مع انتهاء المفاوضين من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المعروف بمؤتمر المناخ في باريس، يختتم وفد مجموعة البنك الدولي أسبوعين من العمل أثبت خلالهما مساندة المجموعة للأنشطة المتعلقة بالمناخ في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
برز نشاطنا خلال عشرات اللقاءات والاجتماعات الثنائية والمؤتمرات الصحفية، تم خلالها توضيح أننا:
زيادة حجم أعمالنا المتعلقة بالمناخ بمقدار الثلث إلى 28 في المائة بحلول عام 2020 استجابة لطلبات الجهات المتعاملة معنا، التي - حين نأخذها في الاعتبار إلى جانب الموارد المعبأة الأخرى - تعني أنه من المرجح إنفاق 29 مليار دولار سنويا على تمويل أنشطة المناخ عام 2020. وتستجيب هذه الأعمال لطلب المساندة القوي من البلدان المتعاملة لتنفيذ خططها الوطنية، والمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وكما هو مبين في تقريرنا الأخير الكاشف للغموض فإنها ستكون أمرا حاسما لضمان تمكننا من الوفاء بمهمتنا المتمثلة في الحد من الفقر المدقع وزيادة الرخاء المشترك.
مساندة أفريقيا لتتسم بالمرونة تجاه تغير المناخ ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. رحب القادة الأفارقة بخطة أعمال الأنشطة المناخية في أفريقيا الجديدة في لقاء رئيسي مع رئيس مجموعة البنك جيم يونغ كيم في يوم افتتاح مؤتمر المناخ. ومن المتوقع أن تتلقى الخطة التي تقدر تكلفتها بنحو 16 مليار دولار، والتي سيتم جمعها بحلول عام 2020، مساندة بمبلغ 5.7 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في العالم، ومصادر ثنائية ومتعددة الأطراف ومصادر تمويل معنية بالمناخ والقطاع الخاص. وهي تقترح أعمالا في أكثر من 12 مجالا وتتضمن مرفق أفريقيا الجديد للاستثمار الذي يعنى بالمرونة إزاء تغير المناخ بدعم من الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة من أجل تصميم وتخطيط أفضل للبنية التحتية كي تصمد أمام تغير المناخ.
بناء مساندة عالمية لفرض سعر على انبعاثات الكربون. عقد البنك الدولي اجتماعا ضم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريم ديسالين، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة شيلى ميشيل باشيليت، مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم لدعوة البلدان والشركات لمتابعة ريادتهم وفرض سعر على انبعاثات الكربون كأمر أساسي لمكافحة تغير المناخ، وإحداث تحوّل في الاقتصاد العالمي.
الابتكار في أنشطة تمويل خفض انبعاثات الكربون. أعلنت ألمانيا والنرويج والسويد وسويسرا برنامجا تحويليا لأصول الكربون – وهو برنامج جديد يسانده البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار لخلق حوافز للتخفيضات واسعة النطاق في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلدان النامية. وسيقيس البرنامج مقدار الخفض في انبعاثات الكربون ويدفع حوافر مقابلها في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، وبرامج المدن منخفضة انبعاثات الكربون، وغيرها.
مساندة التحول إلى المدن الذكية المراعية لتغير المناخ. في باريس، تعهد رؤساء بلديات أكثر من 450 مدينة تمثل ما مجموعه مليار نسمة بالحد من الانبعاثات بنسبة أكثر من 50 في المائة على مدى 15 عاما. وتم إطلاق تقرير "موقف تمويل أنشطة المناخ في المدن" الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلدان النامية لخفض انبعاثات المدن ويقترح حلولا مبتكرة. ويقدم البنك الدولي نحو 3 مليارات دولار لتمويل الأنشطة المناخية في المناطق الحضرية ومساعدة فنية كل عام للمساعدة في بناء مدن ذكية مراعية لتغير المناخ.
ربط المناطق غير المتصلة بحلول الطاقة منخفضة الكربون. في إطار خطة أعمال أنشطة المناخ في أفريقيا، يقترح البنك الدولي تمويلا جديدا بمبلغ 8 مليارات دولار لمشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2024 للمساعدة في ربط الناس في المدن الأفريقية بشبكات الكهرباء وربط المجتمعات المحلية في المناطق النائية بشبكات منفصلة عن الشبكة تعمل بالطاقة الشمسية. لازال أكثر من 600 مليون نسمة في أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون بدون كهرباء.
إنهاء الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز. خلال مؤتمر المناخ، أعلن البنك الدولي أن 45 شركة نفط وحكومة وغيرها من الجهات قد اعتمدت مبادرة القضاء التام على الحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030. وأعلنت نيجيريا، وهي واحدة من أكثر دول العالم حرقا للغاز، أنها تعتزم أيضا الانضمام إلى المبادرة. تتسبب ممارسة حرق الغاز بمواقع إنتاج النفط حول العالم في انبعاث حوالي 350 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الجو كل عام.
حماية الغابات، وإنشاء مساحات زراعية تتسم بالمرونة تجاه تغير المناخ. تلعب الغابات ومساحات الأراضي الزراعية الطبيعية دورا رئيسيا في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون الزائد وتوفير الحماية الطبيعية للمجتمعات الضعيفة. وخلال المنتدى العالمي لمساحات الأراضي الزراعية الطبيعية، على هامش مؤتمر المناخ، أعلن البنك الدولي والاتحاد الافريقي ومعهد الموارد العالمي، المبادرة الجديدة للأراضي الزراعية الطبيعية التي تتسم بالمرونة تجاه تغير المناخ في أفريقيا والتى تهدف، من بين أمور أخرى، إلى المساعدة في استعادة 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والتي أزيلت منها الغابات بحلول عام 2030. ويقترح البنك الدولي تعبئة حوالي 1.6 مليار دولار من أجل الغابات والأراضي الطبيعية التي تتسم بالمرونة تجاه تغير المناخ في إطار خطة الأنشطة المناخية في أفريقيا. وفي باريس، أعلن البنك الدولي أيضا عن دعمه للمرحلة الثانية من مبادرة الجدار الأخضر العظيم، التي تساعد البلدان من السنغال إلى إثيوبيا على وقف تدهور الأراضي من أجل توفير فرص لكسب الرزق أكثر مراعاة لتغير المناخ، بمبلغ إضافي قدره 1.9 مليار دولار لمشاريع في قطاعات البيئة والموارد الطبيعية، والزراعة، وإدارة مخاطر الكوارث، والحماية الاجتماعية، والمياه. لقد تم توقيع خطابات نوايا مع موزمبيق ومدغشقر لشراء تخفيضات انبعاثات الكربون لمساندة سبل كسب العيش في مناطق الغابات الحرجية.
ضمان وسائل مواصلات منخفضة الانبعاثات الكربونية تتسم بمراعاة تغير المناخ يمثل جزءا من الحل. النقل مسؤول عن 23 في المائة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، لذلك فإنها تمثل جزءا هاما من حل مشكلة تغير المناخ. وفي مؤتمر المناخ، انضم البنك الدولي إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف السبعة الرائدة الأخرى في التعهد بزيادة المساعدة المالية والفنية للبلدان التي تنفذ حلولا مستدامة للنقل في إطار خططها الوطنية، المعروفة بمساهمات البلدان التي تتحدَّد على المستوى الوطني. وستزيد بنوك التنمية المتعددة الأطراف تركيزها على حلول النقل منخفض الكربون، وتستمر في مواءمة أدوات ومقاييس تقييم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بوسائل النقل، والعمل على بناء نهج أكثر انتظاما لتعميم نشر المرونة تجاه تغير المناخ في مجال النقل.
تعزيز مساندة البلدان التي تعاني من نقص المياه. يؤثر تغير المناخ سلبا على إمدادات المياه في العالم. وفي باريس، حذر البنك الدولي من أنه في غضون 35 عاما فقط، فإن 40 في المائة من سكان العالم سيعيشون في بلدان تعاني من ندرة المياه مقابل 28 في المائة اليوم، معلنا دفعة قوية لبرامج المياه في الهند، وحوض نهر النيجر، والمغرب، وكينيا - بما في ذلك استثمارات مقترحة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم برنامج الهند لتحسين إدارة المياه الجوفية لديها والبالغ إجمالي تمويله مليار دولار.
حشد المساندة لتحسين نظم الإنذار المبكر. يتشارك البنك الدولي مع فرنسا والصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مبادرة جديدة تسمى مخاطر المناخ ونظم الإنذار المبكر، التي تسعى إلى حشد أكثر من 100 مليون دولار بحلول عام 2020. تهدف المبادرة إلى سد الثغرات حول العالم من أجل تعزيز خدمات الأرصاد الجوية والخدمات المائية (الهيدرولوجية)، وتوسيع نطاق النظم القائمة – وخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة، حيث تكون مخاطر الكوارث وتأثير الطقس على الفقراء أشد ما يكون.
تعبئة موارد القطاع الخاص. كان القطاع الخاص أكثر ظهورا ونشاطا في مؤتمر المناخ عما كان عليه في أي مفاوضات سابقة عن المناخ. صعّد كبار المديرين التنفيذيين في مجال الصناعات، بداية من صناعة الأسمنت وحتى شركات التكنولوجيا، جهودهم للتصدي لتغير المناخ، متعهدين بخفض بصمتهم الكربونية، وشراء المزيد من إمدادات الطاقة المتجددة، والمشاركة في الإدارة المستدامة للموارد. وتعهدت المؤسسات المالية باستثمارات بمئات المليارات على مدى السنوات الـ 15 المقبلة في مجالات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، ودعت الحكومات إلى وضع لوائح تنظيمية مستقرة على المدى الطويل، بما في ذلك تسعير انبعاثات الكربون. وبالعمل مع مجلس قطاع الأعمال العالمي المعني بالتنمية المستدامة، ساهمت مؤسسة التمويل الدولية في مبادرة شراكة التكنولوجيا منخفضة الكربون للطاقة المتجددة التي حددت الهدف المستند على أساس علمي لإضافة 1500 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، حيث تعهدت بمساعدة أعضائها على شراء المزيد من الطاقة المتجددة وإصدار سندات مراعية للبيئة. وتشاركت مؤسسة التمويل الدولية أيضا مع موردي الطاقة بما في ذلك شركة "إنجي – Engie" الفرنسية لتوسيع نطاق الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة لمن يعيشون الآن بدون كهرباء.
نوفق بين طرق المحاسبة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري. أعلنت 12 مؤسسة مالية دولية - وهي البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق البيئة العالمية، وبنك الخليج الدولي، وبنك الاستثمار القومي، ومؤسسة نورديك لتمويل البيئة، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي- في باريس أنها تؤيد النهج المشترك للمحاسبة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمشاريعهم من أجل كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة. وهذا سيمكّن المؤسسات المالية الدولية من الحد من الانبعاثات المرتبطة بمحافظ مشاريعهم الاستثمارية.
إدراج تغير المناخ كجز لا يتجزأ من العمليات: وأخيرا، انضم عدد غير مسبوق من المؤسسات المالية الرائدة في العالم من مختلف الأنحاء إلى مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى في التوقيع على مبادئ جديدة لدمج تغير المناخ في أنشطة تمويلهم وعملياتهم. لقد وقّع جميع الـ 26 مؤسسة مالية من البلدان النامية والمتقدمة، التي لديها ميزانيات عمومية مجتمعة تزيد على 11 تريليون دولار، على المبادئ الطوعية لتعميم أنشطة المناخ في أعمال المؤسسات المالية، وتعهدت بإدراج اعتبارات المناخ في استثماراتها ومهام أعمالها الاستشارية.
خلاصة القول أن مؤتمر المناخ قدم فرصة تاريخية لمجموعة البنك الدولي للعمل مع البلدان المتعاملة معه وشركائه للمضي قدما على الطريق نحو تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية تتسم بالمرونة تجاه تغير المناخ.
