في مؤتمر قمة الألفية الذي عُقد في سبتمبر/أيلول عام 2000، وضع المسؤولون رفيعو المستوى المجتمعون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك التنمية في صدر جدول الأعمال العالمي من خلال تبنيهم للأهداف الإنمائية للألفية، وهي مجموعة من ثمانية أهداف دولية. وقد استغرق الأمر عامين لعقد مؤتمر حول توفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف. والآن، مع اقتراب هذه الأهداف من نهاية الجدول الزمني المحدد لها هذا العام، يقف المجتمع الدولي على الطريق نحو رسم مسار مختلف.
يلتقي مسؤولون رفيعو المستوى في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز في المؤتمر العالمي الثالث لتمويل التنمية والذي يعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، لوضع خطة تمويلية لمجموعة جديدة من الأولويات- هي أهداف التنمية المستدامة - (e) قبيل اجتماع سبتمبر/أيلول للاتفاق على هذه الأهداف المقترحة.
فهل سنرى هذا النهج (الذي يراه البعض أكثر منطقية) يتجاوز ما تم إنجازه في مونتيري عام 2002؟ إن الأمر المطروح للمناقشة هنا هو توفير التمويل اللازم لإنهاء الفقر المدقع خلال جيلنا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم "القرارات التي سيتم اتخاذها في أديس أبابا الأسبوع المقبل – وفي نيويورك في سبتمبر/أيلول- يمكن أن تعود بالنفع على الأجيال القادمة. لكن الأمر سيستوجب تحركا غير عادي. فنحن في حاجة إلى تعزيز أواصر التعاون فيما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التنمية متعددي الأطراف، ومن بينهم شركاء جدد مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد".
لقد تغيرت آفاق التنمية العالمية منذ تم تبني الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000. وتشكل البلدان متوسطة الدخل حاليا حصة أكبر بكثير من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وفي الوقت ذاته، يتزايد التفاوت داخل العديد من البلدان وتتسع معه الفجوة بين الأغنياء والفقراء. علاوة على ذلك، يلعب القطاع الخاص دورا مهما متزايدا في تمويل السلع والخدمات والبنية التحتية في بلدان الاقتصادات الصاعدة- ليساهم بنحو 778 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2013.
ويأتي المؤتمر تتويجا لعام من التعاون بين مجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية متعددة الأطراف، وصندوق النقد الدولي لتحديد المجالات التي يمكنها فيها العمل معا أو طرح مبادرات جديدة من شأنها أن تساعد على تمويل أجندة التنمية فيما بعد عام 2015
