يحوّل أحمد سلامي الصحراء إلى منطقة يانعة بالمعنى الحرفي، وذلك من خلال الاستثمار في مزرعة للزهور تمكّن من إنشائها بالأموال التي اقترضها بموجب تسهيل ائتماني قام البنك الدولي بتوسيع نطاقه في عام 2014 خصيصاً لمساعدة رواد الأعمال على إدارة مشاريع صغيرة إلى متوسطة مثل مشروعه في تونس.
وتوجد مزرعة الزهور الخاصة به في نكريف الواقعة في الجنوب ضمن المنطقة الداخلية الفقيرة في تونس. وهذه المنطقة، باستثناء الأودية (مجاري الأنهار)، عبارة عن صحراء بها سلاسل جبلية قاحلة. يقول سلامي إن زراعة الزهور في هذه الصحراء كانت برغم ذلك سهلةً، بالمقارنة مع تأمين الأموال اللازمة للقيام بذلك. ويتم الري بضخ مياه جوفية صافية ونقية، كما تتم حماية الزهور من أشعة الشمس في الصيف والصقيع في الشتاء باستخدام الدفيئات الزراعية-التي تعرف بالبيوت الزجاجية أو الصوب الزراعية. ولضمان استمرارية هذا المشروع، يستخدم سلامي أيضا تقنية تُعرف باسم "الري بالتنقيط" والتي تُستخدم للحفاظ على الموارد المائية الطبيعية.
وبالرغم من أن سلامي بدأ العمل بهذا المشروع في منتصف عام 2011، فإن المزرعة لم يبدأ تشغيلها إلا في أوائل عام 2013. وبعد شعوره بالإحباط من جراء بطء "البنوك والإجراءات البيروقراطية" في تونس، أقدم سلامي على الاقتراض "من هنا وهناك" إلى أن تم ببطء شديد صرف القروض البنكية التي كان قد وُعِد بالحصول عليها لمشروعه.
وقد سهّل البنك الدولي على رواد الأعمال أمثاله تنفيذ مشاريعهم من خلال زيادة مبلغ التمويل المتاح لهم. وتقوم مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة بدفع نمو القطاع الخاص، حيث تشكل 99.7 % من مؤسسات الأعمال بالبلاد (624 ألف مؤسسة أعمال) ويعمل بها حوالي 1.2 مليون شخص.
قام برنامج التسهيلات الائتمانية للبنك لعام 2014 بتوفير 100 مليون دولار أخرى لرواد الأعمال، وذلك بهدف إعطاء مؤسسات الأعمال الائتمان الذي تحتاج إليه لإقامة مشاريعها. وبإصدار القروض من خلال بنوك محلية، يأمل البنك في تشجيع القطاع المالي التونسي على أن يحذو هذا الحذو ويعمل كمحفز للنمو وخلق فرص العمل من خلال الإقراض.
