هناك حوالي 1.5 مليار شخص يعايشون الصراع والعنف يومياً.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 19.5 مليون لاجئ يحاولون الهروب من هذه الأوضاع، فضلاً عن تشريد 38 مليون شخص داخل بلدانهم.
وفي مواجهة هذه الإحصاءات، تسعى مجموعة البنك الدولي وغيرها من الجهات إلى إيجاد طرق جديدة للتصدي لقاسم مشترك في الدول "الهشة"، ألا وهو الفساد.
قام فريق من الخبراء بدراسة الارتباط الوثيق بين انعدام الأمن والفساد وطرح حلولا في فعالية خاصة نُظِّمت بالبنك الدولي تحت عنوان "الفساد في الدول الهشة: التحدي الذي يواجه التنمية."
وأشار الخبراء إلى أن الرشا والاحتيال والمحسوبية والاستيلاء على الموارد الطبيعية وغيرها من أشكال الفساد هي معوقات أساسية أمام التنمية بل ويمكن أن تؤجج العنف السياسي.
ويؤدي الفساد أيضا إلى تكبد تكاليف باهظة، فالبلدان تخسر ما يُقدَّر بنحو 3.1 تريليون دولار (5.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي) بسبب التهرب من دفع الضرائب. وتصل الخسائر الناجمة عن عمليات قطع الأشجار بصورة غير قانونية إلى ما يتراوح من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار. وبسبب الفساد، تخسر ما يتراوح من 10 إلى 30 في المائة تقريبا من قيمة البنية التحتية الممولة من الأموال العامة. ووفقا لمسح أُجرِى مؤخراً على مؤسسات الأعمال في 127 بلدا، فإنه يتم دفع رشوة في واحدة من بين كل سبع معاملات.
وتعليقاً على ذلك، قال شانتا ديفاراجان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "ليست كل أشكال الفساد تنطوي على الرشا والاحتيال، وبالتالي قد لا تكشفه المؤشرات الاقتصادية.
وكان "الفساد الناعم" في تونس قبل الربيع العربي يخدم مصالح حلفاء بن علي الرئيس التونسي آنذاك. وكانت النتيجة هي حماية الصناعات والاحتكارات. ولم يتم خلق فرص عمل على مدار 20 عاما."
وأشار ديفاراجان إلى أن تمدد تنظيم داعش حدث لأسباب من بينها أن الحكومات فقدت شرعيتها في نظر الشباب.
وتابع قائلا "يجب علينا توخي اليقظة والحذر في تعقب كل أشكال الفساد حتى عند عدم انتقال الأموال من يد إلى أخرى."
ومن جانبه، قال آر. ديفيد هاردن، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن أوضاع الهشاشة هي تاريخياً أحد محركات الصراع وأحد المعوقات أمام التنمية، مضيفاً "هدفنا الأساسي يجب أن يكون فتح أسواق لخدمة الجميع."
وأضاف هاردن "إذا لم تقم البلاد بإتاحة الفرصة، فبمقدور الجهات المانحة التوجه إلى أي مكان آخر. ويجب علينا أن نكون مستعدين للمغادرة" باستثناء التصدي للأزمات الإنسانية.
وقال جان فاليسر، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، "مع وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق هشة، فإن أوضاع الفقر ستظل قائمة ما لم نقم بمعالجة مشكلاتهم.
ويجب علينا إيجاد طرق إستراتيجية لمكافحة الفساد في الدول الهشة."
