في محافظة أسيوط بصعيد مصر، يقوم عدد من صغار المقاولين بإعادة تأهيل المنازل والمدارس والطرق الريفية ومراكز الشباب، فيما تقوم المنظمات غير الحكومية المحلية وجمعيات التنمية المجتمعية بحملات بيئية وصحية وحملات لمحو الأمية. وقد أدى كل ذلك إلى توفير فرص عمل لبعض الشباب غير المهرة أو محدودي المهارات في أنحاءٍ من مصر ممن هم في أمس الحاجة إلى الوظائف.
وبدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج وطني للأشغال كثيفة العمالة في عام 2011 لتوفير فرص عمل قصيرة الأجل في المناطق الفقيرة من أجل زيادة سبل الحصول على الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وشارك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في تقديم المساندة لهذا البرنامج المهم الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية في عموم مصر.
يساند مشروع الاستثمار الطارئ كثيف العمالة في مصر، الذي يموله البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار، نوعين من المشاريع الفرعية كثيفة العمالة: الأشغال العامة الصغيرة للبنية التحتية المحلية التي تشمل تطهير الترع وحمايتها وحماية نهر النيل وإعادة تأهيل المدارس والمنازل ومراكز الشباب والطرق الريفية؛ ومشاريع الخدمات المجتمعية التي تشمل الإرشاد الصحي ومحو الأمية وغير ذلك من المبادرات المجتمعية.
وقدم الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 67.60 مليون يورو لمساندة مشروع الاستثمار الطارئ للتوظيف الذي يديره البنك الدولي ويساند الخدمات المجتمعية مثل الإرشاد الصحي ومحو الأمية، كما يساعد في ربط الشباب الباحثين عن عمل بالوظائف في القطاع الرسمي أو يساعدهم على بدء مشاريع خاصة بهم أو توسيعها.
وتقوم المنظمات غير الحكومية الشريكة بتنفيذ هذا المكون، ومن المتوقع أن يساعد أكثر من 3 آلاف شاب في عدد من أفقر المراكز بمحافظات مصر. وفي هذا السياق، جرى إنشاء صندوق تمويل جديد لاختيار الإجراءات التدخلية للمنظمات غير الحكومية الواعدة وتقييمها على أساس تنافسي.
