ولفهم أفضل لأوضاع اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن ولبنان، عملت مجموعة البنك الدولي والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معا بشكل وثيق لإصدار تقرير أوضاع اللاجئين السوريين: شواهد من الأردن ولبنان. يستكشف التقرير الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومعدلات الفقر، ومعاناة اللاجئين، ويقيّم السياسات الحالية، ويناقش آفاق إصلاح السياسات.
، مما دفعهم في النهاية إلى التخلي عن أصولهم وممتلكاتهم ورؤوس أموالهم التماسا للسلامة في البلدان المجاورة. ومقارنة بسوريا ما قبل الأزمة، فإن اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن ولبنان هم أصغر سنا (81 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 35 عاما، مقابل 73 في المائة)؛ ويضمون نسبة أكبر من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 أعوام (ما يقرب من 20 في المائة مقابل 11 في المائة)؛ وهم في العادة من العزّاب (أكثر من 60 في المائة مقابل 40 في المائة).
ونظرا لتدني المستوى التعليمي وانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس العامة (أقل من النصف)، فإن
وفي عام 2014، كان يمكن اعتبار ، وذلك استنادا إلى مستوى المساعدة الذي حددته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويزيد هذا العدد إلى تسعة من بين كل عشرة لاجئين إذا ما تم استخدام خطوط الفقر المطبقة في كل من البلدين المضيفين.
وأفضل المؤشرات التي تدل على الفقر هي غالبا حجم الأسرة والمسكن. ففي الأردن، على سبيل المثال، يتضاعف معدل الفقر تقريبا إذا زاد حجم الأسرة من فرد إلى فردين، ويزداد بنسبة 17 في المائة عند الزيادة من طفل إلى طفلين. والأسر التي تستأجر عقارا أو تمتلكه وتعيش في شقة أو في منزل خرساني مزود بأنابيب للمياه الجارية أو مراحيض ملائمة تكون أقل فقرا.
ورغم أن العديد من السوريين مسجلين كلاجئين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والسلطات المحلية، فإنهم لا يتمتعون إلا بالقليل من الحقوق القانونية. وفي حين أنهم قادرون على الحصول إلى الخدمات العامة، فإن توفر هذه الخدمات مقيد بشدة بسبب زيادة الطلب. ولا يعيش سوى أقلية اللاجئين في مخيمات اللاجئين حيث يتولى المجتمع الدولي تلبية أكثر احتياجاتهم المادية والتمويلية الأساسية.
و، ولا يمكن أن تعزز عملية الانتقال من الاعتماد على الغير إلى الاعتماد على النفس. على سبيل المثال، إذا أمكن تغطية جميع اللاجئين ببرنامج المساعدات النقدية من برنامج المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج قسائم الغذاء من برنامج الغذاء العالمي، يمكن خفض أعداد الفقراء بمقدار النصف. ويمكن لهذين البرنامجين أيضا خفض أعداد الفقراء إلى أقل من 10 في المائة إذا ما تم تقديمهما معا وبشكل شامل. إلا أنهما يعتمدان كليا على التبرعات الطوعية، وعندما يتراجع التمويل، لا يستفيد منهما سوى اللاجئين الأكثر عرضة للمعاناة.
والحماية الاجتماعية وحدها لا تعزز عملية الانتقال إلى مرحلة العمل والاعتماد على النفس إذا كانت أسواق العمل والفرص الاقتصادية غير متوفرة. فيجب أن يتحول التركيز ليتجاوز الحماية الاجتماعية للاجئين ليشمل النمو الاقتصادي في المناطق المضيفة حتى يمكن للاجئين والمجتمعات المحلية المشاركة في التقدم الاقتصادي. وهذا يتطلب استمرار التعاون الوثيق بين الوكالات الإنسانية والإنمائية والشركاء الدوليين من أجل تحويل أزمة إنسانية إلى فرصة للتنمية من أجل الجميع.
