. وللحفاظ على ثقة المستثمرين، قدمت مؤسسة التمويل الدولية موعد توقيع اتفاق قرض لميرفيلد ماريوت في مايو/أيار لإثبات الالتزام المتواصل بدعم السياحة. وهي تحاول أيضا التعجيل بعقد اتفاقات مع الشركات القائمة في السوق لتوسيع نطاق إنتاج ألواح الحديد المجلفن وهو أكبر احتياج منفرد للمساكن الجديدة في مرحلة الإعمار.
تاريخ آخر تحديث: 16 يونيو/حزيران 2015
