من المتوقع أن يحقق مجمَّع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركَّزة، الذي يضم ثلاث محطات، قدرة توليد مركَّبة تتجاوز 500 ميجا واط ليوفّر في النهاية الكهرباء لنحو 1.1 مليون مغربي بحلول عام 2018. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي هذا المجمَّع إلى تقليص الانبعاثات الكربونية بواقع 760 ألف طن سنوياً، وهو ما قد يعني خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 17.5 مليون طن خلال 25 عاما.
و نظراً لقدرتها على توفير طاقة يمكن الاعتماد عليها حتى إذا لم تظهر الشمس.
وفيما يلي عرض لكيفية عملها: تقوم مئات المرايا بتركيز طاقة الشمس لتسخين سائل نقل حراري يُستخدم لإنتاج البخار الذي يحرك التوربينات التي تولد الكهرباء. ويمكن استخدام هذا السائل أيضا لتسخين أملاح منصهرة مخزَّنة في خزانات ضخمة بالموقع. وتظل هذه الأملاح محتفظة بسخونتها بما يكفي لتوليد البخار حتى بعد غروب الشمس.
وتُعد هذه تقنية واعدة حيث تفيد تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن.
لكن تكاليف التقنية المرتفعة نسبياً، إذا ما قورنت ببدائل الوقود الأحفوري، تثني شركات الطاقة، لاسيما في الأسواق الناشئة، عن الاستثمار في هذه التقنية.
ولإثبات جدواها الاقتصادية والفنية، يلزم إقامة مشاريع رائدة للطاقة الشمسية المركَّزة في مختلف الأماكن المشبَّعة بأشعة الشمس في العالم.
و بدءاً من شيلي وجنوب أفريقيا وصولاً إلى الهند والصين، لكن المغرب في مقدمة البلدان التي تلتزم باستخدام هذه التقنية.
استطاعت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي الوكالة الحكومية التي تم إنشاؤها لتحقيق طموحات البلاد في مجال الطاقة الشمسية، الحصول على أكثر من ثلاثة مليارات دولار مطلوبة لإنشاء مجمَّع نور ورزازات، وذلك من البنك الدولي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسات تمويل أوروبية.
وبالنسبة للمرحلة الأولى من هذا المجمَّع، فإن القرض منخفض التكلفة المقدَّم من صندوق التكنولوجيا النظيفة (97 مليون دولار يتولى البنك الدولي إدارتها) ومؤسسات مالية دولية أخرى أدى إلى خفض تكلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 20 في المائة مقارنةً بالحصول على التمويل من البنوك التجارية. ويساند البنك الدولي المرحلة الثانية من المجمَّع بتمويل قيمته 400 مليون دولار و119 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة.
ويجري بناء مجمَّع نور ورزازات وسيتم تشغيله كشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتم اختيار الشريك من القطاع الخاص، وهو الشركة الدولية لمشاريع الطاقة والمياه (أكوا باور إنترناشيونال)، من خلال مناقصة تنافسية.
ستساعد المساندة المالية الدولية لهذا المجمَّع في تخفيف الضغوط على المالية العامة بخفض مبلغ الدعم الذي احتاجته الحكومة المغربية للمرحلة الأولى من 98 مليون دولار إلى 31 مليون دولار سنويا.
ولقيت الجهود الأولية مساندة من منحة قدرها 43 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية بالإضافة إلى تمويل إضافي كبير من الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية. واستهدفت الجهود المبذولة تسريع وتيرة خفض التكلفة والاعتماد التجاري لتقنيات التوليد واسعة النطاق ومنخفضة الانبعاثات، وكذلك اختبار جدوى تقنية الطاقة الحرارية الشمسية بغية تشجيع تكرار تطبيقها في المغرب وغيره من البلدان.
وتهدف استثمارات الطاقة الشمسية المركَّزة التي تقوم بها صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية إلى إنشاء سجل أداء خاص بهذه التقنية، ومن ثمّ الحد من المخاطر المتصورة وتقليص تكلفة المشاريع المستقبلية للمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص في هذا المجال.
تعرَّف على المزيد عن صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية.
