حماية الفقراء والبيئة يقعان في صميم الأعمال التي نقوم بها في مشاريعنا. وتحكم السياسات الوقائية للبنك الدولي كيفية تحديد الأضرار المحتملة للبشر والبيئة وسبل تجنبها والحد منها.
ويعكف البنك الدولي حاليا على مراجعة وتحديث هذه السياسات التي تم إعدادها على مدى العشرين عاما الماضية. في الرابع من أغسطس آب، أطلق البنك الدولي المرحلة الثالثة من المشاورات حول الإطار البيئي والاجتماعي (e) المقترح.
بداية هذه المشاورات هي المرحلة التالية من رحلة طويلة. وهناك قائمة طويلة من القضايا المهمة والمعقدة التي مازال يتعين التصدي لها، فضلا عن التنوع الهائل في الآراء حول اللغة المبدئية والمحددة. إن التحدي المتمثل في التوصل إلى اتفاق بين 188 بلدا واضح. وفي النهاية، سيقرر مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي نتيجة هذه المراجعة.
ستستمر المشاورات في أكثر من 30 بلدا. ستكون المحطة الأولى في أنغولا حيث يتشاور البنك الدولي مع وزراء مالية البلدان الأفريقية. وبعد ذلك، ستتشاور فرق من خبراء البنك الدولي المتمرسين في الضمانات الوقائية مع الحكومات والأطراف المعنية الأخرى حتى نهاية العام.
بدأ البنك الدولي مراجعة السياسات الوقائية عام 2012 بهدف:
· تعزيز سبل حماية الفقراء والبيئة من خلال معايير حديثة؛
· إتاحة حصول الجميع على مزايا التنمية من خلال إرساء مبدأ عدم التمييز؛
· تعزيز الشراكات مع البلدان المقترضة مع خلال توثيق التعاون وزيادة استخدام أطر الاقتراض؛
· تعضيد قيادة البنك الدولي من خلال وضع إطار حديث للضمانات.
هذا الإصلاح يعرج على مسائل إنمائية معقدة، تشمل حقوق الإنسان، وتغير المناخ، وعددا من القضايا الاجتماعية. وأظهرت المشاورات حول أول مسودة للإطار البيئي والاجتماعي عن طائفة واسعة من الآراء (e) بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. وعندما ناقشت اللجنة المعنية بالفعالية الإنمائية التابعة لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك المسودة الثانية للإطار المقترح، تبين أن هناك توافقا على الهيكل العام وبعض البنود المقترحة. ومع هذا، تظل هناك العديد من القضايا المفتوحة. وقد وجهت اللجنة المعنية بالفعالية الإنمائية بإجراء هذه المناقشات لمواصلة جهود البحث عن حلول حيثما تتباين الآراء. وطلب المديرون التنفيذيون إعداد قائمة تمثيلية للقضايا العالقة (e) تسترشد بها المناقشات طوال عملية التشاور.
وستركز المناقشات أيضا على جدوى تنفيذ البنود المقترحة على أرض الواقع، وأيضا على الآثار المحتملة للإطار الذي اقترحه المقترضون. وسيعمل البنك على مدى المشاورات مع المقترضين لتحديد الدعم الإضافي المطلوب لتنفيذ البنود المقترحة.
وستساعد الآراء التي تطرح خلال المشاورات مع استمرار عملية إصلاح السياسات الوقائية على إثراء مسودة الإطار ومناقشات المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.
ستكون المشاورات مزيجا من المناقشات الفنية والمشاورات العامة. وسنستضيف حلقات عمل تطبيقية تبحث مع الخبراء الفنيين القائمين على تنفيذ الضمانات على أرض الواقع بعض المشاريع كدراسات حالة. وعلاوة على حلقات العمل واللقاءات الأخرى المباشرة، سنستفيد من عدد من القنوات على الإنترنت للتشاور مع الأطراف المعنية، وسنستضيف مناقشات على الإنترنت يمكن الوصول إليها من جميع أنحاء العالم. وستوفر صفحة المشاورات على الإنترنت منبرا للمعنيين لكي يساهموا في المناقشات.
يشكل نطاق الموضوعات التي ستخضع للتشاور برنامجا صعبا ينطوي على تحد. وهناك 52 موضوعا على القائمة (يمكن الاطلاع على القائمة كاملة هنا.) هذه المناقشات الشاملة مهمة. ويحتاج هذا الإصلاح إلى دراسة جيدة. إذ يضم البنك الدولي 188 بلدا عضوا. ينبغي أن يجلس الجميع على الطاولة فنحن نعمل من أجل جيل جديد عملي وفعال من الضمانات البيئة والاجتماعية.
