وتقول سحر نصر، مديرة البرنامج بالبنك الدولي في مصر "أبرزت أحداث الربيع العربي ضرورة التركيز على خلق الوظائف وعلى الشفافية والمساءلة، وعلى البيئة التنافسية وتكافؤ الفرص في الحصول على التمويل والأرض والمسكن وخاصة لمن يفتقر إلى الخدمات."
وتدشن الحكومة المصرية مشروعا بقرض قدره 500 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الأسر محدودة الدخل على امتلاك مسكن أو تأجيره. وسيعمل هذا المشروع على فتح سوق الإسكان أمام الأسر الأقل دخلا في مصر، وخاصة الشباب، وتحسين قدرتها على الحصول على الخدمات وفرص العمل. وتضيف نصر "لهذا المشروع بعدٌ ينحاز للفقراء حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 1.6 مليون مواطن."
ويساند برنامج تمويل الإسكان الشامل الجديد الأسر الفقيرة في الحصول على مسكن أو على قرض عقاري. ومن المتوقع أن يستفيد منه 3.6 مليون شخص بينما يوفر ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد على مدى خمسة أعوام هي مدة المشروع.
جدير بالإشارة أن عددا قليلا من مؤسسات الاقراض، معظمها من المنظمات الأهلية، تقدم تمويلا عقاريا بديلا، مثل القروض الاستهلاكية أو خطوط الاعتماد، للمقترضين وهم في الغالب من غير المؤهلين للحصول على تمويل عقاري إما لعملهم في القطاع غير الرسمي أو لعدم امتلاكهم ضمانات. ويركز الإقراض العقاري أساسا على الشرائح ذات الدخل الأعلى والعاملين في القطاع الرسمي وهو يتركز بدرجة كبيرة في مناطق جغرافية معينة حيث تمثل القاهرة والجيزة أكثر من 69 في المائة من القروض القائمة.
أما البرنامج الجديد فيدعم الاندماج المؤسسي وبناء القدرات، ووضع سياسة فعالة للإسكان، وإعداد لوائح تنظيمية ووضع خطوط استرشادية للبرامج، ويطبق إجراءات لتحسين الفعالية والشفافية والمساءلة في تلك البرامج. وسيساعد أيضا على تقديم حوافز للمستثمرين العقاريين لتأجير وحداتهم للمستأجرين من أصحاب الدخول المنخفضة.
إن تطوير قطاع الإسكان يلعب دورا هائلا في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل في مصر. إذ يشكل قطاع التشييد 5% من إجمالي الناتج المحلي المصري، في حين يمثل القطاع العقاري 3% ويسهم بنسبة 12.5% من النمو الاقتصادي و7% من الوظائف. فالتشييد والإسكان من أكبر القطاعات الكثيفة العمالة في مصر إذ شكلا معا 12% من إجمالي العمالة بنهاية عام 2012 بما يعادل حوالي 2.8 مليون موظف.
.jpg)
