تعميق مشاركة منظمات المجتمع المدني مع زيادة أعداد المشاركين منها في اللقاءات الرئيسية لاجتماعات الربيع عن أي وقت مضى.

شارك ممثلون لمنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت في أبريل/نيسان 2015. وظل محور مشاركتهم ينصب على منتدى سياسات المجتمع المدني الذي عقد في الفترة من 14 إلى 17 أبريل/نيسان. وتضمنت الأنشطة المصممة خصيصا لهم اجتماع دائرة مستديرة مع المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وجلسة تعريف عن المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، شارك عدد غير مسبوق من منظمات المجتمع المدني هذا العام في لجان المتحدثين أثناء الجلسات الرئيسية والمفتوحة التي شكلت جانبا رئيسيا من برنامج اجتماعات الربيع مما سلط الضوء على الأهمية والقيمة التي تضيفها منظمات المجتمع المدني للأجندة الشاملة لاجتماعات الربيع. وحضر أكثر من 500 منظمة مدنية من أكثر من 54 بلدا اللقاءات. وضم هؤلاء الممثلون 15 قيادة شبابية وأكاديمية لمنظمات المجتمع المدني وفرت لهم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الرعاية للمشاركة في اجتماعات الربيع. تم اختيار منظمات المجتمع المدني المشمولة بالرعاية من بين عدد كبير من المؤسسات والقطاعات بالتعاون مع المكاتب القطرية للبنك والصندوق.

وتضمن تناولت مجموعة عريضة من الموضوعات، مما عكس اتساع نطاق قضايا التنمية التي تتصدى لها مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بموجب رسالتهما. وتولت منظمات المجتمع المدني بنفسها مسئولية تنظيم الغالبية العظمى من هذه الجلسات التي ضمت جلسات عن مشاركة المواطنين، والشباب، والتغذية، والصحة، وتعميم الخدمات المالية، وحقوق الإنسان، ومؤسسات الوساطة المالية، ومشاركة القطاع الخاص ومكافحة وباء الإيبولا. وتم دمج الموضوعات الشهيرة في مجموعات نوقشت صباح الخميس الموافق 16 أبريل/نيسان في أربع جلسات عن المساواة بين الجنسين. غطت مجموعة المساواة بين الجنسين طائفة من القضايا المثيرة للقلق، وتوجت بجلسة مع كبيرة المديرين كارين جرون تم خلالها بحث المشاورات القادمة حول استراتيجية البنك الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين. وارتباطا بالمؤتمرات العالمية الرئيسية المقررة في عام 2015 وهي: "التمويل من أجل التنمية" الذي يعقد في أديس أبابا، وقمة ما بعد 2015 التي تعقد في نيويورك، وقمة المناخ التي تعقد في باريس- عقد عدد من جلسات منظمات المجتمع المدني المتصلة بهذه العملية لتحديد المجموعة التالية من الأهداف الإنمائية. ويوالى المجتمع المدني مناقشاته الدقيقة لمراجعة السياسات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية التي وضعها البنك الدولي. وبعد انتهاء الجولة الثانية من مشاورات المعنيين بالأمر، حرصت منظمات المجتمع المدني على بحث المحتوى المقترح والاستماع إلى آراء الموظفين عن الخطوات التالية.

مرة أخرى، كان لقاء المائدة المستديرة بين منظمات المجتمع المدني والمديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي واحدا من أبرز جلسات منتدى سياسات المجتمع المدني وفرصة مهمة لكبار المديرين بالمجموعة للاستماع إلى أصوات منظمات المجتمع المدني مباشرة. رأس جلسة هذا العام كل من ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، ولينزي كوتس، نائبة رئيس تحالف إنترأكشن، وحضرها نحو 200 ممثل عن منظمات المجتمع المدني و23 مديرا تنفيذيا أو مديرا مناوبا، وهو أكبر عدد على الإطلاق. وتلا ذلك مناقشات صريحة لم تغفل عددا من أكثر القضايا حساسية التي تشمل حقوق الإنسان والإجراءات والسياسات الوقائية، كما تناولت موضوعات مهمة مثل مشاركة المواطنين، والبيانات المفتوحة والتكنولوجيا في التنمية، وتنمية القطاع الخاص، ودور البنك في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، ومكافحة وباء الإيبولا.

لكن قد يكون من أبرز الملامح المميزة لاجتماعات الربيع عام 2015 التمثيل القوي لمنظمات المجتمع المدني في لجان المتحدثين بالجلسات التي شكلت البرنامج الرئيسي للمنتدى، بدءا من جلسة الأربعاء الموافق 15 أبريل/نيسان الرئيسية عن التأثير القوي للإيمان في القضاء على الفقر المدقع والذي شاركت فيه منظمات وقيادات دينية إلى جانب رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، وتوجت بالجلسة المعنونةالتحرك الرئيسي لعام 2015: حشد المواطنين للعمل من أجل الشعوب وكوكب الأرض بحضور الرئيس كيم والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وفي الوقت الذي يواصل فيه منتدى سياسات المجتمع المدني الدفع بجهود تعزيز المشاركة بين البنك وهذه المجموعة المهمة من الأطراف المعنية صاحبة المصلحة، سيكون تمثيل منظمات المجتمع المدني في اللجان رفيعة المستوى لاجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين مؤشرا مهما على التقدم المحرز.